ترخي أعمال الخطف بثقلها على منطقة بعلبك – الهرمل بعدما باتت شبه رهينة في أيدي عشرات المسلحين المعروفين والخارجين على القانون المطلوبين بمذكرات توقيف ضاربين عرض الحائط أمن المنطقة وعيشها الواحد، غير آبهين بتداعيات جرائمهم سواء من الناحية الإنسانية أو الأمنية، وهمهم الوحيد ما يحصلون عليه من أموال بعد نجاح كل عملية خطف، اذ يتم دفع فدية مالية هي بالنسبة اليهم تجارة رابحة تدرّ مبلغاً من المال يفوق العشرين الف دولار أميركي ليصل في بعض الأحيان الى مئات الآلاف تقسم على الخاطفين الذين يتجاوزون العشرة في كل عملية.
“النهار” التقت احد المواطنين رفض ذكر اسمه، وكان أنهى فترة سجن استمرت ثلاث سنوات نتيجة مشاركته سابقاً في احد أعمال الخطف قبل ان يكون “كبش المحرقة”.
وأكد ان عملية الخطف تحتاج الى تخطيط محكم قبل التنفيذ، فهناك امور يتم الأخذ بها من الخاطفين، اهمها تأمين مكان آمن للمخطوف، وعادة يكون متنقلاً وبعيداً عن اماكن تثير الشبهة او اعتمدت سابقا، ويمكن استخدام منازل مستأجرة باسماء غير حقيقية، لافتاً الى أن الخطف يحتاج الى 4 مسلحين على الأقل من ضمنهم سائق السيارة التي تستخدم، وعادة يتم تغييرها لعدم اثارة الشبهة، اضافة الى اشخاص كانوا حددوا هوية “الصيد”، اي المخطوف، وتأمين كل المعلومات عنه وأماكن تنقله، ولا تتجاوز حصة هؤلاء الخمسة آلاف دولار، أما حصة الأسد فتقسم على افراد العصابة الأساسيين والمنفذين والمتبنين لهذه العملية، ويمكن بيع الضحية الى عصابات اخرى في بعض الاحيان لتتولى عملية التفاوض.
والمخطوف أيمن صوان ليس الضحية الأخيرة بين ايدي هؤلاء العابثين في امن المواطن والمنطقة، وتوقيت خطفه ليس مصادفة، وخصوصاً ان الشارع البقاعي يشهد حواجز وتحركات لمسلحين بين الحين والآخر على اثر استشهاد الجندي عباس مدلج الذي أثار حالاً من الغضب، وقد كان التوقيت في محاولة للتلطي خلف تحركاتهم، كما اعتاد الخاطفون اختيار الظروف الملائمة من حيث الفوضى وانشغال القوى الامنية التي عادة ما تقوم بالدهم لأيام قبل ان تتوقف، ليعاود عندها أهالي المخطوف تدبر امورهم عبر وساطات تفضي الى خفض المبلغ ثم اطلاق الضحية في مقابل فدية.
فالخطة الأمنية التي كانت وضعت مطلع هذه السنة لم تغير الواقع، وخصوصا انها لم تكن بالجدية المطلوبة، وأهم ما يمكن ان يضمن نجاحها هو المتابعة الجدية، وضمان استمرارها يكمن في عدم الاخذ في الاعتبار الأمن بالتراضي، اضافة الى رفع الغطاءات الحزبية والسياسية التي يفرضها البعض، وتغطي الفاعلين في الكثير من الاحيان.
وأمس دهم الجيش اماكن عدة في بلدة بريتال بحثاً عن مطلوبين يشتبه في قيامهم بخطف المواطن الصوان، وبدأ الدهم بتطويق مداخل البلدة الرئيسية والفرعية، ولدى اقتراب احدى الدوريات من احد منازل المشتبه فيها في محلة وادي شلح على اطراف البلدة من الجهة الشرقية، صودف مرور اربع سيارات داكنة الزجاج يستقلها الخاطفون الذين فوجئوا بالدورية، فأطلقوا النار في اتجاهها وردت بالمثل، لتنحرف بعدها سيارات الخاطفين نحو طريق ترابية فرعية في اتجاه جرود السلسلة الشرقية ويطلق المسلحون قذيفة صاروخية نحو الدورية لضمان فرارهم، مما ادى الى اصابة أحد عناصر الجيش وتضرر آلية عسكرية.
خطف شاهد
وعلى الأثر قطع الجيش الطرق الجردية التي تتصل بالبلدة واستكمل بحثه عن الخاطفين المتوارين في المنطقة الوعرة، فيما يبقى السؤال الأبرز هل تنتهي قضية خطف المواطن صوان كسابقاتها، أم سيكون الجيش عازماً على الضرب بيد من حديد حتى توقيف أفراد العصابات؟
وليلاً، أوقف الجيش عدداً من زوجات المشتبه فيهم في الخطف للضغط، وتم التحقيق معهن، فعمد الخاطفون إلى خطف شخص من البدو في بلدة بريتال معروف بـ”ابو غازي البدوي”، باعتبار انه رأى الخاطفين وأبلغ القوى الامنية عن هويتهم.
