قام وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان بزيارة تفقدية لمعمل الزوق الحراري، حيث كان في استقباله المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك ومجلس الإدارة والمدراء ورؤساء المصالح والدوائر ورئيس المعمل وحشد من مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الذين انتقل قسم كبير منهم مع الإدارة الى معمل الزوق منذ نحو شهر بعد تعذر دخولهم المبنى المركزي بسبب الوضع الشاذ القائم فيه والمتمثل بإقفال جميع مداخله بالقوة من بعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء السابقين في المؤسسة.
وبعد الاطلاع من الحايك على الصعوبات التي تواجهها الإدارة والمستخدمين في تأدية مهامهم خارج مكاتبهم، انتقل الجميع الى المعمل الجديد الذي يعمل وفق المحركات العكسية Reciprocating engines للاطلاع على سير الأشغال والعراقيل التي تحول دون انتهائها.
ثم كانت كلمة لنظريان استهلها بالقول: “كنا نفضل أن تكون الزيارة للمؤسسة في بيروت، وآمل أن يكون يكون لنا لقاء آخر قريبا في المؤسسة الأم في بيروت”.
وأضاف: “زيارتنا اليوم لمجمع الزوق الكهربائي تأتي في ظروف استثنائية، إذ إن مجلس إدارة كهرباء لبنان ومديرها العام ومديريها وموظفيها مهجرون من مبناها المركزي في قلب بيروت، الذي تحتله مجموعة من عمال المتعهد وجباة الإكراء أمام أعين القوى الأمنية العاجزة، وتقاعس كل من وزارتي الداخلية والعدل عن القيام بأبسط ما يتوجب عليهما”.
ورأى أن “هذا الوضع المتفاقم، بالرغم من كل الخطوات الايجابية التي اتخذها المدير العام ومجلس الادارة لجهة استعدادهم للقاء وحوار المعترضين على تنفيذ القانون 287 الصادر بتوافق واتفاق القوى والمرجعيات السياسية في مجلس النواب، وذلك بعد اخلائهم غير المشروط للمبنى المركزي الذي يحتلونه. إن استمرار هذه الحالة الشاذة سوف يرتب تداعيات لا تحمد عقباها على كل المستويات:
1- على مستوى تأمين الخدمة للمواطنين، بحيث ان عجز فرق الصيانة عن تنفيذ مهامها سوف يفقد المؤسسة تدريجيا قدرتها على تأمين التيار الكهربائي، وقد يغرق البلد تباعا في الظلام. وقد بدأت هذه الحالات بالظهور في مدينة بيروت، التي لي شرف تمثيلها في الندوة النيابية، ولناسها علي حق المطالبة، ولي عليهم حق الانصاف بالوقوف دائما الى جانب حقهم المهدور من قبل قلة تمنع عنهم الخدمة، وتمتنع القوى الأمنية والقضائية عن ردعها.
2- إنعدام القدرة على اصدار الفواتير بسبب استمرار احتلال المبنى المركزي سوف يفاقم وضع المؤسسة المالي سوءا، ويرتب فواتير أكبر على المواطنين، وسوف يهدد رواتب الموظفين آخر الشهر مع كل ما لذلك من تبعات على الدولة والحكومة.
3- إن عدم تصدي القوى الأمنية لهذه الظاهرة الشاذة في قلب بيروت، وهذه المحاولة الانقلابية سوف يؤديان في المستقبل الى حالات مماثلة دونما قدرة لهذه القوى على قمعها.
4- إن تخاذل القضاء في التحرك ازاء هذه الجرائم المشهودة والمنقولة يوميا عبر وسائل الإعلام سوف يفقد المواطنين ثقتهم بالقضاء، وسوف يعرض تحركاته واجراءاته المستقبلية الى صفة الاستنساب ويفقها فاعليتها”.
وأشار إلى أن “ما يزيد الوضع سوءا بعد جولتنا اليوم على هذا المجمع لمعامل الكهرباء هو التأخير الحاصل في دفع المستحقات، واقول المجمع بحيث انه يضم:
1- معمل الذوق الحراري القديم والذي هو بحاجة ماسة الى التأهيل.
2- باخرة توليد الطاقة والتي تعمل بأقصى قدرتها التعاقدية، والتي للولاها ولولا الباخرة الاخرى في الجية لكنا اليوم في ظلام دامس معكل ما نسمع يوميا من سيئي النية واصحاب الاجندات من اتراءات وغيرها.
3- معمل المحركات العكسية الذي كان قد شارف على الانتهاء، والبدء بالانتاج، والدخول على الشبكة، ليساهم مع المعمل الجديد الآخرفي الجية والمتوقف ايضا بتحسين التغذية للبنانيين”، مشيرا الى ان “معامل المحركات العكسية في الذوق والجية والتي شارفت على الانتهاء والتي سوف تزيد التغذية بحوالي ثلاث ساعات ونصف يوميا، متوقفة بسبب تأخر الدولة اللبنانية عن دفع مستحقات المتعهدين منذ ثمانية اشهر على الرغم من ان التمويل مؤمن وموجود في حساب خاص بذلك. هذا التأخير يراكم غرامة على الدولة تبلغ270 الف دولالا اميركي يوميا”.
وأضاف نظريان: “إن وضع حد لهذه المأساة يتطلب توقيعا واحدا”، مشيرا إلى أن “ورقة سياسة قطاع الكهرباء، التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية في 21 حزيران 2010، تبقى الإطار الصحيح للحل المتكامل لمشاكل قطاع الكهرباء في لبنان، وهي بدأت بإعطاء ثمارها على الرغم من العراقيل. فعلى مستوى الانتاج فقد انتهت الدراسات وأجريت المناقصات وللمرة الاولى عبر ادارة المناقصات وبالموافقة المسبقة لديوان المحاسبة، وبدأ التنفيذ، كما وضع الإطار القانوني لما يسمى بالـ IPP ” الانتاج من قبل القطاع الخاص ونحن نقوم بمتابعة الملف بالجدية والعناية اللازمة للتأكد من نجاحه. وكذلك الأمر على صعيد التوزيع حيث اظهرت شركات مقدمي الخدمات تحسنا في الخدمة في العديد من الدوائر، وأحرزت وفرا ملحوظا عبر تنفيذ مخارج جديدة تقوم باسترداد استثماراتها بأقل من 4 اشهر. وقد تم ايضا تلزيم محطات النقل اللازمة، ويتم تمويلها عبر القانون البرنامج 181 وهي تتعرض للعرقلة عينها بالرغم من ان تمويلها محجوز ومقونن”.
وختم: “نحن اليوم امام ثقافتين: ثقافة النور والعمل في النور، وثقافة الظلام والعمل في الظلام وتعميم العتمدة، وأضع اللبنانيين اليوم، حكومة وشعبا ومؤسسات امام مسؤولياتها. خياري اتخذته، وخياركم لكم، وتداعياته ايضا”.
