وافق البرلمان العراقي مساء الاثنين على تشكيلة الحكومة التي عرضها رئيس الوزراء حيدر العبادي، الا ان الحقائب الامنية المهمة ظلت شاغرة رغم ان البلاد تخوض معارك ضارية لاستعادة الاراضي التي سيطر عليها مسلحو تنظيم “الدولة الاسلامية”.
وطلب العبادي امهاله اسبوعا لملء الوزارات الشاغرة ومن بينها وزارتا الداخلية والدفاع، مشيرا الى انه سيتولى بنفسه الحقائب الشاغرة في تلك الاثناء.
وكان قد تعهد العبادي في كلمة امام البرلمان عرض فيها برنامج حكومته بحل الخلافات مع اقليم كردستان العراق والتي اعاقت مشاركة ممثلي الاقليم في حكومته.
ومثلت مشاركة الاكراد في الحكومة مشكلة كبيرة، وتوجه الوفد الكردي من بغداد الى مدينة السليمانية في كردستان الاثنين للاجتماع بكبار المسؤولين السياسيين هناك ومناقشة المسالة.
وشارك في الاجتماع نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى بريت ماكغورك ومبعوث الامم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، بحسب ما افاد مسؤول في حركة غوران الكردية.
وفي موعد افتتاح جلسة البرلمان لم يكن النواب الاكراد قد تلقوا قرارا نهائيا على ما يبدو بشان مشاركتهم وكانوا ينتظرون في مقهى البرلمان، الا انهم حضروا الجلسة لاحقا.
ويدور خلاف بين اقليم كردستان وبغداد حول عدد من المسائل الشائكة من بينها الخلاف على الاراضي والثروة الهائلة من النفط والغاز.
وساءت العلاقات بين الجانبين بشكل كبير هذا العام بسبب ما قال الاكراد انه دفعات متاخرة وغير كافية من بغداد للاقليم ما ادى الى تأخر دفع الرواتب.
