بعد خفض اسعار ادوية الجينيريك مع القرار رقم 1/728 واسعار ادوية الشريحة E وفق القرار 1/796، لا تتوقع نقابة مستوردي الادوية أن يرتفع سوق الدواء في لبنان لسنة 2014 كثيراً عن مستوى عام 2013، مشيرة الى انه قد يقارب المليار دولار في اقصى الحالات. ولكن مؤسسة البحوث والدراسات الاقتصادية Business iMonitor International (BMI)توقعت ان يصل حجم هذه السوق الى 1,48 مليار دولار في 2014. فما هي المصادر التي تعتمد عليها الجهتان في تقديراتهما؟
تعتمد نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات وحدة القياس العالمية لتحديد حجم اسواق الدواء وهي “سعر المبيع للسوق”، وتستند في مصادر معلوماتها الى تقارير احصائية شهرية تصدرها مؤسسة IMS وتتناول استهلاك الادوية من طريق الصيدليات، وتقرير خاص بالنقابة عن حجم استهلاك الادوية في المستشفيات، وتقارير المؤسسات العامة (Public Institutions) عن حجم مشترياتها السنوية للادوية. فيما لا تشير مؤسسة BMI الى وحدة القياس (unit of measurement) التي تعتمدها، لذا يدعوها النقيب أرمان فارس الى الافصاح عن مصادرها “لكي نصل في عالم الاقتصاد وعالم الاعمال، الى قراءة مشتركة لهذه السوق بأرقامها ووصفاتها وديناميتها”.
ومع هذه المصادر الثلاثة ووحدة القياس المعتمدة عالمياً، تقدر النقابة سوق الدواء في لبنان لسنة 2013 بنحو 970 مليون دولار موزّعة كالآتي: البيع عبر الصيدليات 745 مليون دولار، والمستشفيات 115 مليونا، والمؤسسات العامة 110 ملايين. اي ما بين 190 دولارا و240 دولارا للفرد بحسب العدد الذي تقدره لمجموع السكان في لبنان في ما بين 4 و5 ملايين.
وفيما توقّعت المؤسسة ان يسجّل نصيب الفرد من الانفاق على الأدوية نمواً بنسبة 0,9% ليبلغ 285,2 مليار دولار في 2014، و292 مليارا في سنة 2015 و345,5 مليارا في العام2018، عزت ارتفاع نسبة الانفاق على الأدوية الى اعتماد السوق المفرط على الأدوية المستوردة والى كثرة الوصفات الطبية في لبنان. ولكن فارس اعتبر ان الانفاق ظاهرة مرتبطة بالمستهلك (ان كان من طريق الوصفة الطبية او التطبيب الافرادي self-medication المنتشر كثيراً في لبنان)، وتاليا لا علاقة لاعتماد السوق على الاستيراد اكثر من الاعتماد على الصناعة الوطنية.
وفيما رأت BMI في تقريرها الذي أوردته النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، أن عدم الدمج بين مستوردي الأدوية حافظ على أسعار الأدوية عند مستويات مرتفعة، وخفّضت القدرة التنافسية للموزّعين، اعتبر فارس أن مستوى الاسعار ليس له اي علاقة بحجم شركات الاستيراد (أكانت صغيرة ام هي بحاجة الى الدمج) لأن مستويات اسعار الادوية تحددها بكل دقة وشفافية قرارات وزير الصحة التي تصدر عملاً بالمادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد استشارة لجنة مؤلفة بقرار من وزير الصحة وبعد أخذ رأي الوزارات المختصة ونقابتي الصيادلة ومستوردي الادوية واصحاب المستودعات ومصنعي الادوية.
في موازاة ذلك، توقّعت BMI أن تشكّل الأدوية الموصوفة طبياً نحو 73,8% من اجمالي مبيعات السوق هذه السنة، ومشتريات الأدوية غير الموصوفة طبياً نسبة 26,2% المتبقّية. وعزت هذه النسبة المرتفعة للأدوية الموصوفة طبياً الى انتشار استخدام الأدوية الحائزة براءة الاختراع (patented). وأشارت الى ان الأدوية الحائزة براءة الاختراع تشكّل 62,6% من اجمالي الانفاق على الأدوية الموصوفة طبياً و46,2% من الانفاق على المنتجات الصيدلانية. ولكنها توقّعت أن ترتفع نسبة استهلاك الأدوية غير الحائزة براءة الاختراع في السنوات المقبلة، ما يعود الى زيادة في التوعية حول فوائد الأدوية المباعة باسمها العلمي (generic).
وتوقعت المؤسسة ان تنخفض حصة الانفاق على الأدوية الحائزة براءة الاختراع الى 58,4% من اجمالي الانفاق على الأدوية الموصوفة طبياً، والى 43,8% من اجمالي الانفاق على المنتجات الصيدلانية في 2018، وان ترتفع حصة الأدوية المبيعة باسمها العلمي بنسبة 41,6% و31,2% تواليًا.
ويعتبر فارس أن المنافسة بين الأدوية الحائزة براءة الاختراع (patented) والأدوية المبيعة باسمها العلمي (generic)، هي على النوعية والسعر في آن واحد، اذ ان هدف اصحاب الادوية الـpatented ان تكون اسعارها قريبة من اسعار ادوية الـgeneric في حين يسعى اصحاب ادوية الـgeneric الاتكال على النوعية واقناع الجسم الطبي والصيادلة والمواطنين ان ادويتهم ذات نوعية جيدة وبأسعار مخفضة.
ويشارك BMI رأيها في ان من نقاط ضعف قطاع الأدوية في لبنان، ضعف الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية، ولكنه لا يشاركها الرأي في أن الآليات المعتمدة من الحكومة لتسعير الادوية ضعيفة للاسباب التي ذكرناها سابقاً. ولا شك في أن BMI على حق حين تشير الى أن قطاع الادوية يقدّم فرصاً مهمّة نظراً الى رغبة الحكومة في تشجيع الصناعة المحلية.
