عاد ملف عمداء الجامعة اللبنانية الى الواجهة مجدداً، بعد نحو شهر و10 ايام على قرار مجلس الوزراء تعيين عمداء بالاصالة وتأليف مجلس الجامعة. فقد تبين ان مرسوم تعيين العمداء لم يوقع من جميع الوزراء وبالتالي لم ينشر في الجريدة الرسمية. ما يعني انه لم يتحول مرسوماً نافذاً.
وبينما افادت مصادر جامعية ان احد الوزراء لم يوقع على المرسوم ما ادى الى توقيفه ظهر ان هناك خلافات وزارية منذ ان اقر المرسوم في مجلس الوزراء من دون ان يصل الى خاتمته بتوقيع جميع الوزراء خصوصاً وانه سبق تعيين العمداء شد حبال وخلافات سياسية وطائفية على الكليات والعمادات، وذلك رغم تخلي الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب وليد جنبلاط عن الحصة الدرزية في العمادة.
وترك عدم نفاذ المرسوم مشكلات في الجامعة، فلم يستطع العمداء الجدد تسلم مهماتهم في العمادات التي بقيت في عهدة العمداء السابقين بالتكليف، برغم ان بعض العمداء بالتكليف اصبحوا عمداء بالاصالة بعد قرار مجلس الوزراء، وهو امر يعكس التباساً قانونياً في تواقيع العمداء السابقين، خصوصاً ان الجامعة “فتحت ابوابها للسنة الجامعية الجديدة وتستعد لامتحانات الدخول.
ولان المشكلات الادارية والاكاديمية بدأت تظهر في الجامعة، لجأ رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين الى خيار تكليف العمداء الذين عينهم مجلس الوزراء بالاصالة لتسيير امور الجامعة.
فقد اصدر السيد حسين قراراً حمل الرقم 2156 تاريخ 1 ايلول كلف بموجبه مجموعة من لدكاترة الذين عينهم مجلس الوزراء عمداء اصليين، بعمدة الكليات التي عينوا فيها بالتكليف، خصوصا ان بعض العمداء الحاليين بالتكليف الذين يديرون الكليات لم يعودوا يمارسون مهماتهم ومنهم من اعتكف احتجاجاً على عدم تعيينه ومنهم ايضا من يرفض تسليم العمداء الجدد بحجة ان المرسوم لم يوقع. وقد ادى ذلك الى توقف المعاملات الادارية والتنظيمية التي تسير شؤون الكليات.
ونص قرار رئيس الجامعة على تعيين العمداء بالتكليف وهم: نبيل الخطيب عميدا لكلية الآداب والعلوم الانسانية، يوسف كفروني للعلوم الاجتماعية، جورج صدقة للاعلام، محمد الحاج لمعهد الفنون، وفاء البواب للصيدلة، اما ابو فياض لكلية السياحة، محمد الحجار لمعهد التكنولوجيا، طوني عطاالله للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق، وتيريز الهاشم لكلية التربية.
وهؤلاء العمداء عينهم مجلس الوزراء عمداء اصيلين، مع 10 عمداء اخرين هم في الاساس كانوا عمداء بالتكليف واستمروا في ممارسة مهماتهم.
