انقسام الحكومة واللامبالاة الاقليمية يعقدان ملف العسكريين

كتبت صحيفة “البلد” تقول : ودع لبنان والمؤسسة العسكرية وبلدة فنيدق الشهيد الرقيب علي السيد بعدما تسلمته عائلته من المستشفى العسكري حيث تطابقت فحوص ال دي.ان.ايه مع الجثة وعلى طول الطريق من بيروت الى عكار اقيمت محطات استقبال شعبية حاشدة للموكب لاسيما في القلمون حيث نثر الورد والارز على الجثمان الذي حملته الحشود على الراحات ورفعت صوره وشعارات تدعو الى تحرير العسكريين .

واتخذت ازمة العسكريين المخطوفين بكل امتداداتها السياسية والعسكرية والامنية ابعادا تصعيدية باتت تطغى في جانب منها على الازمات المتراكمة رئاسيا وانتخابيا وحياتيا لا سيما بعد توارد معلومات تتصل بشروط جديدة غير قابلة للتنفيذ من الجانب اللبناني وتهديد داعش بتصفيةع سكري اخر في اطار سياسة “قطع الرؤوس” اذا لم تلب مطالبها سريعا .

على ان اللافت في هذا الملف الشائك ما نقلته مصادر مرجع لبناني بارز ان لا ضغوط او تحركات اقليمية تجاه الخاطفين .

وقالت هذه المصادر ل” البلد” انه ليس دقيقيا الحديث عن قيام قطر او تركيا
بوساطة في هذا الملف الذي يعاني من لا مبالاة اقليمية ودولية. وتضيف المصادر ان المشكلة تكمن في عدم وجود خطة واضحة وحاسمة من قبل الحكومة اللبنانية تجاه معالجة هذه القضية بسبب الانقسام داخل الحكومة من جهة وعدم استعداد الاطراف السياسية الى تحمل مسؤولياتها في التصدي لهذه القضية .

ان مايجري في هذه القضية يكشف ان انعدام الثقة واختلاف الاجندات هما القاعدتان اللتان ترعيان العمل الحكومي والكل عرف ولمس وشاهد كيف فاوضت فرنسا والولايات المتحدة والامم المتحدة وحزب الله بالمباشر وغير المباشر من اجل اطلاق مخطوفيهم ومعتقليهم في الماضي والحاضر والمستقبل .

وفي ملف السجناء الاسلاميين قال وزير العدل اللواء اشرف ريفي ” ان الاسراع في الملفات واجب وطني وقانوني سبق ان اعطينا تعليماتنا الى كل القضاة بانه من غير المقبول ان تكون المحاكمات بطيئة جدا او ان تبقى الملفات اربع او خمس سنوات في الادراج من دون ان يقوم القاضي بواجبه . لقد بدا العمل بملفات الاسلاميين والمحاكمات قبل تسلمي الوزارة ونحن عملنا على الاسراع فيها وطلبنا من القضاة ان تكون الاحكام عادلة ومنصفة وغير جائرة وغير بطيئة .

وتوازيا واصل اهالي العسكريين المخطوفين قطع الطرق مطالبين بتحرير ابنائهم وتسريع وتيرة المفاوضات خشية تنفيذ الخاطفين المزيد من التصفيات فقطعت طريق القلمون البحرية كما كل الطرق المؤدية الى الشمال ، وعند جسر المحمرة واوتوستراد العبدة حلبا وعلى الطريق البحرية عند مفرق شمرا . واعلنوا عن اعتصام تصعيدي صباح اليوم امام السراي الحكومي بالتوازي مع انعقاد مجلس الوزراء.

السابق
غاز إسرائيلي إلى الأردن بـ 15 مليار دولار في 15 سنة
التالي
عمّ يتذمر اللبنانيون؟