من يتذكر تثبيت موظف الكهرباء في ملاك الجامعة اللبنانية في 2012/12/27، حين اعتبره أهل الجامعة مخالفة للقانون وفضيحة في مجلس الوزراء السابق برئاسة نجيب ميقاتي، ها هو الأمر يتكرر بصيغة مشابهة مع التوجه لإدخال استاذة ثانوية في ملاك الجامعة، علماً أنها تحال على التقاعد في 15 أيلول الجاري.
لم يمض شهر على إقرار مجلس الوزراء ملف تفرغ المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، والذي أجاز مجلس الوزراء من خلاله للجامعة توقيع عقود تفرغ مع الاساتذة، وعلى رغم ما أثير حوله من تساؤلات عن عدم استكمال بعض الاساتذة الشروط الأكاديمية، حتى وضع على جدول أعمال المجلس في جلسته المقررة الخميس في 4 أيلول الجاري، بند تثبيت أستاذة في التعليم الثانوي الرسمي في ملاك الجامعة.
ووفق معلومات لـ”النهار” أن جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقررة غداً يتضمن بنداً أدرج تحت الرقم 27، لإقراره بصيغة مرسوم لاحقاً، وينص على إنهاء خدمات أستاذة التعليم الثانوي في وزارة التربية والتعليم العالي ميمي إميل أمبور، وتعيينها في ملاك الجامعة اللبنانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، علماً ان “النهار” اتصلت بعدد من الأساتذة في كلية الآداب، ومديرين فيها، قالوا انهم لا يعرفون إسم الاستاذة الثانوية، وما اذا كان لديها نصاب ساعات تعاقد في الكلية.
وعلمت “النهار” أن الاستاذة الثانوية المرشحة للتعيين في ملاك الجامعة ولدت في 1950/9/15 ما يعني أنها ستحال الى التقاعد في 2014/9/15، على اساس التقاعد الرسمي في عمر 64 سنة، وهو ما سيؤدي في حال إقرار البند الى الحصول على معاش تقاعدي قد يتجاوز الستة ملايين ليرة، بدلاً من التقاعد في التعليم الثانوي والذي قد لا يتجاوز راتبها التقاعدي المليونين ونصف مليون ليرة.
وبصرف النظر عن كفاية الاستاذة الثانوية وما تحمله من شهادات أكاديمية، إلا أن إدخالها الى الملاك يتضمن مخالفات قانونية، وفق مصادر جامعية متابعة، وقرار إدخالها إذا عبر يعتبر سابقة جديدة، لكنها مكررة بعد إدخال موظف الكهرباء قبل سنتين الى ملاك الجامعة، في التعامل مع التعيينات في الجامعة اللبنانية، وربما في مؤسسات كثيرة في الدولة.
وترى المصادر الجامعية أن هذا الموضوع من الناحية القانونية هو بمثابة فضيحة، وهو يقول لجميع المتعاقدين الذين لم يحظوا بفرصة التفرغ وللموظفين المرشحين للتفرغ في الجامعة، والذين استثنوا بحكم وظيفتهم الرسمية، وكذلك للمتفرغين الذين استحقوا الدخول الى الملاك، أن الاستنساب في القرارات تجاه الجامعة لا يقف عند حدود، فكيف بإدخال استاذة ثانوية في قطاع رسمي، الى ملاك الجامعة؟ وأكثر من ذلك ان هذه الأستاذة ستحال الى التقاعد بعد 10 أيام، علماً أنه لا يعرف ما إذا كانت تدرّس في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية، الى جانب تدريسها في التعليم الثانوي، ثم تدخل مباشرة الى ملاك الجامعة ومن دون أي مقدمات.
أما طلب انهاء خدمة الاستاذة الثانوية في وزارة التربية، فهو لتسهيل الطريق أمام إدخالها في ملاك الجامعة، وقد جاء باقتراح من أحد الوزراء، تماماً كما حصل مع موظف الكهرباء قبل سنتين، عندما أنهيت خدماته في ملاك وزارة الطاقة وتعيينه في ملاك الجامعة التعليمي، والفارق الوحيد بين الحالتين، أن موظف الكهرباء أقر مرسوم تثبيته من دون أن يعلنه مجلس الوزراء السابق، واكتشف بالصدفة بعد إعادته بسبب خطأ مطبعي، من دون أن يعلن عن القرار، وهو ما اشارت اليه “النهار” آنذاك، ولم يقدم طعن بالمرسوم خلال المهلة القانونية، اما الحالة الجديدة، فهي وضعت كبند على جدول الاعمال، بهدف إقراره كمرسوم.
وإذا أقر القرار ستنص صيغة المرسوم على تعيين الاستاذة الثانوية في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي – كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوظيفة استاذ (مركز شاغر)، وذلك اعتباراً من تاريخ 2014/9/4، أي قبل 10 ايام من تاريخ إحالتها الى التقاعد، ويعني ذلك أنها لن تكون أستاذة في ملاك الجامعة، ولم يعرف تثبيتها في أي درجة من جدول رواتب الاساتذة في ملاك الجامعة اللبنانية.
ووفق القانون يعين أستاذ في الجامعة في الملاك مباشرة، وإن كان متعاقداً، وحتى المتفرغون ينتظرون سنوات لإدخالهم في الملاك، وفي العادة يدخل الاساتذة المتفرغون في الجامعة الملاك، بعد خدمة سنوات، لكن يمكن قبل ان يحالوا على التقاعد أن يدخلوا الملاك بقرار من مجلس الوزراء لضم خدماتهم، انما الشرط ان يكونوا متفرغين.
وعلمت “النهار” أن الاستاذة الثانوية المرشحة لدخول الملاك في الجامعة، لم يدرج اسمها في لائحة التفرغ الاخيرة التي اقرها مجلس الوزراء، وهي في الأساس لا يحق لها الدخول الى التفرغ وفق القانون، والى الملاك أيضاً، فهل يبقى بند تثبيتها قائماً، مع انهاء خدماتها في وزارة التربية؟ والسؤال وفق المصادر الجامعية، بماذا تستفيد الجامعة من قرار تثبيتها بمرسوم؟
يشار وفق القانون، الى ان اي استاذ في الجامعة لا يجوز ان يدخل الملاك الا بعد ان يتفرغ ولمدة عشرين سنة، واستثنائياً اذا كان على أبواب التقاعد يقرر مجلس الوزراء ادخاله الملاك شرط ان يكون متفرغاً حتى ولو لم يستوفِ مدة العشرين سنة. والتفرغ هو الشرط القانوني للدخول في الملاك.
