علمت “النهار” ان شركتين عقاريتين تقدمتا بطلب من محافظة بيروت وبلدية العاصمة للحصول على ترخيص بانشاء سور كبير (تصوينة) حول العقارات القائم عليها المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، بعد ان انتقلت ملكية هذه العقارات الى ملكيتهما منذ نحو 4 أشهر.
وفي المعلومات الخاصة ان الشركتين اللتين اشترتا العقارات تعتزمان إقامة سور حولها، بهدف تحويلها مسبحاً خاصاً بغية منع العموم من الدخول اليه الا في مقابل بدلات مالية، وان الطلب لا يزال في الادارات المعنية التي تمحصه وتدرس امكانية استملاكه بهدف الابقاء عليه مسبحا شعبيا يفيد منه العموم، لكن أي قرار لم يتخذ بعد بشأنه.
وفيما لو تم الترخيص بإقامة السور حول عقارات المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، فإن ذلك يعني حكماً القضاء على آخر بقعة ضوء للمدينة على المتوسط، وآخر متنفس بيروتي على البحر، وآخر مكان يمكن ان يعرِّض فيه الفقراء أجسادهم للشمس والهواء.
واذا ما تم تسوير المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، ومنع العموم من الدخول اليه الا في مقابل بدل مالي، فإن ذلك يعني ان بيروت تتحول يوما بعد آخر صحراء مقفلة على أبنية من الاسمنت متراصفة، يحوطها سور كبير، من كل جانب، وتكون ادارة المدينة، تسير في الطريق التي تنتهي حكماً بحرمان أهل بيروت وقاطنيها، حتى من الهواء في نهاية المطاف.
سور حول المسبح الشعبي في الرملة البيضاء! إنه أمرٌ جلل يستحق ثورة شعبية “بيضاء” تهدم كل الاسوار المشادة حول من يحاولون أن يحرموا أهل “مدينة لؤلؤة البحر” من الاستمتاع برؤية الموج وكاسره، ويداعبون الماء المباح.
واجهة بيروت البحرية في خطر، لأن مسبح الفقراء في خطر، ولأنه البقعة المجانية الاخيرة المتاحة للجميع ولم تصادرها حيتان الاملاك البحرية بعد، فهل تتمكن الشركتان المستثمرتان من الحصول على رخصة بتسويره من الادارة المعنية؟ وتفلح في تحويل مسبح الفقراء منتجعاً بحرياً سيكون بلا شك هو المنتجع الاغلى بين المنتجعات اللبنانية، وربما الشرق أوسطية، نظراً لموقعه المثالي، ولمكانته المميزة على كل المستويات بما فيها الوجدان الشعبي؟
سؤال وجهته “النهار” بداية الى محافظ بيروت زياد شبيب، الذي أكد لنا انه على علم بعملية بيع عقار المسبح الشعبي الى شركات يملكها مستثمر لبناني، وقال ان عملية نقل الملكية تمت منذ مدة، وذلك معروف للجميع، وعندما يعرض أمامي طلب من هذا النوع بالطبع سأنظر فيه، واتخذ القرار المناسب”.
وفي إزاء المعلومات المؤكدة ان الشركتين المستثمرتين تقدمتا من الادارة المعنية في المحافظة والبلدية بطلب للترخيص بالسور، اتصلنا برئيس بلدية بيروت بلال حمد الذي أكد ان شركات استثمارية اشترت ارض المسبح الشعبي المشار اليها وهي عبارة عن 3 عقارات مجموع مساحتها نحو 28 الف متر مربع، وهي رئة يتنفس منها فقراء بيروت. وقال ان طلب التسوير وصلنا عبر المحافظ السابق للمدينة الذي أحال لنا الملف مع اقتراح منه بالنظر في امكانية استملاك العقارات المشار اليها باعتبار ان البناء عليها ممنوع، وهذا الملف منذ حينه وهو مطروح على طاولة المجلس البلدي بعدما أبقيته في مكتبي، ونحن ننظر في عدد من الاقتراحات المطروحة بشأنه بما فيها استملاكه، وتنظيم المسبح الشعبي القائم عليه بشكل يليق ببروت وأهلها”.
