كتبت صحيفة “البلد” تقول: تسلم وسطاء من “هيئة العلماء المسلمين” بعد ظهر امس جثة الرقيب الشهيد علي السيد في جرود عرسال وتم نقلها الى المستشفى العسكري في بيروت، على وقع استمرار اعتصامات اهالي سائر العسكريين وموجة قطع الطرق. في سياق متصل، أكدت اوساط “هيئة العلماء المسلمين” ان تغييرا بدأ يطرأ على موقف الحكومة اللبنانية، اذ تبدي مرونة وليونة اكثر في اتجاه المفاوضات، مبدية تفاؤلا بامكان وضع القضية على سكة الحل وزوال الخطر الذي يتهدد حياة المخطوفين. فيما نقلت محطة “أم تي في” عن مصادر ان تنظيم داعش في القلمون هدد باعدام جندي آخر في حال لم تنفذ مطالبهم المعروفة لدى الحكومة خلال 24 ساعة.
رئاسياً، جلسة الانتخاب الرئاسي التي تعقد اليوم عند الحادية عشرة ليست موضع اهتمام في الوسط السياسي الذي اعتاد مشهد عدم اعطاء النصاب البرلماني فرصة الاكتمال، في انتظار انجاز التسوية الاقليمية، فيما باتت المنطقة بأكملها منهمكة في البحث عن سبل مواجهة الاكتساح “الداعشي” لبلدانها ومناطقها الحساسة.
وامس اطلق رئيس الحكومة تمام سلام جملة مواقف في مناسبة الذكرى الرابعة والتسعين لاعلان دولة لبنان الكبير، فأكد ان الاخفاق في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها واولها انتخاب رئيس للجمهورية هو التعبير الاوضح عن الوضع غير السليم الذي تكتسب معالجته اهمية مضاعفة في ضوء موجة العنف والتطرف الهائلة التي تجتاح المنطقة. ولفت الى ان الحكومة تتعامل مع قضية الاسرى العسكريين باعتبارها اولوية قصوى،
وعلى وقع استمرار اعتصامات اهالي سائر العسكريين وموجة قطع الطرق، اشارت مصادر متابعة الى ان مسألة اطلاق محكومين اسلاميين او موقوفين في ملف نهر البارد غير واردة اطلاقا، خصوصا من لم تصدر احكام في حقهم، الا ان التفاوض يمكن ان يشمل من اوقفوا اخيرا في معارك عرسال او بعض الموقوفين ممن لم تصدر في حقهم احكام. واشارت الى ان الاجتماع الامني الذي عقد في السراي امس تناول هذا الملف من جوانبه كافة.
ولفت موقف لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط دعا فيه الى تسريع محاكمات الاسلاميين لان استمرار تجميد المحاكمات مخالف لمبدأ ومفهوم العدالة، منتقدا عدم استخدام قاعة المحاكمات قرب سجن روميه ولو لمرة واحدة ومستغربا هذا التباطؤ غير المبرر. واذ رفض مبدأ المقايضة في ملف المخطوفين دعا الى تطويق الحوادث بقدر كبير من العقلانية والروية وتعزيز التضامن الوطني ودعم المؤسسات الامنية والرسمية.
من جهته، قال مصدر مسؤول في حزب الله لـ”المركزية” ان من الخطأ ان تخضع الدولة الى مبدأ الابتزاز، وعلى مؤسساتها ان تطبّق القوانين والعدالة”.
