عقد مجلس حقوق الإنسان اليوم، دورة استثنائية للبحث في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام – داعش” في الموصل ومناطق عراقية أخرى.
وكان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قد وجه بعثة لبنان الدائمة في جنيف، بمؤازرة مساعي العراق، لعقد دورة استثنائية للمجلس من أجل البحث في الأوضاع المستجدة في العراق، واستصدار قرار حازم عن المجلس يدين الجرائم المروعة التي يرتكبها تنظيم “داعش” وسواه من التنظيمات الإرهابية، والتي ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.
هذا وزود باسيل البعثة اللبنانية بعدد من العناصر الرئيسية لإلقائها ضمن بيان رسمي باسم لبنان خلال الدورة المذكورة.
كلمة لبنان
وألقت مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفيرة نجلا رياشي عساكر، بيان لبنان خلال الدورة، قالت فيه: “ما يعيشه العراق اليوم، عايش لبنان شيئا من فصوله في بلدة عرسال منذ أيام. وأمام الانتهاكات المروعة التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي وملحقاته بحق المواطنين العزل في العراق، وبعد تفاقم المجازر التي نتجت منها إبادة وتهجير قسري لأطفال ونساء وشيوخ على أساس تمييز عرقي وديني، وهو ما يشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني ترقى إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية”.
أضافت: “لأن لتنظيمات القاعدة وداعش وجبهة النصرة الإرهابية امتدادات من العراق إلى لبنان، مرورا بدول أخرى كسوريا، ولأنها تشكل خطرا على الأمن والسلم والاستقرار المحلي والإقليمي والدولي، عزم لبنان على التحرك لوضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب”.
وتابعت: “وجهت الحكومة اللبنانية في 25/7/2014 رسالة إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، عملا بأحكام المواد 5 و7 و13 و15 من نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في محاولة لتحريك العدالة الدولية أمام هذه الجرائم، ولمناشدتها مباشرة التحقيقات والملاحقات ضد تلك التنظيمات الإرهابية وأفرادها، لا سيما منهم الذين يحملون جنسيات دول أطراف في نظام روما الأساسي. وفي 21/8/2014، أجابت المدعي العام على كتاب الحكومة اللبنانية، وطلبت عملا بالمادة 15 (الفقرة 2) من نظام روما – تزويدها بمعلومات ومعطيات متعلقة بمقاتلي هذه التنظيمات الإرهابية الذين يحملون جنسيات دول أطراف في نظام روما، تمكينا لها من التوسع في تحقيقاتها”.
اضافت: “وعليه، خاطب لبنان الدول الصديقة رسميا، طالبا إليها تزويد مكتب المدعي العام، بما يتوافر لديها من معطيات حول مشاركة أفراد يحملون جنسيات دول أطراف في نظام روما، في الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في العراق – والتي ربما تنتقل إلى دول أخرى – تمهيدا لمقاضاتهم. كما طلب إلى الدول الصديقة الأطراف في نظام روما التوجه إلى المدعي العام بطلب التحقيق في تلك الجرائم التي يرتكبها أفراد يحملون جنسيات تلك الدول. وكان لبنان في طليعة الدول المبادرة إلى طلب عقد هذه الدورة الاستثنائية، تحسسا منه لفداحة الخطر الذي يمثله هذا التنظيم الإرهابي وفكره الظلامي الدموي ليس على العراق فحسب، بل على لبنان والمنطقة والعالم، لا بل وعلى الضمير الإنساني نفسه”.
وختمت: “ان لبنان يدعو جميع الدول الأعضاء إلى اعتماد مشروع القرار المطروح أمام المجلس، لتوجيه أقوى رسالة ممكنة في وجه وحش الإرهاب الذي يتربص بنا جميعا”.
وفد العراق
من جهته، ترأس وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني وفد بلاده إلى الدورة، حيث عرض في بيان “المجازر والفظائع المروعة التي ارتكبها وما زال تنظيم “الدولة الاسلامية” وغيره من المجموعات الإرهابية، والتي طاولت خصوصا الأقليات الدينية في الموصل ومناطق أخرى، من مسيحيين وأيزيديين وشبك وتركمان وغيرهم”.
كما عرض لـ”مآسي ومعاناة الكثير من العراقيين الذين نزحوا من مدنهم وقراهم من جراء هذا المد الإرهابي”، مطالبا المجتمع الدولي ب”الاضطلاع بمسؤولياته ودعم جهود العراق في التصدي لكل هذه التحديات الجسيمة التي يواجهها”.
وأشار إلى “أن العمل جار على تشكيل حكومة وطنية ومنسجمة وجامعة لكل الأطراف وقائمة على الوفاء بتعهدات العراق الدولية وملتزمة مبادىء حقوق الإنسان، تعمل على هزيمة الإرهاب وتحفظ وحدة البلاد”.
كذلك، تحدث في الجلسة النائب المفوض السامي لحقوق الإنسان فلافيا بانسييري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة ليلى زيروغوي، سفير إيطاليا نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي، مندوب إيران نيابة عن مجموعة عدم الانحياز، وعدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان.
وأكد الجميع “إدانة الانتهاكات المنهجية والجسيمة التي يرتكبها تنظيم داعش والمجموعات الإرهابية المتصلة به”، مشددين على “ضرورة وضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها والمسؤولين عنها، ودعم جهود العراق في هذا الصدد”.
