خففت عودة تشغيل معمل الزهراني بكامل طاقته أمس، من حدّة التقنين القاسي في التيار الكهربائي، بينما لا تزال إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان» ترفض إصلاح العطل الذي طرأ على الخطوط الجوفية 66 كيلو فولت في منطقة الأونيسكو، وغيرها من الأعطال، بسبب ما تعتبره «احتلالا» للمقر المركزي للمؤسسة في كورنيش النهر من قبل المياومين وجباة الاكراء.
ودخل عنصر جديد على الأزمة أمس، مع اضراب نقابة عمال ومستخدمي المؤسسة الذي بدأ أمس ويستمر ثلاثة أيام، ما يعني ايقاف أعمال الصيانة، فضلا عن الأعمال الإدارية في المؤسسة. وتطالب النقابة بـ«ترفيع ملاك المؤسسة»، معتبرة في الوقت نفسه أن الضرر الذي وقع على المرفق العام بسبب اعتصام الميامين والجباة، «يهدد لقمة عيش مستخدمي المؤسسة».
وبينما لم يطرأ جديد على اعتصام المياومين المستمر منذ 25 يوما، يؤكد مياومون لـ«السفير» أن «يدهم ما زالت ممدودة للتحاور مع إدارة الكهرباء حول موضوع ملء الشواغر في ملاك المؤسسة»، مجددين تأكيدهم أنهم على استعداد تام «للقيام بالتصليحات المطلوبة منهم، وضمن مهماتهم».
في غضون ذلك، شهد أمس، تحرك لافت للانتباه من قبل نواب بيروت من جهة، ونواب تكتل التغيير والإصلاح من جهة ثانية.
إذ وضع وفد من نواب بيروت (عمار حوري، عاطف مجدلاني، باسم الشاب، هاني قبيسي، عماد الحوت، سيبوه قالباكيان، محمد قباني) رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في «الأجواء والمعلومات حول أزمة الكهرباء في العاصمة»، و«المحاولات الحثيثة من أجل انجاز التصليحات اللازمة والصيانة». وأوضح قباني «لا نعتبر أنفسنا طرفا في الخلاف بين ادارة المؤسسة والمياومين، هذا موضوع آخر، نحن يهمنا تأمين الكهرباء للعاصمة بسرعة، ونرفض استعمال بيروت وأهلها رهينة لهذا الأمر»، وجدد رفضه واستنكاره لموقف «مؤسسة كهرباء لبنان» التي ترفض اصلاح الأعطال، مشيرا إلى أن هذا الموقف «يضغط على العاصمة وأهلها، ووضعنا هذا الموضوع في عهدة الرئيس سلام الذي سيتابعه، وسنبقى على تواصل معه لإيجاد الحل».
أما نواب تكتل التغيير والاصلاح (ابراهيم كنعان، حكمت ديب، نبيل نقولا وسليم سلهب) فاعتبروا أنه على الرغم من تأمين التمويل اللازم لتشغيل معامل: دير عمار، الذوق والجية، «لم تنفذ المشاريع مما يرتب على الدولة غرامات تأخير تبلغ 30 مليون دولار تدفع من الخزينة، بالتالي تأخير التنفيذ لمدة 8 أشهر». وبعدما تناولوا أيضاً، عرقلة الخط الاستراتيجي للغاز الذي هو أسير «لجنة الأشغال والطاقة»، اعتبر النواب أن «تنفيذ قانون تشغيل هذه المعامل، تعرض لعرقلة مقصودة، لأن البعض يريد عرقلة كل طروحات التيار الوطني الحر»، مشيرين إلى أن «إجازة عقد نفقات المشروع يجب أن تناط بالوزير المختص، وليس برئيس مجلس الوزراء، بالتالي الذهاب للمجلس هو لمزيد من العرقلة». ورأوا أن «تعرفة الكهرباء أدت إلى عجز دائم، وحدت القدرة على الانتاج كي لا نتكبد المزيد من العجز».
في قضية المياومين، اعتبر نواب التكتل أنها «تؤثر في الوضع الأمني في المنطقة»، مضيفين «الكل يعرف أن أول من طرح موضوع المياومين هو (الوزير) جبران باسيل، وعرض المشروع، وحاول حل قضيتهم، لكن وصلنا إلى مرحلة من الأخذ والرد للقانون المتعلق بملء المراكز الشاغرة»، معتبرين أنه «من غير المقبول احتلال مرفق عام، مهما كانت الدوافع والأسباب، فهيبة الدولة على المحك»، مشيرين إلى أن «المعاناة كبيرة جدا ليس بسبب عدم وجود الخطط بل بسبب غايات وعراقيل خاصة تمهيدا للخصخصة أو لعدم اتاحة المجال لوزراء التكتل تحقيق انجاز أو الغايتين معا».
في سياق متصل، دعا «قطاع النقابات العمالية في تيار المستقبل» جميع المعنيين إلى «إنقاذ مؤسسة كهرباء لبنان من مرض السياسة». وأهاب بالمياومين «بما يتمتعون به من وطنية وحس بالمسؤولية»، أن «يعودوا إلى التحرك السلمي، والعمل مع القيمين على إدارة المؤسسة وجميع المخلصين من السياسيين، لاجتراح الحلول التي تؤدي إلى تحصيل حقوقهم، وتجاوز هذه المحنة، من دون المس بمصالح المواطنين».
