تداولت المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ورقة رسمية تظهر قراراً من المدير العام للإستثمار وصيانة الاتصالات السلكية واللاسلكية عبد المنعم يوسف موجهاً لموزّعي خدمة الإنترنت ويقضي بحجب ستة مواقع إباحية عن الشبكة العنكبوتبة.
الورقة انتشرت، وانتشرت معها تعليقات الناشطين في المجتمع المدني، الّذين ندّدوا بالقرار من دون أن يكلّفوا أنفسهم عناء السؤال ما وراءه فعلياً، ليتّضح لاحقاً لموقع جنوبية أن القرار يهدف إلى الحدّ من ’التحرّش بالأطفال’ وهنا تفاصيل الحكاية.
مصادر قضائية أكّدت لموقع جنوبية أنّ القرار صادر عن القضاء، وقد تمّ اتّخاذه بعد توقيف ’متحرّش بالأطفال’ كان يستعمل المواقع الستة الّتي أُمر بحجبها لاستدرج ’قاصرين وأطفال’ إلى ممارسة الجنس، وذلك لإشباع رغباته الخاصة وشذوذه.
وفي التفاصيل، قالت المصادر إنّه تمّ توقيف المتحرّش إثر حصول السلطات اللبنانية عن معلومات حول نشاطه الشاذ من قبل ’انتربول مانشستر’ في بريطانيا. وقد قام المتحرّش، باستخدام الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغرف المحادثات المغلقة للتعرّض إلى الأطفال والقاصرين وإغوائهم، ومن بين المتحرّش بهم، طفل في مانشستر، وهذا ما أودى بالموضوع إلى الانتربول.
وبحسب المصادر، بعد التقصّي عن IP المستعمل لهذه الغاية من المتحرّش، استطاع القضاء اللبناني توقيفه، وقد اعترف بجرائمه كاملة. وأتى القرار بحجب هذه المواقع التي استعملها الموقوف ليعرض مشاهد إباحية شاذة (تحتوي مشاهد جنس مع الأطفال والقاصرين) على ضحاياه. وأكّدت المصادر أنّ هذه المواقع محجوبة في معظم دول الغرب وممنوعة من التداول، وأن حجبها يأتي من ضمن الحملات العالمية لمكافحة التحرّش الجنسي.
وقال المصادر إنّه لا علاقة لعبد المنعم يوسف، الّذي وقّع القرار، به فعلياً، بل كل ما قام به هو تنفيذ إشارة وزارة العدل. وحتّى الوزير أشرف ريفي، الّذي نال ما نال من التشهير بهذا الصدد، لا علاقة مباشرة له بالموضوع الذي يعتبر محض ’قضائيا’.
هذا وقد غرّد مستشار وزير الاتصالات، وليد كرم، في وقت سابق، قائلاً: ’لا نملك معلومات عن اسباب الحجب، هو قرار من وزارة العدل. أوجيرو نفذت القرار كما بقية شركات مزودي خدمة الانترنت’.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى وجود كلمة ’teen’ باللغة الانجليزية، أي مراهقة، في بعض اسماء المواقع المحجوبة.
