في لقاء دردشة وتفكير مشترك مع صحافيين وإعلاميين وناشطين في معراب، خارج التسجيل أمس، عرض رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع رؤيته إلى تنظيم “داعش” ودوافع أفراده النفسية والإجتماعية وقدراتهم بناء على دراسة شخصية عكف عليها أخيراً، وانتهى إلى تحميل المسؤولية عن هذه الظاهرة لنظامي الأسد والمالكي.
وشدد على أن الموقف من “داعش” هو اخلاقي قبل أي شيء آخر، ويجب أن يكون واضحاً جداً، وما يجمع بين أفراد هذا التنظيم أنهم منحرفون وقتلة ومجرمون وليس الإسلام الذي لا يعرفونه. إنهم منحرفون وليسوا مجموعة إسلامية. وأعطى لمحة بناء على علم النفس عن رغبات هؤلاء التدميرية الكبيرة، والانتحارية لدى بعضهم. وقال إن العصب القوي لهذه الجماعة يضم نحو 10 آلاف – 15 ألفاً وباتت تعدّ نحو 40 – 50 ألف مسلح بعد توافر القدرات المالية بفعل سيطرتها في غفلة من الزمن على الموصل وما تلى ذلك من توسع. ولفت إلى أن هذه الجماعة الإرهابية هي اليوم خارج كل سيطرة عليها، لذلك اجتمعت ضدها الدول وركب حلف غربي- عربي يدرس طرق ضربها وشن هجوم مضاد واسع عليها، مستبعداً أن تؤدي هذه التطورات إلى تعويم نظام الأسد لأنه “محروق فوق الطبيعة”.
وبعدما رفض ظاهرة “الأمن الذاتي”، قال جعجع في موضوع رئاسة الجمهورية إنه يعيش حالة رفض كبيرة لواقع الفراغ المفروض على لبنان وشعبه بفعل مزاج شخص وحسابات كبيرة لحزب. وذكّر بأن قوى 14 آذار ومن ضمنها حزب “القوات” قامت بما ينص عليه الكتاب (الدستور) لكن ذلك لم ينفع، والناس يهمها ما يحصل وما سيحصل، فيما القيادات تبدو كأنها استنفدت الوسائل. ورفض تحديد عدد مرشحي التسوية المفترضة والمستبعدة حالياً بثلاثة، قائلاً إن العدد قد يصل إلى 300، لكن المشكلة أن الفريق الآخر غير جاهز للبحث في الموضوع.
وعرض مساوئ اقتراح تقديم أسماء مرشحي تسوية قبل الأوان متحدثاً عن بحث داخل قوى آذار في جدوى تقديم مبادرة، كأن تعلن هذه القوى استعدادها للبحث في مرشح تسوية، على أن يبقى مرشحها الدكتور سمير جعجع في حال فشل المسعى.
وخلص جعجع في هذا الشق إلى إبداء اقتناع شخصي بأن لا انتخابات رئاسية في الأفق على المدى المنظور، ملاحظاً أن النائب خسر شعبياً، لكنه سيظل متمسكاً على ما يبدو بتعطيل النصاب متكلاً على تحالفه مع “حزب الله”. وقال رداً على سؤال إن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لا ينفك يبدي استياءه الشديد من هذا الوضع وتحدث عن ذلك مرارا أمام سفراء وشخصيات، خصوصاً أنه يشعر بأن ثمة من كذب عندما تعهد أمامه في بكركي بعدم تعطيل نصاب جلسات الانتخاب.
وسئل عن وضع مجلس النواب في حال لم تحصل انتخابات نيابية ولا تحقق التمديد لولاية ثانية فقال إنه بناء على دراسات دستورية يبقى على الأرجح بحكم استمرارية المؤسسات من غير ان يكون قادرا على التشريع. تنحصر مهمته في انتخاب رئيس للجمهورية والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة. ولكن لا شك في أن عدم إجراء الإنتخابات أو التمديد سيجعل البرلمان في وضع قانوني مشكوك فيه. واستغرب الإقتناع بأن هذا الوضع سيجر حتما إلى عقد مؤتمر تأسيسي، مذكراً بأن أي طائفة يمكنها وقف هذا المنحى إذا وُجد.
وتساءل لماذا يجهد النائب الجنرال عون نفسه ويجتهد في وضع اقتراح انتخاب من الشعب على مرحلتين ليتبين من هما المرشحان الأقوى للرئاسة. معروف من هما فلماذا لا يتوجه مع نواب تكتله وحلفائه إلى البرلمان ويؤمن النصاب؟
