اذا كانت الفوضى الامنية ومحاولات هز الاستقرار الداخلي ممنوعة، انطلاقا من المظلة الدولية للساحة اللبنانية، فان المعادلة نفسها ستسري دستوريا بعد موعد 20 ايلول، المهلة المفترضة لسحب الترشيحات للانتخابات النيابية، بحيث يوضع لبنان تحت المجهر الدولي منعا لاي فوضى دستورية وهو احد ابرز الاعتبارات وفق ما اكدت اوساط سياسية مطلعة لـ”المركزية”، التي بعثت الحياة مجددا في شرايين المساعي المبذولة على خط انجاز تسوية شاملة، تبدأ بانتخاب رئيس تسووي وتمر عبر التمديد للمجلس النيابي وارساء حلول لسائر الازمات العالقة.
والى الاعتبار الدستوري الذي يشكل ركيزة اساسية في الحراك السياسي المتجدد، اشارت المصادر الى اعتبارين لا يقلان اهمية، التحولات في المواقف الايرانية التي ترجمت انفراجا في الملف العراقي من بوابة التخلي عن ورقة نوري المالكي وتكليف حيدر العبادي تشكيل الحكومة واستتبعت باللقاء السعودي – الايراني امس وما تمخض عنه من مواقف ايجابية ينتظر ترجمتها عمليا. اما الاعتبار الثاني فيتصل بالواقع الامني الناشئ عن حوادث عرسال، وما خلفت من تداعيات بدءا بملف العسكريين المخطوفين وتعقيداته وصولا الى القلق المتنامي من امكان انفجار الوضع مجددا في المدينة او في مناطق اخرى.
