عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية.
وعقب الاجتماع، تحدث الوزير السابق سليم جريصاتي، فقال: “جرى الحديث أولا عن نشاطات اللجان في مجلس النواب في الغد لجنة المال والموازنة، وهي جلسة إستماع إلى كل من وزراء الإتصالات والداخلية والمال، وتتمحور حول مصير عائدات الخليوي المحولة إلى وزارة المال التي لم تصل حتى الساعة إلى البلديات. وثانيا، تناولنا الصندوق البلدي المستقل في مقاربة شاملة وهادفة. ثم جرى الحديث عن لجنة الإدارة والعدل، وقانون تملك الأجانب حيث سبق وتمنى التكتل وهو يتمسك بهذا التمني، أي بضرورة العمل بمبدأ المعاملة بالمثل وإلا تصبح حيثية القانون جزئية وغير هادفة”.
أضاف: “أما ثانيا، فقد جرى الحديث عن التمديد لمجلس النواب. نحن ضد التمديد، ولا نحسن ممارسة سياسة “حافة الهاوية”، نحن نقول هذا موقف مبدئي وثابت. وبحثنا ثالثا في إقتراح تعديل المادة 49 من الدستور لإنتخاب الرئيس مباشرة من الشعب. لا يزال عماد التكتل والوطن ينتظر ردودا علمية وموضوعية، وهو يرحب مسبقا بها، إذ قيل إن هذا الإقتراح مدمر، وهو اقتراح بدعة وغير ميثاقي، واقتراح داعشي.. هذه هي الردود التي أتت على مبادرة إنقاذية بحجم المبادرة التي أطلقها التكتل بإيعاز من رئيسه. إذا، نعود ونكرر بأننا لا زلنا ننتظر أجوبة موضوعية وعلمية على اقتراح التعديل الدستوري الذي تقدم به نواب التكتل”.
وتابع: “رابعا، ناقشنا آلية عمل المحكمة الجنائية الدولية وعمل وزارة الخارجية والمغتربين، وقد ثمن التكتل ما سبق لوزير الخارجية والمغتربين أن توجه به في سبق وسابقة بكتاب مراجعة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي داعش والمحرضين والمسهلين عن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في غزة وتنظيم داعش في موصل – العراق”.
واشار الى ان “هذه المبادرة اللبنانية هي الأولى من نوعها منذ إنشاء معاهدة روما، أي منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وقد أدت إلى تجاوب المدعي العام فاتو بنسودا، فوضعت المحكمة يدها على المراجعتين، طالبة بعض الإستيضاحات والمعلومات الإضافية، الأمر الذي دفع بوزير الخارجية والمغتربين إلى مراسلة الوزارات اللبنانية المختصة وعدد آخر من الدول المعنية للافادة عن أسماء إرهابيين قد يكونون معنيين بتلك المراجعتين. إن للأمر أهمية استراتيجية لنا، لأننا معنيون مباشرة كلبنان ولبنانيين بملف الإرهاب.
وكان بنتيجة رفع الأسماء إلى المرجع الدولي القضائي، أن تم سحبها من التفاوض والتجاذب وردعها بحال كانت لا تزال طليقة كما المحرضين والممولين”.
