ردود فعل سلبية رافقت الإعلان عن هذا الإقتراح من قبل قوة 14 آذار، معتبرة أن الهدف منه تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، وانتهاك إتفاق الطائف، والخبير القانوني ماجد فياض ينصح بالانتظار إلى ما بعد الانتخابات النيابية للبحث باقتراح كهذا.
على الرغم من يده المكسورة، إلّا ان النائب ميشال عون وقَع على إقتراح تعديل القانون، الموقع من تسعة نواب آخرين من كتلته النيابية وهم: ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، سيمون أبي رميا، عباس هاشم، نبيل نقولا، فادي الأعور، حكمت ديب، غسريوس.
وبذلك يكون قد ترجم عون «المبادرة» التي أعلنها في 30 حزيران الى إقتراح جدي ، ويقتصر الإقتراح بتعديل المادة 49 من الدستور، وتحديداً الفقرة المتعلقة بآلية انتخاب رئيس الجمهورية بحيث تصبح: “ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر على دورتين: دورة تأهيلية أولى يختار فيها المواطنون اللبنانيون من مختلف الطوائف المسيحية منافسين اثنين لموقع رئاسة الجمهورية وفقاً لترتيب عدد الأصوات التي ينالها كل المتنافسين، ودورة ثانية ينتخب فيها المواطنون اللبنانيون على اختلاف طوائفهم المسيحية والإسلامية رئيساً للجمهورية من المرشحين الاثنين اللذين تأهلا في الدورة الأولى”.
ردود فعل سلبية رافقت الإعلان عن هذا الإقتراح من قبل قوة 14 آذار، معتبرة أن الهدف منه تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، وانتهاك إتفاق الطائف. وبحسب رأي القانون، يقول الخبير القانوني والدستوري ماجد فياض في حديث مع جنوبية: “هذا الإقتراح إطاحة لإتفاق الطائف، وإعادة النظر بالنظام السياسي اللبناني بمجمله، بالإضافة الى التعقيدات المرافقة لطرحه اليوم والتي توجب ان يطرح بظل عقد عادي للمجلس النيابي وليس الآن في هذا العقد، لذا يجب الإنتظار لما بعد تشرين الأول للبت به وبحثه”.
ويضيف فياض: “النظام السياسي قام من العام 1926 حتى اليوم والذي استقر منذ العام 1943 على أسس ميثاقية محددة، وهي تقتضي مشاركة الجميع بانتخاب رئيس جمهورية، من خلال النواب الذين يحملون وكالة عن الأمة جمعاء، بمقتضى المادة 27 من الدستور اللبناني”.
وعن صلاحيات الرئيس يقول فيَاض: “إقتراح القانون المقدم يعطل مفهوم المادة 49 من الدستور والتي تجعل من رئيس الجمهورية رأسا للدولة، وحكما بين السلطات الدستورية، وحاميا للدستور نفسه. في وقت ينظر فيه الى صلاحيات الرئيس من خلال هذه المادة، باعتباره ممثلا لجميع المواطنين وليس لفئة منهم. وفي حين أن رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ينتخبان من مجموع النواب الذين انتخبهم الشعب اللبناني، ليمثلوا الشعب اللبناني بجميع مكوناته. فبحسب اقتراح القانون يصبح رئيس الجمهورية ممثلا للطائفة المسيحية بداية كونها كطائفة تكون هي من إختارت الرئيس في دورة الإقتراع الأولى، أما دورة الإقتراع الثانية هي الإختيار بين شخصين، وتكون الشخصيتان قد تقرر اسمهما من فئة من المواطنين هم المسيحيين فقط”.
ويتساءل فياض: “كيف بمفعول المادة 49 من الدستور أن يعطي رئيس الجمهورية ما أعطى له من صلاحيات باعتباره ممثلا للشعب اللبناني برمته؟”. وعن توقيت تقديم إقتراح القانون يقول بياض: “كذلك فإن هذا الإقتراح يحمل مؤشرات سلبية على النظام اللبناني، فعوضا عن تقديم التعديلات الدستورية والإقتراحات التي تؤدي الى تطويرالدستور، يوم بعد يوم، باتجاه دولة مدنية بإطار جمهورية برلمانية ديمقراطية وفقا لما ينص عليه الدستور، نجد أن مثل هذا الإقتراح، بكل أسف يأخذ النظام الى آفاق طائفية مذهبية تفاقم النزاعات القائمة تزيدها حدة في وقت تلتهب فيه المنطقة بالمشاعر المتأججة”.
ويختم فياض: “عوضا عن أن نتمسك بإتفاق الطائف حفظا للمناصفة السياسية، التي لم تعد أسسها في مناصفة تعددية، بسبب الخلل بين عدد المسلمين والمسيحيين، ولكنها تجد أساسها في الإصرار على روح وفاقية تحافظ على الكيان اللبناني، يأتي هذا الإقتراع ليطيح بطابعه الطائفي المذهبي وجود النظام السياسي اللبناني والكيان الللبناني ويشرع هذا الكيان للرياح والعاصفة”.
