قضية عدم تشغيل «المستشفي التركي»، المعروف باسم «مستشفى الحروق والطوارئ» الكائن شمالي صيدا، تحولت إلى قضية رأي عام صيداوي، بعدما أضحت لغزا حيّر أهل المدينة، خاصة أن المبنى قد تم افتتاحه منذ نحو أربع سنوات، وهو مجهز بالمعدات والتقنيات والأجهزة الطبية المتطورة والحديثة. إلا ان المستشفى ما زال مقفلاً، ولا يبدو في الأفق أن هناك موعداً محدداً لافتتاحه وتشغيله ووضعه بتصرف المرضى وحالات الطوارئ والحروق.
مصادر متابعة أشارت إلى وجود أكثر من عقبه تحول دون تشغيل المستشفى، بينها ما هو «مالي، متعلق بكيفية الإنفاق عليه ومن هي الجهة المخولة عملية الانفاق، خاصة أنه بحاجة إلى أكثر من 12 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأولى لتشغيله. ذلك إضافة إلى «علاقة المستشفى بوزارة الصحة، وهل هو تابع للوزارة أم لا؟ ومسألة انتقال ملكيته من بلدية صيدا إلى الوزارة نفسها، علماً بأن البلدية تصرّ على عدم انتقال الملكية». كما تبرز قضية «تشكيل مجلس إدارة للمستشفى، أو مجلس اعيان»، ناهيك عن التوظيفات العائدة له، على صعيد الكادر الطبي والإداري والتمريضي والصيانة. وجميعها أمور لم يجر البت بها، على الرغم من المراسلات واللقاءات والاجتماعات التي تمت بين وزارء الصحة المتعاقبين، وكل من النائبة بهية الحريري ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي، وعدد من الفعاليات المعنية.
وتشدد المصادر على أنه بالرغم من تغير وزير الصحة، إلا ان المستشفى بقي على حاله مقفلاً ولم يتم افتتاحه. مع العلم بأن الأمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد قد بحث ملف المستشفى مؤخراً ومسألة تشغيله وافتتاحه مع الوزير وائل أبو فاعور، إلا ان أي نتيجة لم تظهر حتى اليوم.
وكان موضوع المستشفى التركي محور اللقاء الذي عقد أمس بين السعودي ووفد من قيادة «الجماعة الإسلامية» في القصر البلدي. وأشارت «الجماعة الاسلامية» في بيان لها بعد الاجتماع إلى «أنه بات من الضروري معرفة الأسباب الكامنة وراء عدم تشغيل المستشفى التركي للاستفادة منة على مستوى المدينة ومنطقتها، والمعوقات التي تحول دون ذلك لأنه لا يجوز أن يبقى هذا الصرح الطبي معطلا ولا يستفاد منه. وهو متطور وتخصصي تفتقر صيدا إلى مثله». وأشار البيان إلى «متابعة الموضوع مع الجهات المعنية وصولاً إلى تذليل كل المعوقات، أكانت إدارية موضوعية، أو مفتعلة.
يذكر أنه في أيار من العام 2009، وضع الحجر الأساس للمستشفى التركي المذكور. وقد تم تشييده بهبة من الدولة التركية قدرها 20 مليون دولار، على عقار قدمته بلدية صيدا شمالي المدينة مساحتة تصل الى اكثر من 14000 متر مربع. وفكرة إنشاء المستشفى التخصصي بالحروق جاءت بعد العدوان الذي شنته إسرائيل على لبنان في تموز 2006 وحاجة الجنوب إلى هذا النوع من التخصص المفقود في مستشفياته. وتبلغ مساحة المستشفى أفقيا 4000 متر مربع، أما مساحة الطوابق فتبلغ 16000 متر مربع، عدا الطوابق السفلية. ويضم المستشفى 90 سريراً مع عيادات للمصابين بالحروق وإعاقاتها وللتأهيل من تلك الاصابة مع مواقف للسيارات وحدائق. وفي 25 تشرين الثاني 2010، تم تدشين مباني المستشفى بحضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب الرئيس سعد الحريري.
