تنصرف «هيئة التنسيق النقابية»، حالياً، إلى عقد سلسلة اجتماعات للروابط والهيئات المنضوية فيها، لمباشرة تقييم المرحلة السابقة، وعرض الثغرات والأخطاء، واستشراف خطة عمل للمرحلة المقبلة. ومن هذا المنطلق تعود روابط أساتذة التعليم الرسمي تحديداً، إلى قواعدها لمناقشة ومعالجة ما حصل في الأشهر الماضية، وقرار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إعطاء إفادات للمرشحين إلى الامتحانات الرسمية، وإصرار السلطة السياسية (الكتل نيابية والأحزاب) على المماطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والوعود التي تلقتها هيئة التنسيق من القيادات السياسية. وتناقش كل رابطة المراحل التي مرّت بها، والأسباب التي دفعتها إلى التصلب بمواقفها، ومن ثم تعود إلى هيئة التنسيق لبحث ما تم التوصل إليه، ووضع النتائج على الطاولة للخروج بموقف موحد.
وتشدد الهيئة على ضرورة الإسراع في إعادة تحديد الخيارات، استعداداً للثاني من أيلول موعد التمديد لمجلس النواب، وإقرار «اليوروبوند»، وقوننة الإفادات، وعلى خط آخر التحرك لإبطال الإفادات قضائياً.
ويؤكد رئيس «رابطة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب لـ«السفير»، أن الهدف من العودة إلى الأساتذة ومجلس المندوبين هو إعادة اللحمة الداخلية، والاستماع إلى مختلف الآراء. ويشير إلى أن هيئة التنسيق في حالة تقييم للمرحلة الحالية، وسوف تخوض معركة لإلغاء الإفادات بالقانون عبر الطعن بها مقابل قوننة الإفادة سريعاً في لجنة التربية النيابية.
ويذكّر غريب بموقف وزير التربية من موضوع طرح الإفادات للضغط على الأساتذة، بعد قرارهم مقاطعة مراقبة الامتحانات، وقال: «بعد الاتفاق معه على المراقبة على أمل إقرار السلسلة، اشترط الأساتذة على وزير التربية، عدم العودة لطرح مسألة الإفادات، فأكد لهم أن من يريد إعطاء الإفادات ليبحث عن وزير غيره».
ويبدي نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض امتعاضه من الممارسات «الممجوجة» في تحرك هيئة التنسيق. ويطالب في البحث عن وسائل أخرى للتحرك، مستدركاً: «هذا الأمر مطلوب من الهيئة ككل، وعليها إعادة دراسة أفضل السبل لمتابعة معركة السلسلة، والتحضير لمواجهة من وقف في وجه إقرار السلسلة، وعلى خط موازٍ، الطعن في موضوع الإفادات».
ويكشف أن محامي النقابة الوزير الأسبق زياد بارود، سيرفع إلى النقابة مطالعته القانونية اليوم، في إمكان رفع دعوى قضائية لوقف العمل في الإفادات. ويلفت إلى وجود نوعين من الدعاوى، الأولى: دعوى توقف ما يطالب به المدعي، والثانية، دعوى لا توقف ما يطالب به المدعي إلا بعد صدور الحكم.
ويؤكد محفوض أن الهدف من الدعوى، وقف الإفادات فوراً، أما إذا كان سيتم وقفها، وتعطيل قرار الوزير بعد أشهر، فهذا يعني تعطيلا لمصالح الطلاب، خصوصاً منهم من يكون قد بدأ متابعة دراسته في الجامعة، وبالتالي ماذا نفعل بهم؟ ويشدد على أنه على ضوء مطالعة محامي النقابة سيتم اتخاذ القرار، والسير بالدعوى.
القانون والإفادات
في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر نقابية، أن وزير التربية سبق وأخذ موافقة مجلس شورى الدولة، لإصدار الإفادات، تستبعد مصادر قانونية أن يكون مجلس الشورى قد أعطى موافقة مسبقة على تبرير إعطاء الإفادات، بناء لطلب وزير التربية، مشيرة إلى أن قرار المجلس غير ملزم للوزير، وهو بمثابة قرار تنظيمي لبيان الرأي.
وتشير المصادر إلى أن المجلس سيجتمع غداً، ويصدر رأيه بأن الإفادات مخالفة للقانون شرط أن يتم قوننتها. وفي المقابل توضح رسالة وزير التربية للمجلس، أن الموضوع على طريق القوننة.
وتستند المصادر في موقفها من مخالفة قرار بو صعب، إلى وجود ثغرات تعتري قرار وزير التربية. وتسأل: «هل حصل الوزير على تأشيرة المديرين العامين على قراره وفقاً للمرسوم الاشتراعي الرقم 111؟ وهل قرار الوزير مقترح من هؤلاء المديرين؟ أم أن الوزير يستند في قراره إلى «الظروف الاستثنائية»، التي تدخل ضمن السلطة الاستنسابية، أو «نظرية الأعمال الحكومية»؟
تتابع: «أنه في حال حصول الوزير على تأشيرة المديرين العامين، فإن كتاب بو صعب إلى مجلس الشورى سيرى النور، وفي حال العكس، سيكون رأي المجلس مخالفاً لقرار الوزير».
وترى المصادر وجود ثغرة أخرى تتمثل في قرار الوزير تلف مسابقات الامتحانات الرسمية. وتسأل: «هل سيسرع مجلس النواب في إصدار القانون الذي يسمح بتلف المسابقات، بالتزامن مع قوننة الإفادات؟ وماذا سيكون الموقف في حال تقدم عشرة نواب بطعن في القانون، أو في حال ربح الطلاب، أو نقابة المعلمين الدعوى المقدمة منهم للطعن في القانون، عندها كيف سيتم إعادة التصحيح؟
وتلفت إلى أن لدى مجلس الشورى صلاحيات بإصدار موقف يطلب وقف قرار الوزير في غضون خمسة أيام، ويحق للوزير الرد خلال مهلة 15 يوماً، بمعنى أن الطريق القانونية طويلة وتحتاج إلى صبر.
هنا تسأل المصادر النقابية: «أي صبر يتم الحديث عنه؟ المهم مصلحة الطلاب أولاً، والهدف من تقديم الطعن هو مصلحة الطلاب الذين يعتمدون على المنح الدراسية، والغاية هي التسريع في الدفع قدماً، لإعطاء الحقوق لهؤلاء الطلاب، بعدما حرموا من حق المنح. أما إذا كانت القضية ستكون أشبه بموضوع السلسلة، فسنتوقف فوراً عن متابعتها».
