حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، من أن عشرة بحرينيين، سُحبت منهم الجنسية، يواجهون خطر الإبعاد أو السجن، ودعت المنامة إلى إعادة النظر في القوانين التي تنص على هذه العقوبة.
واعتبرت المنظمة، في بيان، انه يتعين على المنامة أن “تعدل قوانينها، التي تسمح بسحب الجنسية من بحرينيين لاعتبارات مبهمة وتعسفية”.
وطلبت من السلطات البحرينية “إعادة حق الجنسية للأشخاص العشرة الذين يواجهون خطر الترحيل فورا، وكذلك إعادة الجنسية لـ21 شخصا آخرين سحبت منهم جنسياتهم من دون إجراءات نظامية”.
وكانت جنسيات الأشخاص الـ31 سحبت في العام 2012 بداعي “المساس بأمن الدولة”. وكانت السلطات سحبت مطلع آب جنسيات تسعة أشخاص إضافيين بعد ان أدينوا بارتكاب “أعمال إرهابية”، وذلك بموجب قانون اقر في العام 2013 ونص على هذه العقوبة.
