كتبت صحيفة “البلد” تقول: ساد الهدوء على المشهد السياسي امس رغم ان الصوت النقابي في الشارع بقي مرتفعا ولكن اقل صخبا بعدما سحبت منه ورقة الضغط على اثر اتخاذ القرار باصدار الافادات بدلا عن الشهادات الرسمية.
في هذه الاثناء تمثل الخرق الوحيد لهذا الجمود السياسي بعودة اقتراح العماد ميشال عون انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب الى الواجهة مجددا، بعدما تقدم عشرة نواب من ” تكتل التغيير والاصلاح” باقتراح تعديل دستوري سلمه امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان الى امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر لرفعه الى رئاسة المجلس، على ان يعقد اليوم مؤتمرا صحافيا يخصصه لشرح الية انتخاب الرئيس من الشعب، واشار كنعان الى ان الالية تنص على دورتين الاولى ينتخب فيها المسيحيون فقط وينتقل المرشحان الحاصلان على اعلى نسبة من الاصوات الى الدورة الثانية.
واكدت مصادر قريبة من تكتل التغيير والاصلاح ان الهدف الاساس من طرح التعديل الدستوري هو جعله لبنة اساسية لولاية رئيس الجمهورية المقبل وورقة تفاوض رئيسية على طاولة اجراء الانتخابات الرئاسية وملء الشغور في المركز المسيحي الاول في الدولة.
على صعيد اخر وبعد جلسة مطولة لمجلس الوزراء امس على مدار سبع ساعات خرج وزير الاعلام رمزي جريج ليتلو مقررات بدت عادية نظرا للفترة التي استغرقتها الجلسة. واما سبب ذلك فيعود الى ان البحث في ملف العسكريين المخطوفين استحوذ على معظم المباحثات، وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق اشار قبيل دخوله الى الجلسة الا ان هذه القضية تبحث بعيدا عن الاعلام.
وافادت المعلومات ان المجلس قرر توسيع قدرة معمل انتاج الكهرباء المقام عند مطمر الناعمة لتصل الى 5 ميغاواط منتجة من غاز النفايات لاضاءة البلدات المجاورة، كما شكل لجنة قوامها الرئيس سلام و5 وزراء للتواصل مع الشركات المعنية بالنفايات لوضع تصور للمرحلة المقبلة.
وفي مايتعلق بقضية العسكريين المخطوفين يبدو ان الملف دخل منعطفا جديدا والانظار تتجه اليوم الى السراي الحكومي حيث سيعقد اجتماع بعد الظهر بين الرئيس تمام سلام وهيئة العلماء المسلمين.
واشارت المعلومات الى ان الهيئة تتجه لتعليق وساطتها افساحا في المجال امام مبادرة اقليمية، قد يعلن عنها في وقت غير بعيد.
وقالت مصادر متابعة لـ”المركزية” ان رفع سقف المطالب من جانب الخاطفين قد يكون سببا رئيسيا في هذا القرار، واشار عضو الهيئة الشيخ عدنان امامة الى ان دخول الوسيط التركي ليس مؤكدا بل مرجحا، كوننا سمعنا من طرفي التفاوض ان هناك دخولا لطرف ثالث على الخط، وبعد المعلومات عن زيارة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لتركيا”.
