أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور قرار وزارة الصحة تغطية المغروسات الطبية من دون استثناء، داعيًا المواطنين إلى «عدم دفع أي مبلغ إضافي للمستشفيات أو للأطباء، وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة في هذا الأمر، ويسري القرار ابتداءً من 1/1/2015.
وأوضح أبو فاعور خلال مؤتمر صحافي أمس، في حضور المدير العام وليد عمار، ونقيب «أصحاب المستشفيات الخاصة» سليمان هارون، أن «هذا القرار خطوة إصلاحية جديدة في سياق السياسة الإصلاحية التي تعتمدها الوزارة للقطاع الصحي في لبنان، لتخفيف الأعباء عن المواطن والحد من أعمال السمسرة التي تحصل على حساب المواطن وصحته وماله». وقال: القرار يتعلق بعمليات العظم والقلب والمستلزمات الطبية التي يتم استخدامها في هذه العمليات والمتعارف على تسميتها بـ«PROTHESE»، حيث يتم تأمينها، مقابل مبالغ هائلة من المرضى، وهي مبالغ غير محقة تغذي جيوب بعض المنتفعين ومن بينهم أطباء يسيئون إلى مهنة الطب، وبعض المستشفيات والشركات».
ولفت الانتباه إلى أن «السياسة التي كانت متبعة في السابق في الوزارة بالنسبة إلى المغروسات الطبية كانت تتيح حصول تلاعب وإفادة غير مشروعة، لأن الوزارة كانت تغطي مغروسات معينة فقط، الأمر الذي كان يفتح الباب لتقاضي فروقات هائلة بآلاف الدولارات من قبل مواطنين لا يملكون شيئاً، فضلاً عن كونهم يحصلون على تغطية صحية من الوزارة أو الجهات الضامنة الأخرى».
واضاف: يمكن للطبيب أن يختار الـ Prothese الذي يريده، على أن تسدد الفاتورة في المستشفى بتغطية من الوزارة 95 في المئة في المستشفى الحكومي، و85 في المئة في المستشفى الخاص. ويكون على المريض أن يدفع خمسة في المئة من قيمة فاتورة الاستشفاء كلها وليس من قيمة الـProthese في المستشفى الحكومي، و15 في المئة من قيمة الفاتورة كلها وليس من قيمة الـProthese في المستشفى الخاص. هذا في حال لم تكن التغطية 100 في المئة من قبل الوزارة».
وأشار أبو فاعور إلى أن «المستشفيات وافقت على السير في هذا القرار، الذي يعفي المواطن من أي تكلفة إضافية غير محقة يتم تقاضيها حالياً»، داعيًا المواطنين المعنيين إلى «عدم دفع أي قرش إضافي من فاتورة استشفائهم وإلا إبلاغ الوزارة لتتخذ الإجراءات اللازمة»، مفيداً بأن «يخفف 25 في المئة من سعر المغروسات الطبية بناءً على التعرفة التي يعتمدها الضمان».
من جهته، أوضح هارون أن «التجار رفضوا في البداية التزام الأسعار التي اعتمدتها الوزارة، وهي الأسعار نفسها التي يعتمدها الضمان الاجتماعي، إلا أنهم عادوا عن رفضهم وقرروا التزامها وباتت ملزمة لهم».
من جهة ثانية وبتوجيه من أبو فاعور، زار فريق طبي متخصص من الوزارة، بلدة داريا حيث تم تسجيل حالة وفاة وإصابتين من عائلة واحدة بمرض الصفيرة، وتبيّن أن الإصابة محصورة بهذه العائلة ولا يوجد خطر تفشي الوباء. وتم اتخاذ الإجراءات التي تحدّ من ذلك، كما تم أخذ عيّنات مخبرية من المياه للتدقيق في مصدر التلوّث والعدوى.
وأوعز أبو فاعور إلى أحد المستشفيات معالجة الإصابتين على نفقة الوزارة على أن يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات فور صدور نتائج التحاليل المخبرية.
وكان أبو فاعور استقبل المطران غي نجيم مع وفد من «تجمّع أم النور»، وبحث في قضايا صحية مع النائب السابق اسماعيل سكرية. والتقى رئيس مجلس إدارة «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» فيصل شاتيلا، ومطران الطائفة الكلدانية في لبنان ميشال قصرجي، والنائب السابق منصور غانم البون.
