كتبت صحيفة “السفير” تقول : لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثامن والثمانين على التوالي.
.. وأخيراً مارست الحكومة واجباتها بتوقيع رئيسها ووزرائها مجتمعين، نيابة عن رئيس الجمهورية، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في العشرين من تشرين الثاني المقبل.
بهذا المعنى، صارت الانتخابات خياراً، برغم إدراك معظم المكوّنات الحكومية، استحالة إجرائها، لأسباب متعددة، وأولهم وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قبل أن يمهّد مجدداً للتمديد بقوله ليل أمس، لـ”السفير” : “أنا مقتنع وأكثر من أي وقت مضى بأن الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات”، وهي الجملة السحرية ذاتها التي كان استخدمها الرئيس سعد الحريري في أثناء محاولته إقناع الرئيس نبيه بري بالمبادرة إلى تمديد ولاية المجلس.. سريعاً.
غير أن بري ظلَّ “على موّاله”، وعندما تبلّغ، مساء أمس، من معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل أن مجلس الوزراء وقّع مجتمعاً مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وأنه سيوضع موضع التنفيذ فوراً من خلال إصدار ملحق خاص بالجريدة الرسمية، اليوم، سارع إلى القول “إنها خطوة أولى على طريق الانتخابات النيابية”.
واللافت للانتباه أن بري، الذي يدرك في سرّه حتمية التمديد، كرّر أمام الصحافيين رفضه القاطع تمديد ولاية مجلس عاطل عن العمل لا يجتمع ولا يحاسب ولا يراقب ولا يشرّع.
ومن يستعيد كيفية تعامل الحكومة مع التمديد الأول لمجلس النواب في ربيع العام 2013.. بدءا بفتح باب الترشيح ودفع الرسوم وتشكيل هيئة الإشراف وتحديد سقف الإنفاق، وصولا إلى التمديد على مسافة أيام قليلة من موعد انتهاء ولاية المجلس، يشعر أننا اليوم أمام نسخة مماثلة مع بعض التعديلات المرتبطة بحاجة كل طرف للاستثمار سياسيا.
غير أن ذلك لا ينفي وجود ألغام حقيقية أمام التمديد.. والانتخابات نفسها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الوزراء الثلاثة الذين يمثّلون رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان (سمير مقبل وعبد المطلب الحناوي واليس شبطيني) اتفقوا معاً، بالتنسيق مع مرجعيتهم، على عدم توقيع أي قانون يقضي بتمديد ولاية المجلس النيابي، وهم أبلغوا ذلك الى مرجعياتهم المستجدة أو المحتملة.
أما الألغام التي يمكن أن تعترض مسار الانتخابات، فإنها أكثر من أن تحصى وتُعدّ، من تداخل المهل والحاجة الى قانون ينظّمها، فضلاً عن المسار الذي يرافق الانتخابات، من اعتبار الحكومة الحالية مستقيلة وصولاً الى من يدعو الى استشارات التكليف ومن يجريها ومن يسمّي رئيس الحكومة ومن يوقّع على المراسيم ذات الصلة الخ…
وفي انتظار عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت قبل نهاية آب الحالي، حسب أوساط مقرّبة منه، فإن الأمور ستبقى قيد المراوحة، ذلك أن بعض النافذين في “المستقبل” يصرّون على تدفيع الرئيس بري (وفريقه) ثمن “الفيتو” الذي عطّل تأليف حكومة تمام سلام حوالي 11 شهراً، وهم يريدون تدفيع الفريق نفسه ثمن ما يسمّونه “التعطيل المتمادي لانتخابات رئاسة الجمهورية”، منذ ثلاثة اشهر، وبالتالي، ليس هناك أغلى من الدورين السياسي لرئيس المجلس، والتشريعي للمجلس ورئيسه، وهما الآن بحكم المعطّلين الى حد كبير، خصوصاً في ظل وجود مناخ “مستقبلي” يدعو الى ردم كل الفجوات التي تعطي مساحات سياسية “فائضة” لكل من رئيس المجلس والنائب وليد جنبلاط.
ولعل السؤال الأكثر إلحاحاً يتعلق بكيفية ادارة الحريري منظومة العلاقات مع خصومه وليس حلفائه، وتحديدا مع الرئيس بري ومن خلاله مع قيادة “حزب الله” في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن ثمة تشجيعاً سعودياً معلناً على سلوك هذا الاتجاه، كما أن الحريري نفسه كان قد صارح بعض زوّاره بأنه يريد في التوقيت المناسب اعادة فتح قنوات الحوار مع كل الأطراف الداخلية، مبديا أمله في أن يلعب الرئيس بري دورا ايجابيا على صعيد اعادة فتح كل أبواب الحوار الداخلية من دون استثناء.
بو صعب و”التنسيق”: الى الاشتباك المستمر
من جهة ثانية، وفيما أبلغ وزير التربية الياس بو صعب لجنة التربية النيابية أن قرار منح الإفادات لا عودة عنه، ردت “هيئة التنسيق النقابية” على مواقف وزير التربية وما صدر عن لجنة التربية النيابية، بموقف موحّد، بعدما كاد عقدها “ينفرط” جراء الاختلاف في وجهات النظر، باعلان الإضراب الشامل في جميع الوزارات والإدارات العامة غداً، والدعوة للاعتصام عند الساعة 11 صباحاً أمام “وزارة الاقتصاد ـ مبنى اللعازارية”.
وفي هذا السياق، قال الرئيس بري ردا على سؤال عن إقرار إفادة الشهادات الرسمية في مجلس النواب: حتما تحتاج الافادات الى قانون يصدر عن مجلس النواب، ولكن لا مناقشة لأي بند، بما في ذلك الافادات، قبل اقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة، بعدما أنجز المجلس معظم بنودها ولم تبق سوى بنود قليلة عالقة، فاذا قرر المجلس اقرارها أو ردها، عندئذ ننتقل الى بنود أخرى، حتى لو لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة مثل الافادات، لكن بكل الأحوال لا يمكنني أبدا تجاوز جدول الأعمال ولن تكون هناك جلسة بجدول أعمال آخر، وشعاري كان وسيبقى السلسلة أولا.. ثم الباقي.
قهوجي: تنويع مصادر الاسلحة
على صعيد آخر، قال قائد الجيش العماد جان قهوجي إنه يريد تنويع مصادر الأسلحة من ضمن الـ500 مليون دولار الحصة المخصصة للجيش من الهبة العينية المقدمة من السعودية بقيمة مليار دولار، مؤكداً أمام زواره أنّ الرئيس سعد الحريري أبلغه الآتي: “ابحث عن أي عقد مناسب للمؤسسة العسكريّة.. ونحن نسير خلفك”.
وعلم أن قهوجي سيزور روسيا قريباً بعد أن تواصل مع السفير الروسي في بيروت لهذه الغاية، بغية التوقيع على صفقة أسلحة مع قيادة أركان الجيش الروسي، ومن المتوقع أن يطرق ابواب عواصم غربية وشرقية سابقة، علما أن الأميركيين فتحوا مستودعاتهم في قبرص للجيش اللبناني منذ بدء معركة عرسال، وهم يستمرون في شحن بعض الاسلحة والذخائر والعتاد.
وخلال استقباله، امس، وفدا من أفراد عائلات العسكريين الذين استشهدوا في منطقة عرسال، قال قهوجي إن “قضية الشهداء والمفقودين العسكريين هي الشغل الشاغل لقيادة الجيش”، مؤكدا “أنها ستبقى في مقدمة اهتماماتنا حتى تحقيق العدالة كاملة، وعودة جميع المفقودين الى مؤسستهم وعائلاتهم بأسرع وقت ممكن”.
وفي هذا السياق، اكد الناطق الاعلامي باسم “هيئة العلماء المسلمين” ورئيسها السابق الشيخ عدنان امامة لمراسل “السفير” في البقاع الأوسط ان تحريك ملف التفاوض في قضية العسكريين المخطوفين والمفقودين ينتظر اشارة ايجابية ما من رئاسة الحكومة اللبنانية، “وعندما تصدر هذه الايجابية، ستقابل بايجابية مماثلة، وتترجم باستكمال عملية الافراج عن جنود من الجيش اللبناني”.
وأوضح امامة ان ما تسلمته رئاسة الحكومة اللبنانية من الخاطفين عبارة عن مطالب عامة محصورة في الاطار الانساني ـ الاغاثي “وقد لمسنا ليونة في هذا الملف خصوصا وأن الصليب الاحمر تبلّغ من الجهات المعنية بانه غير ملزم بنقل اي جريح الى مستشفى معين على غرار ما كان يحصل سابقا”. وشدد على أنه في كل مراحل التفاوض، طلبت “الهيئة” من الخاطفين ان تكون مطالبهم قابلة للتحقيق وغير مستحيلة، ?سيما ان هناك فراغا في كرسي الرئاسة الاولى، وليس خافيا على أحد أن رئيس الجمهورية هو وحده المخول باصدار اي عفو، ولذلك لم يتم الدخول في الاسماء، انما جرى التركيز من قبل كل الجهات المسلحة على ضرورة قبول الحكومة بمبدأ التفاوض والمقايضة.
ونفى امامة ان تكون الحكومة اللبنانية قد تسلمت اي اسم يجب الافراج عنه “لأننا ما زلنا حتى الآن نناقش مبدأ قبول الحكومة اللبنانية بمعادلة التفاوض مقابل المقايضة”.
واشار الى ان كل العسكريين بخير وهم بصحة تامة ويعاملون معاملة حسنة، وكشف ان “الهيئة” سلمت رئاسة الحكومة اللبنانية اسماء اربعة جنود لبنانيين كانوا أسرى لدى “مجموعة ابو حسن الفلسطيني” وجرى تسليمهم الى تنظيم “داعش”.
