ثمة ضجة في محافظة – بلدية بيروت على خلفية قرار المحافظ القاضي زياد شبيب اجراء “نفضة شاملة” في جهاز البلدية ومؤسساتها الادارية بعد تسع سنين على عدم اجراء اي مناقلات وتشكيلات.
رغم أن نص القانون واضح في إناطة السلطة التنفيذية بمحافظ بيروت الذي قرر بعد ثلاثة أشهر من تسلمه مهماته الجديدة وبالتشاور مع وزير الداخلية نهاد المشنوق وموافقته اجراء “النفضة” بما يتناسب مع مقاربته لطبيعة العمل البلدي وآلية دفع الأمور قدماً، إلا ان “القيامة قامت” على شبيب لأن هناك من يسترزقون من وظائفهم ويعتبرون أن ازاحتهم منها يشكل مساساً بمكتسباتهم ومصالحهم، متناسين ان البلدية مؤسسة تابعة للقطاع العام وليست اقطاعية لهذه الفئة أو تلك، ولهذا الشخص أو ذاك”.
الموارنة في “زعل” لنقل موظف ينتمي اليهم من مركزه الى آخر، والشيعة يريدون حصتهم في الادارة وتحديداً في ادارة مالية البلدية (استناداً الى تجرية الوزير علي حسن خليل في وزارة المال) ويتهمون الاخرين باستبعادهم، والسنّة في “زعل” ايضا حيال ما يرونه تفردا للمحافظ في قراراته وعدم مراعاة لخاطر “أهالي بيروت وابنائها”، في حين أن الدروز يكتفون بحصتهم في ادارة مصلحة النظافة.
المحافظ شبيب الممتنع عن الكلام والذي أقفل خطه تجنباً للمراجعات وتدخل الزعماء والنواب والسياسيين، ينقل عنه زواره أنه لم يتشاور مع أي جهة سياسية في قراره وأن الشخص الوحيد الذي تعاون معه في انتاج مشروع التشكيلات هو رئيسه المباشر وزير الداخلية والبلديات. أما كل ما يقال عن التوزيع الطائفي والمحسوبيات فلا يستند في رأيه الى أي اساس “لأن المعيار عندي ليس الانتماء الطائفي ولا المناطقي بل الكفاية فحسب”.
وعن ملاحظات رئيس المجلس البلدي بلال حمد التي عبر عنها في وسائل الاعلام، وقوله إن شبيب اتخذ قراره بدون التنسيق معه، تشرح أوساط شبيب أن حمد اطلع على لائحة الاسماء في التشكيلات ولم يعترض. وقد تكون المشكلة، أن رئيس المجلس البلدي لم يعتد بعد وجود محافظ يمارس صلاحياته كاملة ويضع نصب عينيه تطبيق ما نص عليه القانون، علماً أن القانون والعرف لا ينصان على مشاركة المحافظ أي مسؤول في قراراته باستثناء وزير الداخلية.
والاتهام الاكبر الذي يساق ضد التعيينات والتشكيلات الاخيرة في البلدية، يتلخص بأنها تمت بإيحاء من “تيار المستقبل” بنية إقصاء المسيحيين والشيعة وتعزيز قبضة “المستقبل” على العاصمة سياسياً وانمائياً. وترد أوساط شبيب بأن المحافظ ليس ممن يحملون “الليستة” ويدورون بها على السياسيين ولن يكون. بل هو أمضى ثلاثة أشهر منذ تعيينه في مركزه يستمع ويراقب ويدوّن الملاحظات على أداء كل شخص ومسلكيته ولم يتخذ قراره اعتباطياً بالتالي، وهو يملك ملفاً لكل موظف. وتضيف أن فكرة شبيب من خلف التشكيلات ابراز مسار جديد في المحافظة – البلدية يتمنى تعميمه على كل الوزارات والادارات العامة.
يقال في بلدية بيروت، إن العاصفة التي اثارتها التشكيلات أخذت تهدأ تدريجأً، وخير دليل على صحة موقف شبيب اعتراض جميع القوى السياسية على المناقلات، لكنها أخذت تتراجع عن مواقفها المتشددة بعدما ادركت أن المحافظ ليس طائفياً بل يحمل لواء القانون ولن يتراجع عن موقفه، والرأي لديه على ما يروي زواره “أنه لا يمارس صلاحياته بتعسف بل كما يجب أن تكون صلاحيات المحافظ”. أما عن التعاون مع المجلس البلدي فالمحافظ ملتزم سياسة مد اليد الى الجميع رغم كل الأقاويل، انطلاقاً من موقعه كرئيس للسلطة التنفيذية في البلدية والتزامه القانون اولاً واخيراً. وفي رأيه: “أن لا أحد يستطيع أن يأخذ كل شيء له، بعضهم مظلوم هنا وبعضهم مظلوم هناك والجميع حصل على حصته استناداً الى القانون، فلماذا الزعل؟”.
