ترقب الساحة اللبنانية مفاعيل تهدوية مأمولة توفرها ثمار بدء التقارب السعودي – الايراني المتمثل بترتيب البيت الداخلي العراقي مع تنحي رئيس الوزراء نوري المالكي لصالح حيدر العبادي، على ان تستكمل العملية بتشكيل حكومة جامعة تتوج مسار التفاهم الاقليمي برعاية اميركية. ولعل ما تردد من معلومات في شأن العمل على اعادة التواصل بين قوى سياسية لبنانية بعد انقطاع طويل لا سيما بين تيار المستقبل وحزب الله، يشكل احد معالم هذا التفاهم وانعكاساته على الداخل اللبناني، والمتوقع ان تتظهر في شكل اكثر وضوحا اذا ما وصلت المفاوضات حول حكومة التسوية العراقية الى خواتيمها بقبول توزير حزب البعث الذي لا يزال يشكل محورا خلافيا بين القوى المعنية، بعدما وافق الوزراء الاكراد الذين علقوا مشاركتهم في حكومة المالكي على العودة الى الحكومة، علما ان تشكيل الحكومة الجامعة سيشكل سدا منيعا في وجه الاصوليات والمنظمات الارهابية المتطرفة بالتزامن مع التعاون الامني الاميركي- السعودي -الايراني- الفرنسي – السوري الموقت لضرب “داعش” واخواتها وما يتفرع منها، والذي قد يتحول سياسيا اذا ما انجزت الصفقة العراقية الشاملة وفق المبتغى.
ومع ان هذا الطريق لا يبدو معبدا بالورود ودونه صعوبات كثيرة، الا ان المؤشرات الاولية اوحت بامكان احراز تقدم يؤمل ان ينهي ازمة العراق ومخاضها الطويل، ليتسنى للمجتمع الدولي والقوى الاقليمية المؤثرة التفرغ للملف السوري البالغ التعقيد. ويبدو استنادا الى المعطيات المتجمعة في الافق السياسي الاقليمي ان ملف لبنان قد يشق طريقه الى الحل تدريجيا بعد العراق، في ضوء صعوبة ارساء معالجات سريعة لازمة سوريا والحاجة الاقليمية لتوظيف ورقتها في جانب من المفاوضات الدولية.
وفي السياق، توقعت مصادر دبلوماسية ان تلفح رياح التقارب المسرح اللبناني في غضون الاسابيع المقبلة لتشمل مجمل الملفات وصولا الى ملء الشغور الرئاسي. واشارت الى مؤشرات لذلك ابرزها اولا اتفاق العديد من السياسيين والمؤثرين في مجرى الامور في لبنان على القول ان ايلول طرفه بالملف الرئاسي مبلول. ثانيا تأكيد مصادر قوى الرابع عشر من اذار عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت مطلع شهر ايلول المقبل ليكون على مقربة من الاوضاع وسيرها في لبنان. ثالثا: الاتصالات القائمة بعيدا من الاعلام بين الفاعليات السياسية وتحديدا بين وسطاء يعملون على خطي الرابع عشر والثامن من اذار لاجراء الاستحقاق الرئاسي وفق صيغة تكون مقبولة من الجميع، خصوصا بعدما بدأ الشغور الرئاسي ينعكس سلبا على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها. رابعا: عودة الحكومة في جلستها امس الى اقرار بند دعوة الهيئات الناخبة من خارج جدول الاعمال ولو في الوضعية التي قد تحمل الطعن في قانونيتها.
