حراك المياومين يخفي خلافا حول الملف النفطي

يخفي ملف المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان الذي يتحرك بين الفينة والاخرى خلاف مصالح بين الفرقاء السياسيين حول الملف النفطي العالق بين بدء التلزيم وعدد البلوكات المفترض وضعها موضع التنفيذ.

وينسحب هذا الخلاف المضمر على كل مفاصل ودوائر الكهرباء على ما تقول مصادر شركات مقدمي الخدمات حتى انه طال صرف الاموال لشراء مادة الفيول لانتاج المعامل بالتيار الذي تعاني من انقطاعه لساعات غالبية المناطق اللبنانية.

ويتركز النزاع القائم الذي يشمل دوائر القرار والتقرير في ادارة المؤسسة على جناحين الاول يريد استمرار شركات مقدمي الخدمات وعملها الى حين انتهاء العقد معها بعد قرابة سنة ونيف والثاني يستعجل اخراجها وكف يدها متهما اياها بالتقصير وعدم جودة الاداء والخدمات التي تقدمها ويقف وراء الحملة الاعلامية التي تطاولها. والى فريقي النزاع الاساسيين هناك فريق ثالث متضرر من محاولة الشركات وقف مزاريب الهدر والسمسرات القائمة على قدم وساق داخل القطاع الكهربائي بدءا من سرقة التيار، تعليقا على خطوط الانتاج وتلاعبا بالعدادات وصولا الى اصدار الفواتير.

ولعل ما زاد الحملة استعارا على الشركات اخيرا عزمها على المباشرة بتركيب العدادات الذكية التي من شأنها كشف عمليات السرقة والهدر المقدرة بقرابة 250 مليون دولار سنويا تديرها مافيات محلية وتحرم مؤسسة الكهرباء منها وهي السبب الرئيسي لإغراق المؤسسة في العجز المالي الذي تعاني منه.

وفي حين تؤكد لجنة المياومين وعمال المؤسسة ان الخلاف المتمظهر حول العدد المراد تثبيته ليس اساسيا في الخلاف القائم ويمكن حله اذا ما صفت النيات وانتفى الخلاف السياسي المصلحي القائم بين الجهات المعروفة خصوصا ان مديريتي الانتاج والنقل تعانيان من نقص في عدد العاملين وفي امكانهما استيعاب اعداد اكبر بكثير من الذين تم رفض تثبيتهم الى حد يصل الى ضعفين وثلاثة، تقول مصادر شركات مقدمي الخدمات ان الجناح الرافض لاستمرارها يقدم على عرقلة عملها وتأدية المطلوب منها وذلك عبر اساليب ملتوية عدة ابرزها:

اولا – عدم الكشف العاجل على الاشغال المنفذة سواء في محطات التحويل او الترانسات.

ثانيا- الضغط على البلديات لعدم التعاون مع الشركات وتسهيل عملها ومتوجبات عمالها.

ثالثا- التأخير المتعمد في اصدار الفواتير المطلوبة للشركات.

السابق
مرسوم دعوة الهيئـات الناخبة يشمل فقط مغتربي الكويت وأستراليا
التالي
نحاس: ملف السلسلـة ليس سياسيا بـل مشروع إقتصـادي متكامـل