توقع النائب فادي الاعور اطلاق ورشة تشريع لسلسة واحدة من القضايا الحياتية والمصيرية الملحة للانتهاء من الازمات المتراكمة، وقال في حديث لـ”المركزية” ان التمديد للمجلس النيابي لن يسير لوحده وكذلك اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب انما هناك سلة من التفاهمات لجلسة تشريعية تستطيع ان تحرك البلد وتنعش الوضع الاقتصادي والاجتماعي، واذا لم يتحقق ذلك سنبقى امام مجموعة من الازمات المتراكمة ويفترض ان يكون هناك جلسة تشريعية تعالج المسائل الملحة منها مشروع سلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخابات الجديد وصولا الى اقتراح التمديد للمجلس النيابي، كل هذه المواضيع يفترض ان تبت في سلة واحدة.
وهل هناك ما يبشر لهذه التفاهمات قال: حتى الآن لا شيء جديدا يبشر في حلحلة الامور لكن مع الوقت سنصل الى هذه الحلحلة التي نـأملها.
وهل ان المخاطر التي تحيط بلبنان لا تستدعي التوافق على الامور المصيرية قال: نحن في تكتل التغيير والاصلاح موقفنا نهائي وواضح لا لبس فيه، ورافض للتمديد اطلاقا وقد يكون عددنا لا يكفي لتحديد مسار هذه المسألة، والاكثرية النيابية يبدو انها سائرة في التمديد. خصوصا فريق 14 آذار باستثناء البعض الذي يمايز نفسه في الموضوع ويصور نفسه انه ضد التمديد في رأيي ان الشيخ سعد الحريري مستوعب الجميع وان هذا الفريق كله ضمن هذا الاستيعاب ولهذا السبب ارى التمديد حاصلاً فينا ومن دوننا، وسنبقى على موقفنا الرافض للامر، صحيح ان في مصر وسوريا وتونس والعراق حصلت الانتخابات على رغم الظروف الامنية الصعبة لذا نسأل ما هي الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان لتمنع حصول الانتخابات. في رأيي هناك فريق يريد ان يحافظ على وضعيته لأطول فترة ممكنة نتيجة الخوف السياسي الذي ينتاب هذا الفريق بعدما بدأت عملية انهيار المشروع الذي كان يراهن عليه منذ فترة والذي بات في مرحلة متقدمة من الانهيار، والمشهد بات واضحا امامنا سواء ما يجري في سوريا او في العراق، وما جرى في لبنان على رغم التقصير الرسمي الفاضح خصوصا في عرسال، لكن ما زلنا نأمل في اجراء الانتخابات النيابية، ويكون ذلك لمصلحة اللبنانيين، ويحمل بالتالي آفاقا انسانية وموضوعية، اما من يطالب باقرار مشروع السلسلة فهو صاحب حق وعلينا ان نؤمن هذا الحق لأصحابه لانقاذ الشهادة الرسمية، اذ لا يستطيع المجلس النيابي التصديق على الافادات الرسمية المعطاة للطلاب من دون صدور قانون عن المجلس النيابي لأن متخرجي الجامعات سيصطدمون بالثغرات والمشكلات لأن الشهادة الرسمية هي ممر الزامي لكل خريج جامعة يريد الدخول الى نقابة ما سواء نقابة المهندسين او نقابة الممرضين او نقابة الاطباء او نقابة المحاسبين الخ.. من هنا لا ارى فائدة من الافادات اذا لم تستكمل بقانون واضح حول هذا الموضوع ونتمنى على مجلس النواب ان يجتمع وان يشرع القوانين الملحة من قانون الانتخابات الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
اضاف: ان الانتخابات النيابية في حال حصلت على قانون الستين ستكون كالتمديد ولن تحمل جديدا على صعيد التركيبة السياسية، لأن قانون الستين وقانون الدوحة يؤكدان ازمات ولا يشكلان حلولا ولهذا السبب البلد في حاجة الى نفضة تشريعية واسعة والى ورشة عمل تشريعية كبيرة، ليكون مستقرا على كل الصعد، نأمل خيرا لكن مع هذه الطبقة صعب الوصول الى قانون انتخابي جديد على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، ليتجدد ويتطور البلد نحو الافضل وان يتزامن ذلك مع اصلاح انتخابي بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النسبية عندها فقط يخلص لبنان من كل هذه “الخوازيق” التي اورثتنا اياها تركيا ومن هذا الارث العثماني، ولهذا السبب يتمسكون دائما بربط النزاع من باب احقاد الاتراك الذين يأخذون البلد الى مصالحهم الخاصة حتى ولو دمروه وهؤلاء دواعش لكن مع ربطة عنق، وهذه الظاهرة الداعشية ستبتلعهم قبل غيرهم، ونأمل من هؤلاء صحوة ضمير تنقذهم وتنقذ البلد. نحن اليوم ومع هذا الوضع احوج ما نكون للاعتماد على انفسنا وأن ننتخب رئيسا للبلاد صنع في لبنان والعماد ميشال عون حاضر ولا مشكلة وهو من افخر الصناعات اللبنانية السليمة.
