أزمة المياومين في الكهرباء على خطّي رئاسة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية

بعد أكثر من 10 أيام على أزمة مياومي “مؤسسة كهرباء لبنان” التي اشتعلت احتجاجا على تحديد الادارة عدد الشواغر في المؤسسة بـ 897 مركزا شاغرا، تحرك المعنيون في الملف على خطين: الاول من وزارة الطاقة والادارة باتجاه رئاسة الحكومة، والثاني من لجنة المياومين باتجاه مجلس الخدمة المدنية.

فقد حمل وزير الطاقة والمياه ارتور نظريان مع مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء برئاسة كمال حايك ملف المؤسسة والمياومين الى رئيس الحكومة تمام سلام، “على مستوى واقع المؤسسة الحالي وإقفال أبوابها والإجراءات التي اتخذها مجلس الادارة منذ صدور القانون، وصولا الى كتاب مجلس الخدمة المدنية”.
وقال نظريان بعد اللقاء: “نحن نعترض على ما يجري، ونرى ان ثمة طريقة علمية تتم من خلالها التظاهرات وليس بإقفال المؤسسة ولا الطرق العامة، إذا كان ثمة اعتراض فهناك قانون يجب تطبيقه”.
من ناحيته، قال حايك: “أكدنا التزامنا سقف القانون ومجلس الخدمة المدنية، فهناك طرق للاعتراض قانونية ونظامية من خلال الاصول الادارية ونحن منفتحون على اي اعتراض يتبع الاصول الإدارية والملاحظات التي يمكن ان تثار من اي جهة كانت، ولكن اقفال أبواب المؤسسة وتلحيمها ومنع الموظفين بالقوة من الدخول والخروج اليها امر مرفوض كليا.
“نحن نطبق ما ينص عليه القانون ومجلس الخدمة المدنية، اما خارج ذلك ومهما كانت الضغوط نحن خارج هذه المعادلة”.
وردا على سؤال عن الشكاوى من انقطاع التيار الكهرباء والتقنين في عدد من المناطق،
قال: “ننتج حاليا على الشبكة الكهربائية بحدود 1660 ميغاواط، وهي قدرتنا باستثناء معمل صور وآلة واحدة في معمل بعلبك، ولدينا قدرة إضافية لتشغيلهما وهذا يعطينا فقط نحو 100 ميغاواط اضافية، ولكن الوضع المالي للمؤسسة لا يسمح لنا بتشغيلهما اذا اردنا التزام السقف المالي المحدد لنا. وفي كل الاحوال يزيد هذا الامر التغذية الكهربائية ساعة فقط، هذه هي الطاقة الانتاجية الموجودة في لبنان وخصوصا في فصل الصيف عندما تشتد درجات الحرارة ، لذلك ثمة ضرورة لانشاء معامل جديدة وانجازها في اسرع وقت قبل الصيف المقبل لكي نعطي كهرباء بطريقة افضل”.
من جهتها، زارت لجنة المياومين رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة عويدات، التي “تفهمت ما يعانيه المياومون والجباة ووعدت بإبداء رأيها”، وفق ما قال عضو لجنة المياومين احمد شعيب.
وفي صور، حصل اشكال بين المياومين المعتصمين والقوى الامنية أدى الى توقيف اثنين من المياومين (أفرج عنهما لاحقا)، فيما أكد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب عبد المجيد صالح خلال مشاركته في اعتصام المياومين في صور ان المياومين “لهم الاولوية وهم اصحاب حق، ويجب اعطاؤهم حقوقهم”.
الى ذلك رأى مدير شركة BUS (إحدى شركات مقدّمي الخدمات في الكهرباء) المهندس فادي ابو جودة أن “مافيات الكهرباء تتلطى خلف قضية المياومين السابقين المحقة، وتعمل على إسقاط المشروع الواعد بوقف الاهدار الهائل في قطاع توزيع الكهرباء “.
وتابع: “ان المياومين السابقين انضموا الى الشركات الثلاث وصاروا موظفين عاديين ونالوا كل المكتسبات التي ينص عليها قانون العمل، وخصوصاً الاستقرار الوظيفي والضمان الاجتماعي”.

السابق
أن تحب شخصين في آن واحد؟
التالي
احتضار المجتمعات العربية