المياومون يصعّدون تحركاتهم

تتواصل تحركات العمال المياومين من أجل إعادة وضع قانون التثبيت على السكة الصحيحة والعمل بروح القانون الذي صدر عن مجلس النواب في نيسان الماضي 2014 على حدّ تعبيرهم في حين تتمسك شركة كهرباء لبنان بقرارها.. فالى اين؟

لا تزال قضية المياومين في شركة كهرباء لبنان تتفاعل في ظل إصرار العمال على الاضراب والاعتصام حتى الحصول على كافة حقوقهم. وبوادر الحل لا تلوح في الافق، فمؤسسة كهرباء لبنان مصرة على موقفها حول تحديد شواغرها، وتهدد المياومين باللجوء الى القضاء.
عن هذا وما سيجري في الأيام القادمة سألنا عضو لجنة المياومين وجباة الإكراء أحمد شعيب فقال:
“يوجد هناك لغط في الموضوع، إن شركة الكهرباء لا تنوي صرفنا من العمل، ولكن في طريقة ما تتحايل على مشروع القانون الذي أقرّ في مجلس النواب في شهر نيسان الماضي، وبصورة أخرى تريد تطبيق روح المشروع بطريقة خاطئة وهذا الأمر الخاطئ يعود بشكل أساسي لإدارة مؤسسة لبنان”.
وأضاف شعيب: “إن جميع الدوائر مقفلة بانتظار إعادة الملف، والمف الذي صاغه وأرسله مدير عام المؤسسة كمال حايك هو غير قانوني، لأنه لم يؤلف لجنة من موظفي كهرباء لبنان لصياغة هذه الإحالة بل أسند إلى موظف واحد وهو المدير الإداري محيي الدين الداية، وعند انتهاء محيي الدين الداية من إعداد ملف المياومين المشتبه والمشوّه قام مدير عام المؤسسة كمال حايك بإرساله إلى وزارة الطاقة الوصية على مؤسسة كهرباء لبنان، حيث علمت مصادر المياومين أن الملف المشوّه تمّ فبركته بين مستشارة وزير الطاقة السابق جبران باسيل وبين مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، وتم إرساله إلى وزارة الطاقة حيث وقّعه وزير الطاقة الحالي نظريان وأرسله إلى مجلس الخدمة المدنية. وهنا قام المياومين بانتفاضتهم لما علموا أن القانون فبرك ولعب فيه”.
وقال أحمد شعيب: “إن القانون الذي صاغته المؤسسة والوزير السابق يقضي بضمّ فقط 890 من أصل 1700 مياوم، ويتضمن هذا العدد منتدبي شركة قاديشا، الذي هم غير مياومين في الشركة”. بعدها قام المياومين بعدة توضيحات عبر الوسائل الإعلام المرئية والمكتوبة بأن الذي حصل هو إجحاف بحقهم وضرب لروح القانون الذي أقرّ في مجلس النواب في شهر نيسان الماضي، والذي ينص على إجراء مباراة محصورة لكافة العمال وجباة الإكراء في كافة المراكز الشاغرة لمؤسسة كهرباء بما في ذلك مديرتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق والذي تؤكد مصادر المياومين أن هناك دراسات سابقة قامت بها نفس هذه الإدارة كهرباء لبنان تحدد به الشغور 3500 شاغر؟
وأضاف شعيب: “نحن مستمرون بإقفال كافة الدوائر بشكل سلمي وحضاري لحين إعادة وضع القانون على السكة الصحيحة والعمل بروح القانون الذي صدر عن مجلس النواب في نيسان الماضي 2014.”
ولحظ شعيب إلى أن مجلس خدمة المدنية لديه في قسم التوزيع 1550 مياوم اليوم مشرّك لأربع سنين، حيث تسآل شعيب ماذا سيفعلون المياومون بعد انقضاء فترة التشريك؟
ومرة جديدة تتجه انظار العمال الى مجلس النواب لحل سياسي ينقذهم من هذه الورطة فهل تتحرك المرجعيات السياسية وتحديدا حركة امل الراعية للمياوميين وتحركاتهم لحل هذه المشكلة؟ وما هو مصير شركة كهرباء لبنان؟ والى متى سيدفع المياومون ثمن عدم وجود كيمياء بين الرئيس نبيه بري ورئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون؟

آخر تحديث: 18 أغسطس، 2014 11:08 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>