يزداد الكلام عن ضرورة التمديد للمجلس النيابي مرة ثانية، بالرغم من الأصوات المعارضة داخل المجلس النيابي. عضو الهيئة الإدارية في الجمعية العامة من أجل ديمقراطية الإنتخابات عمار عبود يسأل عبر “جنوبية”: “كيف يمكن تنظيم إنتخابات للنظام السوري في السفارة السورية في لبنان ولا يمكن أن ينظم إنتخابات لبنانية؟
مع إقتراب موعد الإنتخابات النيابية، يزداد الكلام عن ضرورة التمديد للمجلس النيابي مرة ثانية، بحجة الأوضاع الأمنية بحسب تصريح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: “من موقعي كوزير للداخلية، لا اعتقد ان الوضع الامني يسمح باجراء الانتخابات في موعدها في تشرين الثاني المقبل”، وصولا الى وضع النائب نقولا فتوش إقتراح قانون يرمي الى التمديد للمجلي النيابي الحالي سنتين وسبعة أشهر.
بالرغم من الأصوات المعارضة من داخل المجلس النيابي التي ترفض التمديد، إلا ان االلبنانيين باتوا على يقين أن التمديد اصبح أمرا واقعا وان الكلام عن رفض التمديد هو في الإعلام فقط وأمام الرأي العام أما الحقيقة فهي ان الجميع يعمل للوصول الى التمديد لأن مصلحتهم تقتضي ذلك، وبسبب حالة اليأس واللامبالاة التي يعيشها اللبناني منذ فترة بسبب الأوضاع الإقتصادية والأمنية والسياسية التي يمر فيها لبنان، لا نجد إلا قلة من الجمعيات والناشطين الذين يقفون بوجه التمديد.
عضو الهيئة الإدارية في الجمعية العامة من أجل ديمقراطية الإنتخابات عمار عبود تحدث لـ”جنوبية” عن خطوات رفض التمديد التي تقوم فيها بعض الجمعيات والناشطين: “بعد الكلام عن التمديد وضعنا الخطط التي نعرف مسبقا أنها لن تغير شيئا إذا صدر قرار التمديد من قبل المجلس النيابي ومجلس الوزراء”.
ويضيف عبود: “نحن وبعض الجمعيات بدأنا بخطوة رمزية بإرسال حبة البندورة المكتوب عليها لا للتمديد لكل النواب، وبعض الإعتصامات الرمزية، ولكن عند تأكيد التمديد سنقوم بجمع عدد أكبر من الناس للإعتصام ورفض التمديد”.
وعن حجة الوضع الأمني الذي لا يسمح بإجراء الإنتخابات في الوقت الحالي بحسب بعض التصاريح يقول عبود: “إذا ما قادرين يحمونا كمواطنين بإنتخابات لشو إسمن دولة، وليش الخطر بانتخابات والناس كل يوم بتتجمع ب البحر والطرقات والمولات”.
وسأل عبود: “كيف يمكن تنظيم إنتخابات للنظام السوري في السفارة السورية في لبنان ولا يمكن أن ينظم إنتخابات لبنانية؟ أين كان الخطر الأمني وقتها؟ وما الفرق إذا جرت الإنتخابات اليوم أو بعد سنة؟ لبنان كل العمرو الوضع الأمني في هيك”.
أما الناشط سامر عبدالله الذي يعمل مع مجموعة من الجمعيات والناشطين لرفض التمديد يؤكد على كلام عبود : “الكلام عن الوضع الأمني هو حجة مفبركة واستغباء للمواطن، هيئة التنسيق النقابية والمياومون كل يوم بيعتصموا وبيتجمعوا، لماذا لم نسمع وزير الداخلية يقول لهم ان الوضع الأمني لا يسمح لكم بالتجمع؟”.
ويضيف عبدالله: ” أن التمديد هو سياسي وليس أمني، لأنهم لم يتفقوا قرروا للمرة الثانية أن يتخطوا الدستور والمواطنين الذين كلفوهن لمددة 4 سنوات ولا يحق لهم التمديد لأنفسهم دون الرحوع الى الناس”.
واكد عبدالله: “أننا نحاول تعبئة الناس من أجل رفض التمديد لكن الشعور باليأس الذي يعيشه اللبناني يصعب المهمة، ولكن سنستمر في تحركاتنا لكي يعلم النواب انه لا يزال هناك مجموعة من الناس متمسكة بالقيم الديمقراطية، والدستور اللبناني”.
وعن بعض االكتل النيابية الرافضة للتمديد يقول عبدالله: “صحيح أن بعض الكتل النيابية تقول أنها رافضة للتمديد لكنها لا تقبل أن تستقيل من المجلس النيابي، ولا حتى تحرك جمهورها للوقوف بوجه التمديد”.
