حمزة منصور: نحن مع آلية التصحيح وندعو المقاطعين للعودة عن مواقفهم غير المسؤولة

أكد رئيس اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين حمزة منصور في مؤتمر صحافي اليوم أن “موقف المتعاقدين الثانويين كان ولا يزال مع كل ما يعزز ويطور وينمي العملية التربوية بكل أركانها وعناصرها وتشعباتها”.

وقال: “يقدم المتعاقدون اليوم إعادة تذكير بالثوابت التي لا تقبل المساومة، فنحن مع آلية التصحيح وضد المقاطعة وإعطاء الإفادات وندعو المقاطعين للعودة سريعا عن مواقفهم غير المسؤولة والواقعية في ظل القراءة السياسية الراهنة والتي تؤكد استحالة إقرار سلسلة رتب في الوقت الراهن. وندعو إلى تغليب مصلحة الطالب ومستوى التعليم الرسمي على المصالح الآنية المادية وإن كانت شرعية ومحقة”.

أضاف: “يأسف المتعاقدون لما يقوم به نفر كبير من أعضاء محسوبين على هيئة التنسيق ورابطة التعليم الثانوي ومن على صفحات التواصل الإجتماعي من أساليب في التعبير عن الرأي مخالفة للأخلاق والتربية والقوانين التي تحكم عملية التواصل هذه. هذه الاساليب التي تخرج عن معايير التربية والتعليم من سب وشتم وتجن وتخوين وإرهاب واستعمال لغة الشوارع، مما دفعنا الى الشك بكون هؤلاء معلمين والى الخوف على مستقبل أبنائنا من هكذا مربين يربون فلذة أكبادنا وهم غير صالحين وفاقدين لتربية أنفسهم، لذا نتوجه الى النيابة العامة لتساعدنا في إدانة كل من يخرج عن المعايير لما في ذلك من خطر نحن نتحمله لكن لا نود تحميل تداعياته لابنائنا وطلابنا”.

وتابع: “نتوجه الى الاحزاب اللبنانية الوطنية والى مكاتبها التربوية التي نجلها ونحترمها باعتبار المتعاقدين عنصرا أساسيا في العملية التربوية بمجملها مما يحتم عليهم التعاون والتنسيق معنا إن في قضية الطلاب والمقاطعة والامتحانات أو في قضية تثبيت المتعاقدين التي تعنينا وحدنا فقط وبالتالي عليهم التعاون والتنسيق مع أهل القضية فقط وليس الآخرين المزايدين”.

وقال: “لأن الحل الوحيد الممكن والصالح لجميع المتعاقدين هو الحل الصاعد من معاناتهم وخصوصياتهم وليس الحل الساقط عليهم من دوائر وجهات أثبتت الايام والإستحقاقات أن هذه الجهات لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالتربية والتعليم ولا بالحرص لا على الطالب ولا على المتعاقد ولا حتى على المستوى التعليمي للشهادة الرسمية التي بات على الحضيض بفضل الأنانية والنرجسية التي باتت مرضا تحكم كل تصرفاتهم التي خرجت عن الإطار الطبيعي والواقعي”.

وختم: “لجأنا الى القضاء والنيابة العامة لنحمي أنفسنا من محاكم التكفير والتفتيش التي يقوم بها أساتذة موتورون مغرر بهم سقطت معهم كل المحرمات. لذا بدأنا برفع الدعاوى القضائية على كل من سولت له نفسه التعدي على كرامات الناس وخصوصا اذا كان هؤلاء الجناة من المعلمين. ويوجه المتعاقدون الثانويون كل الشكر للاتحاد العمالي العام ممثلا برئيسه غسان غصن مشكورا على دعمه المتواصل في خدمة المتعاقدين وقضاياهم المصيرية”.

السابق
المباشرة بالتحقيق في ملف جسر البرغلية
التالي
مخابرات الجيش دهمت اماكن اقامة السوريين في برسا وحارة الخاصة