أصدر وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب “القرار النهائي بشأن إعطاء حاملي بطاقات الترشيح للامتحانات إفادة تبرز للدخول والتسجيل في الجامعات”.
وشدد خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم على ان “اتخاذ قرار إصدار الإفادات عوض تصحيح الامتحانات جاء لمصلحة الطلاب، ولأن الوقت لا يسمح بالمناورة أكثر حرصا على مصلحة الطلاب”.
وهنأ “ال 180 ألف طالب الذين نالوا الإفادات”، واعتبرهم “بمثابة الناجحين وبدءا من مطلع الاسبوع المقبل ستبدأ عملية إصدار الإفادات”.
ولفت إلى ان “هيئة التنسيق النقابية خسرت بتعنتها ورقة الضغط ودعاهم الى العمل بكيفية القيادة في المرحلة المقبلة”، ودعا هيئة التنسيق النقابية “ولا سيما الاساتذة الى ان يتصرفوا كتربويين اولا ومن ثم كنقابيين، وما حصل بصراحة مع هيئة التنسيق هي أمور شخصية، وكان قرارهم بالمحافظة على كلمتهم بدل ان يحافظوا على مستوى الشهادة الرسمية”.
وقال: “حتى اللحظات الأخيرة، ثلاثة أعضاء تربويون من أصل أربعة في هيئة التنسيق النقابية كانوا يريدون المضي بالتصحيح، لكن أحد الاعضاء اتخذ الأمور بشكل شخصي”.
وتمنى على “أي مسؤول نقابي في المرحلة المقبلة ان يتجنب الوصول الى حائط وطريق مسدود وفي حال وصل، ان يبتعد عن الحائط وليس ان يدخل به”. وشدد على الحرص على مصلحة كل من الطلاب والاساتذة وانه كان ولا زال وسيمضي دوما الى جانب حقوق الاساتذة في المرحلة المقبلة.
ولفت الى ان “هيئة التنسيق كانت على علم انه في الوقت الحالي لا مجال لإقرار السلسلة لكون بعض الاطياف السياسيين كانوا يربطون بين جلسة تشريعية وجلسة انتخاب الرئيس، وللاسف هناك من عطل إقرار حق الموظفين في السلسلة”.
وأشار إلى انه حاول إعطاء الفرص، ولكن كانت هناك مناشدات تربوية ودينية وسياسية والأهم طالبية دفعته الى اتخاذ هذا القرار وسط محاولاته ومرونته “وقوبلت بتعنت وعناد شخصي وعدم التطلع لأمور المصلحة العامة”، وأوضح أنه حاول الثلاثاء إظهار الهيئة منتصرة ولو انتصارا وهميا على قرار مجلس الوزراء “ولكن للاسف البعض أساء فهم مرونتي وعدم الحسم للمسألة”.
وقال: “من انتصر هي التجاذبات السياسية وهيئة التنسيق هي الخاسر الاكبر”.
وختم بو صعب: “كان حري بهيئة التنسيق النقابية ان تحذو حذو عناصر الجيش اللبناني الذين لم يتوقفوا عن مهامهم وعملياتهم رغم عدم إقرار حقوقهم”.
