اكد وزير التربية الياس بو صعب في مؤتمر صحافي “انه بعد القرار الثاني الذي اتخذ في جلسة 2014 الذي اكد التفويض لوزير التربية اصدار الافادات للطلاب اعطيت فرصة تلو الاخرى وحاولت في شكل غير محدود وبعد مناشدات كثيرة منها تربوية ومنها دينية ومنها سياسية واهمها طالبية، انقاذ مستقبلهم امام التعنت والوصول الى حد العناد في بعض الاحيان وشخصنة الموضوع بدلا من التطلع الى المصلحة العامة، للاسف استمر العناد والكل شاهد على المرونة التي تعاطيت فيها حرصا مني على مصلحة الطلاب والاساتذة”.
اضاف: “هيئة التنسيق تعرف ان الافق السياسية مقفلة ولا جلسة تشريعية. حاولت ان تكون هيئة التنسيق منتصرة يوم الثلاثاء، وبين الافادات والمحافظة على الشهادة الرسمية اخذنا قرارا بالمحافظة على الشهادة الرسمية. راهن البعض على عدم حسم الوزير لهذه المسالة، ولكن اليوم هناك 148 الف طالب بين التعليم الرسمي والمهني والتقني ينتظرون مستقبلهم الذي نتحكم به اليوم. الذي انتصر اليوم هي التجاذبات السياسية وهيئة التنسيق هي الخاسر الاكبر بقرارها. مسؤولية السلسلة تعود للسياسيين الذين اخطأوا بعدم اقرارها. وسبب عدم اقرارها هو الخلاف السياسي وهيئة التنسيق اقتنعت بذلك واصحاب المقاطعة كانوا هيئة التنسيق وهنا اخطأوا. انا كمسؤول وكوزير ملزم باتخاذ القرارات لانقاذ الطلاب والعام الدراسي وقالوا لي في هيئة التنسيق لا حل سوى باقرار السلسلة.
ودعا الى “اعادة تقويم للعمل النقابي”، ان الافادات مسالة غير تربوية كان الاجدى بالذي يطرح هذا الموضوع ان يفكر كتربوي وكنقابي”، لم يفكر احد ما هي تبعات القرار الذي اتخذ اذا كان براي هيئة التنسيق ان هذا القرار ادى الى خسارتهم ورقة الضغط هناك طريق طويلة والمحطات كثيرة وكبيرة يجب ان تعيدوا النظر وتفكروا بقيادتهم كيف يكون العمل النقابي”.
وتابع: “قراري الان نهائي، اعطاء حاملي وثائق القيد في الامتحانات الرسمية افادة تثبت قيده في اي من هذه الامتحانات تبرز الى الجامعات من اجل الانتساب اليها”.
