كيف تسير عقود التفرّغ في الجامعة؟

بعدما تسلمت رئاسة الجامعة اللبنانية لائحة اسماء المتفرغين الجدد وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي يجيز للجامعة توقيع عقود تفرغ معهم، إذ بلغ عددهم 1213 أستاذاً، وهو العدد الذي رسا عليه القرار بعدما تبين أن هناك ثمانية وردت أسماؤهم مرتين في اللائحة، لفتت مصادر الى أن عدداً من الاساتذة وفي كليات مختلفة، ليس لديهم نصاب تدريس بالتعاقد، وهو ما يعتبر ثغرة قانونية في قرار تفرغهم.

الحصة الأكبر من التفرغ نالتها كلية العلوم مع 307 أساتذة في فروعها كافة، جاءت بعدها كلية الآداب والعلوم الإنسانية 236 أستاذاً، معهد الفنون الجميلة 117، كلية الحقوق والعلوم السياسية 85، العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال 84، كلية التربية 67، كلية الزراعة 57، كلية السياحة والفنادق 52، العلوم الاجتماعية 51 أستاذاً، كلية الهندسة 54 أستاذا، كلية الصحة العامة 47، المعهد الجامعي للتكنولوجيا 37، الإعلام 30، طب الأسنان 31، الصيدلة 3.

ويلفت بعض عمداء الكليات الذين تسلموا لوائحهم، الى ان عدداً من الأسماء لا يعرفونها ولم يسمعوا بها، وليس لديها ساعات تدريس في الكليات المعنيين بها، ويرجحون انها اضيفت الى الملف في الأسابيع الاخيرة، بعدما دخل بازار التفرغ السياسي الى أروقة التربية، فأضيفت اسماء في لوائح جديدة محسوبة على اطراف سياسية معينة، ساهمت في رفع العدد الى 1213، في الوقت الذي حذفت فيه أسماء بعضها يستحق التفرغ، ولا تعرف الأسباب التي تقف وراء حذف الأسماء، رغم الكلام الكثير الذي أشيع عن تسويات سياسية وطائفية، وإلا ما المبرر لرفع العدد طالما لم تخرج الأسماء المقترحة من مجالس الوحدات، وهي وحدها التي تحدد الشروط الأكاديمية والقانونية واستيفاء الشروط المطلوبة للتفرغ.
ويتهيأ بعض العمداء في الجامعة للإعتراض على بعض الاسماء، أو على الاقل النقاش في كيفية توقيع عقود معهم، وعلى اي أساس أكاديمي طالما أنهم لا يدرسون في هذه الكليات. وفي المقابل يناقشون ما إذا كان البعض منهم يستحق فعلاً ان يدرّس في الجامعة وهو يتحضر لمناقشة الدكتوراه وليس لديه رصيد تدريس، ذلك أن اللائحة وفق مصادر أكاديمية جامعية تتضمن أسماء لا علاقة لها أصلاً بالجامعة، فكيف سيتم توقيع عقود التفرغ السنوية؟ وما هي الآلية القانونية التي سيتم العقد على اساسها؟
وفي سياق متابعة ملف التفرغ، تشكلت لجنة من أساتذة متعاقدين استثنوا من اللائحة، وغالبيتهم يستوفون الشروط الاكاديمية، وبدأوا بالتحرك لتفرغهم، ناقلين عن وزير التربية الياس بوصعب أن هناك ملحقاً بالمظلومين سيتم رفع قضيتهم الى مجلس الوزراء، علماً ان لدى رئيس الجامعة لائحة بستة اسماء يستعد لرفعها الى وزير التربية طلباً لتفرغهم.

واجتمع أمس الأساتذة المتعاقدون المستثنون من قرار التفرغ في الجامعة (بتاريخ 2014/7/24) في كلية العلوم- الفرع الأول في الحدت. وتداول المجتمعون ما سموه “الظلم الذي لحق بهم نتيجة حرمانهم من التفرغ من دون وجه حق. والمجزرة التي حصلت في حق هؤلاء الأساتذة يتحمل مسؤوليتها كل القيمين على الجامعة الذين رضخوا للإبتزاز السياسي وبازاره”.

واعتبرت اللجنة المشكلة من الأساتذة، أن ما سيرد من تجاوزات في ملف التفرغ الحالي هو بمثابة إخبار إلى القضاء المختص، ومن هذه التجاوزات: عدم تفرغ أساتذة كان مجلس الوزراء قد حفظ حقهم في التفرغ في أيار 2008، تفرغ أساتذة ليس لديهم عقود تدريس في الجامعة اللبنانية، تفرغ أساتذة ليس لديهم نصاب تدريس قانوني للعام الدراسي 2013- 2014، تفرغ أساتذة في كليات لا تتلاءم مع اختصاصاتهم، وتفرغ أساتذة يجب التدقيق بمصدر شهاداتهم وقانونيتها وشرعيتها.
وقال بيان المستثنين، إن الأوان لم يفت بعد لرفع الظلم عن هؤلاء الأساتذة المظلومين عبر استصدار ملحق للتفرغ يضم أسماء جميع المستحقين المستثنين. وأمل من جميع المعنيين، “خصوصاً وزير التربية، الذي كان قد وعدنا برفق أسمائنا مع الملحق المرسل من رئاسة الجامعة، إحقاق الحق عبر إدراج أسمائنا ضمن هذا الملحق”.

آخر تحديث: 18 مايو، 2017 10:25 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>