نفذت عناصر من المديرية العامة لقوى أمن الداخلي، السبت الماضي، عملية دهم لأحد الحمامات التركية الموجودة بين الحمرا وفردان وأوقفت 27 شاباً مثليّ الجنس.
أحيل الشبان الى القضاء وادّعى عليهم النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي بلال ضناوي “بجرم التعرض للأخلاق والآداب العامة وادارة شبكة دعارة من رجال”، وذلك سنداً الى المادتي 531 و527 من قانون العقوبات. وأودع الموقوفون أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، تمهيداً للبدء بمحاكمتهم.
مصادر أمنية قالت لـ”النهار” أن الموقوفين اعترفوا بمثليتهم الجنسية. انهم ضبطوا بـ”الجرم المشهود”، اضافة الى أدلة ومضبوطات وجدتها العناصر الأمنية في المكان. وأضافت المصادر أن 3 من الموقوفين “لا علاقة لهم بكل التهم”، مشيرة انه لم يتم اجراء الفحص الشرجي لهم، وانه تم دهم المكان بعد معلومات وردت للقوى الأمنية، وذلك بأمر من النائب العام التمييزي.
وتشير غنوة إحدى أعضاء جمعية “حلم” التي تدافع عن حقوق مثليي الجنس الى أن الجمعية ستتابع قضية الموقوفين، آملة أن لا توجه التهم اليهم سندا إلى المادة 534 من قانون العقوبات والتي عملت الجمعية بقوة في السنوات الماضية من اجل تعديلها، وهي تنص على أن “كل مجامعة جنسية خلافاً للطبيعة، تعاقب بالسجن لمدة أقصاها سنة واحدة”.
غير أن الجمعية متخوفة من توجيه تهم الإخلال بالآداب العامة الى الموقوفين سنداً للمادة 521 من قانون العقوبات. وتقول المسؤولة في “حلم” لـ”النهار” ان “الشبان لم يقيموا أي علاقة جنسية علنية أثناء حصول عملية الدهم”، بخلاف ما اكدت المصادر الامنية. وتشير الى ان محامي الجمعية توّلى الدفاع عن الشبان الـ27 الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
27 شابا في مخفر حبيش ينتظرون التهم والأحكام، فهل اختلافهم سيؤدي بهم في السجن؟
