بعد أسبوع على صدور قرار المجلس الدستوري 2014/6 الذي أبطل جزئيًا المواد 7 و 13 والفقرة 4-ب من المادّة 8 من قانون الإيجارات وردّ الطّعن في المواد الأخرى، يتمّ نشر القرار اليوم الخميس في “الجريدة الرّسميّة”.
لجان وتجمّعات المستأجرين فسّرت القرار بما يعني إعادة القانون إلى مجلس النواب للدّرس والتعديل، وجاء موقفها متناغمًا مع رأي النوّاب الذين قدّموا الطّعن بناء على ما ورد في المؤتمر الصِّحافي الأخير الذي عقده أربعة نوّاب: وليد سكريه، زياد أسود، قاسم هاشم وأغوب بقرادونيان، والذين أفادوا بأنّ بطلان المادّتين المذكورتَين والفقرة المذكورة من المادّة 8 يعني عمليًّا تعطيل القانون برمّته وعدم امكان تطبيقه في بداية السّنة المقبلة. وطالبوا بخطّة إسكانيّة متكاملة وبإقرار الإيجار التملّكي قبل الحديث عن قانون جديد للإيجارات.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة المحامين اجتماعاً مشتركاً في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين اذ سجلت اللجان تقديرها لجهود المجلس الدستوري رئيساً وأعضاء من أجل مراجعة قانون الإيجارات، وناقشت نتائج القرار الصادر عنه . كما جدد المجتمعون مطالبتهم مجلس النواب العمل على إعادة درس قانون الإيجارات برمته، وإشراك ممثلي المستأجرين والمالكين في هذا الأمر، للوصول الى قانون عادل ومتوازن للايجارات، ينصف المالك ويرفع عنه الغبن، ويحمي حق المستأجر في السكن ويضمن حقوقه المكتسبة ، وذلك استجابة لتوصيات المجلس الدستوري التي ضمّنها نص القرار والمتعلقة بحق السكن كأحد بنود شرعة حقوق الإنسان وحق الملكية ، والخطة السكنية، بما يمنع تشريد المستأجرين وتهجير عائلاتهم، ويؤمن مبادىء العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون، وذلك انطلاقاً من مسؤوليات مجلس النواب التشريعية التي تضمن توازن الحقوق بين مختلف الأطراف.
من جهتها، اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أنّ القرار الصادر عن المجلس الدستوري يعني الذّهاب إلى تطبيق القانون في تاريخه المحدّد في 28 كانون الأوّل بعدما ردّ المجلس غالبيّة المواد المطعون بها وإعلان بطلان 3 موادّ لا تعتبر جوهريّة في بنود القانون، مع رفضها الحديث عن تعديل أيّ من البنود الأخرى التي أعلن دستوريّتها القرار.
إزاء هذا الواقع الملتبس والمتعارض بين المالكين والمستأجرين، أكد عضو لجنة الإدارة والعدل النائب سمير الجسر لـ “النهار” أنّ قرار المجلس كرّس دستوريّة القانون الجديد للإيجارات، باعتبار أنّ هذا القانون مدروس جدًّا ويُعيد التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين ويؤمّن العدالة للطّرفين، وهو شخصيًّا يميلُ إلى ما ورد في مخالفة القضاة الثلاثة: أنطوان مسرّة، محمّد بسّام مرتضى وصلاح مخيبر لجهة عدم تأييد إبطال لجنة التّخمين في القرار إنّما القول بدستوريّة جميع بنود القانون. كما أكّد الجسر أنّ القانون ساري المفعول ولا شيء يمنع تطبيقه في تاريخه المحدّد في 28 كانون الأوّل 2014، فإمّا أن يطبّق رضائيًّا بين المالك والمستأجر، أو في حال نشوء نزاع بينهما حول التخمين، يمكن اللجوء إلى القضاء المختصّ بموجب المادّة 50 من القانون نفسه. وبرأيه، لا يمكن المحاكم عدم تطبيق القانون بعد التّاريخ المذكور.
وعن إمكان إعادة النّظر بكامل موادّ القانون واقتراح تعديله كما يطالب النواب الذي قدّموا الطعن قال الجسر إنّ القانون يحظى بتأييد جميع الكتل النيابية التي صوّتت لمصلحته في الجلسة التّشريعيّة، واليوم يحظى بتأييد المجلس الدّستوري أيضًا بعد ردّ الطّعن. وشدد الجسر على أهمية ترميم الموادّ التي تمّ بطلانها بهدف إنشاء لجنة التّخمين كوسيلة سريعة لبت الخلاف بين المالك والمستأجر حول تحديد “بدل المثل” (البدل الجديد للإيجار وفق القانون)، وهذا أفضل برأيه للطّرفين.
وفي ما خصّ “الإيجار التملّكي”، قال الجسر بصفته رئيس اللجنة الفرعيّة المكلّفة درس المشروع، إنّه حريص على إنجاز قانون قابل للتّطبيق. وكشف عن عقد سلسلة اجتماعات المعنيّين بالملفّ من مصارف ومستثمرين وخبراء في الإسكان، وأدت الإجتماعات الى التوصّل لفكرة معيّنة وافق عليها مصرف لبنان وتم بوضع صيغة قانون تتضمّن آليّة واضحة للمشروع لمناقشتها وتطويرها مع عدد من النواب في اللجنة الفرعيّة التي انشئت لهذه الغاية. وأكّد أنّه سيباشر في الأيّام المقبلة العمل على إنجاز هذا القانون بصيغة قابلة للتّطبيق.
