اذا كان الملف الرئاسي لم يجد سبيلا الى الحل بعد مرور اكثر من شهرين ونصف الشهر على شغور سدة الرئاسة الاولى، فإن حال المجلس النيابي لا يبدو مشابها، بعدما سلك اول اقتراح قانون لتمديد ولاية نوابه الممددة اصلا مساره برلمانياً متخطيا كل التحفظات والاعتراضات ومتجاوزا رفض رئيس المجلس نبيه بري اعتماد هذا الخيار مرة اضافية “اذ لا فائدة من التمديد لمجلس معطل لا يلعب دوره كاملا” على حد تعبيره. الا ان قاعدة “الضرورات التي تبيح المحظورات” يبدو ستسري مجددا ما دامت الظروف التي يأتي في طليعتها الاعتبار الامني، استنادا الى التقارير الواردة الى وزير الداخلية من قادة الاجهزة الامنية، ما زالت قائمة وتحول دون توفير المناخات الملائمة لاجراء الانتخابات النيابية، الا اذا طرأ طارئ قلب المقاييس المتحكمة باللعبة السياسية الداخلية وامّن كل ظروف اجرائها.
ولا تستبعد اوساط سياسية متابعة ان يكون التمديد اول غيث تسوية يجري اعدادها في الخارج تبدأ بتمديد ولاية المجلس النيابي وتنتهي بالتوافق على انتخاب رئيس جمهورية، على ان تشمل مكاسب سياسية لبعض القوى التي ما زالت تشكل حجر عثرة في درب انجاز الاستحقاق اليوم، بعضها يتصل بحصص في التعيينات الادارية وآخر بقانون الانتخاب، اذ يتردد ان احد هذه المكاسب هو اعداده على قاعدة قانون الستين ولكن وفق صيغة قريبة من قانون اللقاء الارثوذكسي، اي ان يقترع كل ناخب لمرشح، بما يساعد على ابراز التمثيل الشعبي في شكل صحيح.
وتشير الى ان احد شروط هذه التسوية يتمثل بوجوب حل مجلس النواب فور انتخاب رئيس الجمهورية، بتوافق من الاطراف السياسية كافة وبعد انجاز قانون الانتخاب، وهو احد الشروط التي يتمسك بها فريق 14 آذار الذي كان اقترح سابقا تمديد الولاية لسنة وليس لاكمالها وفق ما ورد في اقتراح فتوش، بعدما علل قبوله التمديد بالضرورات الامنية وورود تقارير من الخارج تنصح بعدم اجراء الانتخابات في ظل الظروف المعروفة وفي مقدمها التهديدات التي يطلقها تنظيم داعش واتباعه، وتمسكا بأن يكون على مدى سنة لا اكثر لعدم حصول استرخاء سياسي في الملف الرئاسي.
وتعتبر المصادر ان سفر الرئيس سعد الحريري الى المملكة قد لا يكون منفصلا عن هذه الاجواء التسووية على ان تشكل عودته مؤشرا الى ما آلت اليه الامور على هذا المستوى. وتشير الى ان اللائحة الرئاسية المتضمنة اسماء شخصيات تتسم بالطابع التوافقي ضاقت الى حد كبير وباتت تقتصر على بضعة اسماء يجري البحث في اوضاع كل منها على حدة، لترسو على من هو اكثر قبولا من جميع القوى السياسية ولا يشكل استفزازا لأي منها، معتبرة ان التسوية المشار اليها قد تكون قريبة من اتفاق الدوحة، ليس بالنسبة الى الاسماء، لكن في ما يتصل بحزمة الحلول والمكاسب لهذا الفريق او ذاك.
