هل أصبح التمديد امراً واقعاً؟

يبدو اننا دخلنا مرحلة التمديد مرة جديدة للمجلس النيابي الذي مدد لنفسه قبل سنة . وبالرغم من الاجواء الايجابية والكلام عن تسوية سياسية بعد عوة الرئيس سعد الحريري الى لبنان، لم نشهد الا تحركات سياسية تصب في اطار التمديد مرة ثانية في اقل من سنة.

لا يترك السياسيون مناسبة الا ويصرحوا أنهم ضد التمديد، لكن فجأة تتم العملية بسحر ساحر. ومن المعلوم ان النائب نقولا فتوش هو من فتح الباب للنقاش وللطلب وللتبرير.

منذ عدة اشهر تم التمديد للمجلس النيابي تحت حجة الوضع الامني رغم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري صرح لصحيفة السفير: “انه لا يزايد ولا يناور في موضوع رفض التمديد، كاشفاً انه طلب من النائب نقولا فتوش تأجيل تقديم اقتراح قانون التمديد، حتى لا يقال إنني أقف وراءه، ما هو مبرر التمديد لمجلس النواب، إذا كان المجلس لم يفعل شيئا خلال ولايته الممدد لها على امتداد سنة وخمسة أشهر.. قولوا لي، مجلس من هذا النوع.. هل يجوز التمديد له، وقبل ذلك، هل يجوز لأعضائه ان يتقاضوا راوتبهم مني وجرّ”. الا ان هذا التصريح يتعارض مع الواقع السياسي والمؤشرات التي تدل كلها أننا دخلنا مرحلة التمديد. فما هو دور المجتمع المدني الذي عارض التمديد الاول واعتبر ان النواب اصبحوا غير شرعيين.

نائب الامين العام لجمعية مراقبة الانتخابات LADEاحمد مروة قال لـ”جنوبية”: “بشكل مباشر نحن ضد التمديد بكل اشكاله وهذه الاعذار هي اعذار غير منطقية لان الامن قرار سياسي وليس هناك معركة فعلية، والدليل على ذلك معارك طرابلس والتبانة وجبل محسن التي توقفت فجأة بقرار سياسي. فكل اللبنانيين يتحينون الفرص ليحكوا عن هذا الموضوع اما بالنسبة للجمعية فنحن بانتظار الافعال. وسنجرب التصدي لاقوالهم. فبدءا من اليوم سنرسل رسائل صغيرة تقول اننا ضد التمديد، ولسنا ساكتين، واليوم سيصدر بيان في الصحف ايضا حول هذا الموضوع”.
“وبالنسبة لنا وزارة الداخلية ارسلت الى مجلس النواب قرار دعوة الهيئات الناخبة. وما قام به وزير الداخلية نهاد المشنوق اجراء قانوني لازم. علما انه اعلن يوم السبت من عين التينة تصريحا حول ضرورة التمديد”.

لكن هل من الممكن حصول اي خضات امنية لاجل تبرير التمديد؟ نسأل احمد مروة.
“قام الوزير بالاجراء القانوني اللازم، وبالتالي هذه القوى الامنية تعتقد ان لعبتها هي اللعب على التناقضات، لانه ولا مرة كان الوضع الامني مستتب اصلا حتى نقول ان الان الوضع اليوم مختلف. فلا شيئ يسمح لهذا الوضع ان يستمر. لانهم ليسوا اسياد كلمتهم وينتظرون اشارات خارجية، واعتقد اننا لن نوفر اية طاقة سلميّا وضمن اخلاقياتنا وسنجرب وقف التمديد. ونحن ذاهبون الى تصعيد وضمن اخلاقياتنا ولكم من المبكر الحديث عن لحظة الصفر، لاننا بانتظار 18 آب اي يوم اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجريدة الرسمية واذا لم يصدر.. على الحكومة مجتمعة تحمّل قرار التعطيل، واذا لم يصدر القرار يكون المجلس الوزراء عطّل المهلة الدستورية”.

وعن موقف المواطنين؟ اذ انهم يتجهون الى الانتخابات نتيجة خطابات السياسيين المذهبية كما هو معلوم؟ قال مروة “خيارات المواطنين حق شخصي لهم ولا علاقة لي بها. لكننا نحن نتابع عملنا فيما يخصّ عملية الاصلاح الانتخابي”.
ولكن بحسب اي قانون سننتخب، خصوصا ان كلام نبيه بري يقول (المهم ان ننتخب)؟ يرى مروة ان “الانتخابات يجب ان تجري حسب قانون 2008 وهو لا زال ساري المفعول. وكمواطنين هناك شبه اجماع من هيئات المجتمع المدني على التحرك. وهذا سقفنا ولكنهم اي المسؤولين يغتالون الدولة”.

علما ان الرئيس سعد الحريري صرح بعد عودته من بيت الوسط: “لا نريد انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية واذا تعذر ذلك فنحن مع التمديد لمجلس النواب”.

وهكذا يكون عقد تهيئة الاجواء الشعبية قد تم على مختلف الاصعدة.

السابق
ترحيب «بارد» من حزب الله بعودة الحريري.. ورهن الرئاسة للتفاهم مع عون
التالي
عاد الحريري الى لبنان… فطارت النشرة الموحدة الداعمة للجيش!