كهرباء لبنان: استمرار إقفال المؤسسة سيؤدي الى خلل في تأمين التيار

صدر عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي:

“نظرا الى ما يحصل في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان وفي بعض الدوائر التابعة لها في المناطق من إقفال للمداخل وحرق دواليب ومنع الموظفين والمواطنين من الدخول والخروج، وحيث ان بعض عمال شركات مقدمي خدمات التوزيع يقومون بتحركات احتجاجية داخل المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان ويعمدون الى اغلاق مداخل المؤسسة بالقوة وحرق الاطارات والزام المستخدمين والزبائن اخلاء المبنى، وحيث ان الافعال المذكورة تخالف القوانين والانظمة المرعية الاجراء، وتهدد سلامة الاستثمار وسير العمل في المؤسسة وتلحق بها اشد الضرر، لذلك، ونظرا الى أهمية هذا الموضوع ودقته وتأثيره السلبي على سلامة الاستثمار والاموال العامة، وعلى حسن سير العمل في المؤسسة، وبما ان هذا التحرك وما يرافقه من اقفال لكل ابواب المؤسسة وطرد المستخدمين من مكاتبهم في المركز الرئيسي وفي غالبية دوائر التوزيع وما رافق ذلك من تشهير ببعض المستخدمين والمدراء ومجلس الادارة وهذا مخالف لاي عمل مطلبي،
وبعد الاطلاع على كتاب مدراء المؤسسة المرسل الى سعادة رئيس مجلس الادارة- المدير العام بتاريخ 11/8/2014 تحت عنوان “منعنا وباقي المستخدمين من الدخول الى المؤسسة”، عقد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان جلسة استثنائية في حضور كل المدراء وبعض رؤساء المصالح في معمل الزوق الحراري لتعذر الدخول الى المبنى المركزي واتخذ بإجماع أعضائه القرار التالي:

أولا: اخذ العلم بكتاب مدراء المؤسسة الموجه الى سعادة رئيس مجلس الادارة – المدير العام بتاريخ 11/8/2014 تحت عنون “منعنا وباقي المستخدمين من الدخول الى المبنى المركزي للمؤسسة.

ثانيا: التأكيد أن قرار مجلس الإدارة رقم 360-36/2014 تاريخ 6/8/2014 جاء تطبيقا للقانون رقم 287 تاريخ 30/4/2014 ولكتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1565/2014 تاريخ 27/6/2014، وأن الـ /897/ مستخدما الذين حددت المؤسسة حاجتها إليهم هم من عمال غب الطلب وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان حصريا ولا علاقة لعمال غب الطلب وجباة الإكراء في القاديشا بذلك.

ثالثا: ابلاغ معالي وزير الطاقة والمياه ووزير المال ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ما يلي:

أ- في حال الاستمرار بإقفال مداخل المبنى المركزي للمؤسسة وبعض الدوائر في ظل عدم تدخل القوى الأمنية لوضع الأمور في نصابها، ان ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها غير قادرين على القيام بالمهام الضرورية اللازمة لتسيير المرفق العام، حيث أن كل الاعمال متوقفة في المؤسسة ومنها البريد، الجباية والمراسلات الخ، وذلك بسبب عدم تمكنهم من الدخول الى مراكز عملهم وذلك لحين التمكن من الالتحاق بمراكزهم.

ب- ان المؤسسة ترفع مسؤوليتها عن أي ضرر قد يلحق بالمبنى المركزي للمؤسسة وبأي مركز اخر كون هذه المراكز تضم مستندات واموال بمليارات الليرات اللبنانية، وتحتفظ مؤسسة كهرباء لبنان بحقها في الادعاء على الاشخاص المعنيين في حال ثبت وقوع أي حادث تخريبي أو تلف او سرقة لاي منها.

ج- ان استمرار اقفال المؤسسة على هذا الشكل سيؤدي الى الشلل الاداري والمالي والفني في كل دوائرها وعدم القدرة على الاستمرار بتامين التيار الكهربائي للمواطنين.

رابعا: ابلاغ معالي وزير الطاقة والمياه ومعالي وزير المالية بالإنعكاسات السلبية لهذا الاقفال على مالية المؤسسة وعلى قطاع الكهرباء وعدم قدرة المؤسسة على القيام بالتزاماتها المالية.

خامسا: الطلب من المديرية العامة – مديرية الشؤون الادارية /مصلحة القضايا والشؤون القانونية/ الادعاء الشخصي وبالاسم على كل من شهر في الاعلام بإدارة المؤسسة ومدرائها وكل من ساهم في إقفال أبواب المؤسسة وإحداث ضرر بالمحتويات الموجودة في دوائرها، وذلك وفق ما تنص عليه الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء كون مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة.

سادسا: ابلاغ شركات مقدمي الخدمات بان العمال الذين يقومون باعمال الشغب وباقفال المؤسسة حاليا هم تابعون لها، والطلب اليها اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم اذا لزم الامر مع احتفاظ المؤسسة بحقها بالادعاء على هذه الشركات في حال عدم اتخاذها أي اجراء بحق عمالها.

سابعا: إبلاغ الرأي العام اللبناني بأن استمرار اقفال المؤسسة سيؤدي الى ضرر مالي وفني واداري ويحدث خللا في تأمين التيار الكهربائي للمواطنين، كما ويؤثر سلبا على كافة القطاعات الانتاجية والاقتصادية في لبنان.

ثامنا: الطلب من المستخدمين والمتعاقدين والاجراء كافة في مؤسسة كهرباء لبنان الحضور يوميا الى مراكز عملهم ضمن الدوام الرسمي والقيام بواجباتهم ضمن الامكانيات المتاحة وذلك لحين صدور تعليمات اخرى عن الادارة بهذا الشان.

تاسعا: يدعو مجلس الادارة عمال غب الطلب وجباة الاكراء السابقين الى عدم الانجراف وراء قلة منهم والقيام باعمال مخالفة للقوانين والانظمة بحق مؤسسة كهرباء لبنان ومستخدميها بما أنهم سيصبحون من عداد مستخدمي المؤسسة في المستقبل القريب.
عاشرا: التمني على كافة وسائل الاعلام، نظرا للمعلومات المغلوطة والغير صحيحة والمشوِهة للحقيقة التي بثها بعض عمال غب الطلب وجباة الاكراء لغايات لا تمت الى الحقيقة بصلة، اخذ المعلومات من مصادرها في المؤسسة للتمكن من اعطاء الراي العام اللبناني صورة حقيقية عن واقع الحال.

أحد عشر: ابلاغ هذا القرار إلى معالي وزير الطاقة والمياه والتمني عليه عرضه على مقام مجلس الوزراء نظرا لتاثير إقفال مداخل المؤسسة على التغذية بالتيار الكهربائي وبالتالي على الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي وحتى الأمني في لبنان”.

السابق
العثور على جندي ايطالي ميتا
التالي
روبن ويليامز: الكوميديا هي تمثيل التفاؤل