عقد تكتل ’لتغيير والإصلاح’ اجتماعه الأسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون بحث خلاله في التطورات الراهنة.
بعد الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان فقال: ’الموضوع الأول هي احداث عرسال. لقد حذر رئيس التكتل الأسبوع الفائت من التفاوض ومغبته مع الإرهابيين، واعتبر ان المطلوب دعم الجيش، واللجوء الى حلول جذرية، وتحديد المسؤوليات عما حصل. وفي هذا السياق، نوجه بعض الأسئلة وأولها: من المسؤول عن انسحاب المسلحين بالشكل الذي حصل فيه، وأين هم الأسرى؟ ونحن في هذا السياق، نطالب باجابة رسمية من المرجعية المسؤولة عن هذا الملف الوطني، المتعلق بلبنان ككل وبالمؤسسة العسكرية.
اضاف: ’اما السؤال الثاني: من المسؤول عن تحويل موضوع الاسرى الى ورقة ابتزاز وضغط على الدولة اللبنانية، من خلال الشروط المعلنة وغير المعلنة والمتعلقة بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية وما الى ذلك. وهذه المسألة في حاجة الى توضيح، حقنا ان نسأل باسم الشعب الذي نمثل، وان نحصل على إجابات عن هذه الأسئلة’.
وتابع: ’اما السؤال الثالث: فماذا بعد، وأين هم الارهابيون؟ وما هي الخطوات المقبلة؟ وما يجب القيام به حتى لا يتكرر ما حصل؟.
وفي الاستحقاق الرئاسي، قال: ’كانت هناك جلسة محددة لانتخاب رئيس للجمهورية، تقدم على هامشها النائب نقولا فتوش باقتراح للتمديد للمجلس النيابي. وعقب الجلسة غير المنعقدة، حملنا البعض مسؤولية استمرار الشغور الرئاسي وفي هذا السياق نقول، إن التمديد الأول تم بوجود رئيس للجمهورية، وقد كانت الحجة ثنائية، امنية الى جانب عدم إقرار قانون انتخاب جديد. لكن الممددين، الذين وعد البعض منهم بالنوم على درج المجلس حتى إقرار قانون انتخاب يصحح التمثيل، لم يفوا بوعودهم وناموا في منازلهم بدل المجلس، ويذهبون اليوم في اتجاه التمديد الثاني. وبالتالي، لا يحق للممددين أن يوجهوا لنا الاتهامات، وقد عجزت المجالس المتعاقبة طوال 24 عاما عن إقرار قوانين تؤمن المناصفة، ما اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم. لذلك، نؤكد اننا ضد العبث بالدستور، لأنه يقتل الديموقراطية، والحلول موجودة، وتكمن في الذهاب الى المجلس النيابي لاقرار قانون انتخاب يؤمن الشراكة الفعلية’.
أضاف: ’امام ما نشهده من أفعال سابقة واتهامات حالية، نسأل هل هناك انفصام بشخصية المتهمين، او هي ازدواجية في الممارسة والتعاطي؟ ام انهم يعتبرون ان ذاكرة الناس قصيرة وان الشعب سينسى تلاعبهم بالدستور والتمثيل؟ لذا، فمن المؤسف والمحزن ان نسمع بعض المواقف الاتهامية ممن لم يقرنوا الاقوال بالأفعال ومددوا ولم يقروا قانون انتخاب جديد’.
وتابع كنعان: ’المطلوب العودة الى الشعب، بحسب ما طرحه العماد عون، لإنقاذ الرئاسة من الضغوط الخارجية والداخلية. ونحن نسأل في هذا السياق، لماذا يقبل المعترضون على طرحنا، بمخالفة الدستور بتعديل غير دستوري، ويرفضون العودة الى الناس لتجديد ثقة الناخب بممثليه وتصحيح التمثيل، ويكيلون الاتهامات، وتصبح معها مبادرة التكتل ضد الطائف والدستور؟’.
وفي موضوع الكهرباء، ذكر ب’أن القانون الصادر عن مجلس النواب اقر بتفاهم سياسي عريض، وقد عدل عند اقراره تلبية لمطالب المياومين، وتحدد حاجاتها بالتفاهم مع مجلس الخدمة المدنية، وهذا ما حصل. فاذا كان القانون غير مقبول من قبل البعض، فيجب ان يعدل في المجلس النيابي. والا فعلى الجميع احترام ما اتفق عليه وتنفيذه. والتجاذب الحاصل راهنا ليس في محله، لأن المكان المناسب للاقرار والتعديل هو المجلس النيابي. والمطلوب من الجميع ان يعوا مسؤولياتهم ولا نحمل بعضنا فواتير لا يمكن لاحد تحملها من قطع للطرقات وتعطيل للادارات’.
وفي موضوع التربية، قال:’هناك مسألة مركزية في هذا الموضوع هي سلسلة الرتب والرواتب. وموقفنا منذ البداية واضح كتكل، ولسنا نحن الجهة التي يفترض سؤالها عن هذا الملف. والمطالب يجب ان توجه الى معطلي اقرار السلسلة. لذلك نعتبر انه لا يمكن الغاء المسؤولية والتعميم. فكما لدى المطالبين الجرأة للمطالبة بها، فيجب ان تكون لديهم الجرأة كذلك لتحديد المسؤوليات. اليوم، هناك فرصة لحل المسألة الأم وهي سلسلة الرتب من دون المس بحقوق الأساتذة والعسكريين والاداريين، ومن دون ان يلحق أي ظلم بالطلاب. من هنا، فالمطلوب مواكبة جدية، ونحن جاهزون لها، ويجب عدم إضاعة الفرصة على هذا الصعيد، وعلى الغير ان يتحسس بالمسؤولية في هذا الملف الوطني. ويجب الذهاب في اتجاه الكتل غير الموافقة على الصيغة التي تراعي الحقوق والإمكانات وتحترم الإصلاحات المطلوبة. لأن الهدف هو حل مفيد للجميع، فتتحرر معه الشهادة الرسمية من الأعباء، وتصل الحقوق الى الناس، وتبقى خزينة الدولة مصانة. وفي ضوء الجلسات المفتوحة للسلسلة، ندعو الى تأمين النصاب لعقد الجلسة التشريعية وبت الموضوع في الشكل المطلوب، بخلفية وطنية، وبعيدا من أي حسابات صغيرة’.
