مرة جديدة الاعلام اللبناني عرضة لعدم انضباط بعض العناصر الامنية التي لا تحترم القانون والعمل الاعلامي.
وفي التفاصيل، بعدما تم استدعاء الاعلاميين للدخول الى قاعة الاجتماع في دار الفتوى لتصوير المجتمعين عند بدء اعلان نتائج انتخاب المفتي الجديد للجمهورية، حصل تلاسن تطور الى اشكال بين الاعلاميين والقوى الامنية ادى الى اصابة عدد من الزملاء.
على اثر ذلك، اعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انه سيشكل لجنة تحقيق في الحادث.
جريج متضامن
من جهته، استنكر وزير الإعلام رمزي جريج في تصريح “بشدة الاعتداء على المراسلين الصحافيين والمصورين الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني بتغطية انتخاب المفتي الجديد في دار الفتوى”.
وقال: “إن هذا الحادث يستدعي تحقيقا فوريا من أجل ملاحقة العناصر المسؤولة عنه وإنزال العقاب بهم”.
وختم: “إنني كوزير للاعلام أعلن تضامني الكامل مع الإعلام والإعلاميين وقد قمت بالاتصالات اللازمة للوقوف على ظروف الحادث، وسأتابع هذه القضية لدى المراجع السياسية والقضائية دفاعا عن الحريات الإعلامية”.
نقابة المحررين لمحاسبة المعتدين
نقابة محرري الصحافة بدورها استنكرت “بشدة الاعتداء السافر الذي تعرض له بعض الزملاء الاعلاميين أثناء تغطيتهم عملية انتخاب مفت جديد للجمهورية”.
النقابة، وفي بيان، قالت ان “هذا العمل ليس الأول ولن يكون الآخير اذا لم تتخذ قيادة قوى الأمن الداخلي الاجراءات الحاسمة والصارمة بحق المعتدين من عناصر هذه القوى على الصحافيين والاعلاميين والمصورين، وان بيانات الاسف والاستنكار لم تعد تجدي نفعاً خصوصاً وان وعوداً قطعت سابقاً بالتحقيق في حوادث مماثلة لم تنفذ ولم تعرف نتائجها. فعسى هذه المرة يفي وزير الداخلية الزميل نهاد المشنوق بما وعد به لجهة تبيان الفاعلين وتحويلهم إلى التحقيق وانزال العقاب بهم واعلام الراي العام بذلك، خصوصاً وان الذين اعتدوا على الزملاء لم يرعوا حرمة للمناسبة ولدار الفتوى “.
الداخلية تحقق
لاحقا، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، في بيان: انه “حوالى الساعة 13.00 من تاريخ اليوم 10/8/2014 وبعد إنتهاء انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية، وعند المباشرة بإعلان النتيجة، تدافع الاعلاميون إلى المكان بشكل غير منظم، مما حدا بعناصر الحرس الحكومي إلى تنظيم الدخول، تبعه مشادة كلامية تطورت إلى تدافع نتج عنه اصابة أحد الصحفيين وبعض العسكريين برضوض”.
وأضاف البيان: “على الفور بناء لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص، بوشر التحقيق باشراف القضاء المختص لتحديد المسؤوليات وستعلن النتيجة فور الإنتهاء منه”.
