“على كل لبناني أن يقتل كل سوري يصادفه، وسمّوها عنصرية، سموها تطرف، متل ما بدكن”.. تغريدة الصحافية رحاب ضاهر التي ضجت موافع التواصل الاجتماعي كلفتها وظيفتها. فقد اتخذت ادراة الموقع الالكتروني حيث تعمل رحاب، ” أنا زهرة”، قرارا بطردها من عملها بسبب هذه التغريدة.
رحاب التي اعتذرت على صفحتها على الفايسبوك عن هذه التغريدة قالت في حديث لـ”جنوبية”: “كانت لحظة غضب على بلدي وجيش بلدي بسبب ما يتعرض له من ذبح في عرسال، لكنني إعتذرت عما قلته والصحافيون الكبار تفهموا ما قلته أما الصغار الذين يحبون الشماتة لم يتفهموا”.
وأضافت رحاب ضاهر: “أعلم ان ما قلته قضى على مستقبلي المهني، وموقع أنا زهرة لم يتفهم أنها لحظة غضب، وأنا اعتذرت من دون ضغط، مع أنني كتبتها على حسابي الخاص الذي يعبر عن رأيي وحدي وليس عن رأي الموقع”.
اعتراف رحاب بالخطأ لم يقنع كثيرين من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا ان كلام ضاهر يأتي في سياق اكبر خصوصا أنها ليست التغريدة ولا التصريح العنصري الوحيد في الوقت الحالي.
واذا كان غضب اللبنانيين مبرر بسبب اللجوء السوري الكبير وغير المنظم الى لبنان بكل ما يحمل من آثار سلبية، من استبدال العمال اللبنانيين بالسوريين، وغيرها من اﻷسباب، إلا أن العنصرية التي ظهرت في تعليقات اللبنانيين خلال المعركة بين الجيش اللبناني والتنظيمات السورية المسلحة في عرسال أثارت استياء الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن البيانات التي يتم تدولها مؤخرا بيان لبلدية جزين تطلب من المواطنين اللبنانيين: “عدم إيواء أي لاجئ سوري جديد إبتداء من تاريخ 6/8/2014 وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة”.
وتعليقا على إصدار هذا البيان من قبل البلدية يشرح رئيس شرطة بلدية جزين شربل حنا لـ”جنوبية” خلفية هذا البيان: “أصبح عدد اللاجئين السوريين في جزين أكثر من عدد أهالي جزين نفسها، وهذا الوضع يثير قلق البلدية وأهالي جزين”.
أما بالنسبة لذكر جملة “حفاظا على الصحة العامة” فيقول حنا: “انتشار الأمراض المعدية بين الأولاد السوريين مثل الجرب وغيره من الأمراض وغياب المعالجة، يستوجب على البلدية اتخاذ هذه الإجراءات حفاظا على سلامة وراحة أبناء جزين، إذا لم تنفذ هذه التعليمات هناك إجراءات من نوع آخر نتحفظ عن ذكرها حاليا”.
هذا العبء على اللبنانيين ولبنان من وجود اللاجئين السوريين لا يمكن أن يلام عليه السوريين الهاربين من الحرب الدائرة في بلدهم، من يجب أن يلام هي الدولة اللبنانية والحكومة والنواب الذين لم ينظموا وجود اللاجئين في لبنان، وقرروا دفن رؤوسهم في الرمال بدل مواجهة المشكلة.
