شد حبال بين هيئة التنسيق النقابية والطلاب من جهة، والمجلس النيابي والحكومة من جهة ثانية. مما يُبقي مصير الاساتذة والطلاب معلقا. وكانت انطلقت دعوات الى اصدار قرار يلزم الاساتذة بالتصحيح وطرد كل من لا يلتزم بالقرار. الامر الذي يعيدنا بالذاكرة الى ما قبل انطلاق الحرب الاهلية في سبعينيات القرن الماضي حيث عوقب الاساتذة بالفصل. فهل يتكرر المشهد؟
وعد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بتأمين الشهادات للطلاب رغم الازمة الطويلة التي يمرّ بها القطاع التربوي والذي يُعد الاطول بسبب تعنت بعض الجهات السياسية الرافضة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وعناد حنا غريب ومن معه بعد المباشرة بالتصحيح.
فتبدو الازمة التربوية تراوح مكانها ويبدو الوزير بوصعب كمن يقف بين فكي كماشة محاولا النجاح في هذه المهمة الصعبة بما تمثل من نجاح للتيار العوني الذي يمثله والذي لم ينجح حتى الان في اي قضية طرحها أوطالب بها.
ويبدو ان القوى الرافضة لاقرار السلسلة اقوى بكثير خاصة مع دعم الهيئات الاقتصادية والترهل الاقتصادي اللبناني، اضافة الى التراجع الامني في اكثر من منطقة لبنانية.
الا ان المفاجأة ان وزير التربية الياس بوصعب فجر قنبلة بوجه الجميع عندما اعلن اعطاء افادات لجميع من تقدم الى الامتحانات الرسمية، وهي المرة الأولى تمنح افادات للتلامذة بعد توقف الحرب الأهلية واتفاق الطائف، إذ أن المرة الأخيرة التي منحت افادات كانت في عام 1987. وقال ان هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة أي غداً الجمعة، لافتاً الى انه سيعرض القرار على مجلس الوزراء في جلسته اليوم.
فما هو مصير السلسلة اذن والى اين يمكن ان تصل في ظل التمييع، علما ان الاساتذة اجلّوا اضرابهم ليوم الغد(الاربعاء) بسبب الاحداث في عرسال كي لا يشكلوا اداة ضغط على الجيش.
ويرى نظام الحلبي مسؤول اللجنة الاعلامية في رابطة الاساتذة الثانويين التي يرأسها حنا غريب ايضا ان “التطورات المتسارعة هي التي دفعت للتأجيل، والاحداث التي تقع في عرسال فرضت علينا ذلك”.
ويضيف الحلبي:”في اخر اتصال مع معالي الوزير تم الاتفاق خلاله على التأجيل. ونحن كأساتذة نتمنى الا تتعقد الامور، ولكن هناك ضباط وعسكريين يستشهدون”.
كما اكد نائب حنا غريب في الرابطة يوسف زلغوط قائلا: “لا شيئ محدد بعد و(مش مبين شي). وشدد على ان الموضوع “تأجيل وراء تأجيل”.
حالة من الاحباط بدأت تتسرب الى نفوس الاساتذة على ما يبدو جراء تعنّت النواب في المجلس النيابي والذين يركزون جلّ اهتمامهم على التمديد الثاني للمجلس.
وكانت هيئة التنسيق قد اعلنت في بيانها امس انها: “نظرا للظروف الأمنية الطارئة والحساسة التي تمر بها البلاد تؤجل تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات يوم الأربعاء الواقع فيه 6 آب 2014 وكذلك الاعتصام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح، مع الابقاء على موقفها بالاستمرار بمقاطعة اسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية”.
وطالبت الهيئة: “جميع الكتل النيابية باختصار الوقت، والنزول إلى المجلس النيابي لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب فهذا هو المدخل الوحيد للعودة الى وضع اسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية”.
مع الاشارة الى ان الوزير حاول فصل موقف المكاتب التربوية عن موقف هيئة التنسيق فيما يتعلق بالافادات المدرسية، لكن مسؤولي المكاتب التربوية رفضوا تغطية قرار الوزير، مؤكدين أنه لا يمكن لهم تتحمل تبعات هذا القرار”.
وتم الاتفاق عقد اجتماع للمكاتب التربوية مع هيئة التنسيق قبل ظهر غد (الأربعاء) في وزارة التربية، على أن يعقبه اجتماع بين مسؤولي المكاتب والهيئة مع الوزير ظهراً.
وفي بيان صدر عن المجتمعين، أعلن عن “إعطاء مهلة 48 ساعة للتواصل مع هيئة التنسيق من قبل المكاتب التربوية والوزير. وعقد اجتماع ثان يوم الأربعاء للبحث والتقويم واتخاذ القرار المناسب. والتزام المكاتب التربوية دعم هيئة التنسيق والوقوف إلى جانبها، والمطالبة بحقوق الاساتذة والحفاظ على وحدة الهيئة، بصرف النظر عن القرار الذي يمكن أن يتخذه الوزير.
الان وبعد قرار الوزير هل ثمة قيمة لتحركات الاساتذة وجميع المطالبين باقرار السلسلة؟ وهل ان الفريق المعارض لاقرار السلسلة ارتاح الان وانحلت ازمة تبرير موقفه للمواطنين الذين ينتظرون فرجا اقتصاديا قد يكون فخا؟
