أصدر مكتب وزير العدل أشرف ريفي بياناً جاء فيه أن “اللواء ريفي تابع تداول بعض وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، أفلاماً زعمت تعرض جنود لبنانيين تابعين للمؤسسات العسكرية والأمنية للتعذيب والتنكيل. وبناءً عليه، طلب وزير العدل من النيابة العامة التمييزية، متابعة الملف قضائياً، حيث بوشر التحقيق لتحديد المسؤولين عن فبركة ونشر هذه الأفلام، تمهيداً لملاحقتهم قانونياً، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، باعتبار أن هذه القضية تمسّ الأمن الوطني، وتنال من هيبة المؤسسات العسكرية والأمنية، في مرحلة تتطلب أقصى درجات الوعي والإلتفاف حول هذه المؤسسات”.
