قال وزير الطاقة والمياه في السابق جبران باسيل في أحد تصاريحه الاستعراضية الرنّانة في16 تموز 2013، خلال تقديمه عرضاً على متن الباخرة “فاطمة غول” في الذوق حول تطبيق خطة الكهرباء والوصول إلى 24/24 ساعة كهرباء في الـ2015، قال إن “الكهرباء إنتاج دائم ويجب بشكل دائم إنشاء معامل جديدة أو تأهيل المعامل القديمة، كما أن هناك معامل لدينا لا يجب أن يستمر عملها”.
وأعقب التصريح بآخر وكعادته وقال وخلال جولة على معمل الزوق الحراري أنه في صيف العام 2014 تنتهي المرحلة الأولى من المعمل وفي شهر تشرين الـ2014 يكون المعمل قد إنتهى بأكمله بقدرة 194 ميغاوات”. وأشار إلى أن كل المشاكل التي تعترض أي عقد يتم تخطّيها ليتم التنفيذ والإنتهاء من دون أي تأخير”. وفي تصريح آخر قال باسيل: “إنّ كهرباء لبنان لا زالت تسير بنفس النهج المتعلق بتغذية المناطق حسب البرامج والخطط الموضوعة سابقاً وكل ما يحصل من أعطال غير محتسبة أو متوقعة تتم معالجتها وهي تحصل بشكل آني، ومن يريد القيام ببطولات سياسية في هذا الموضوع لاختلاق عطل في معمل فمشكلته ليست مع الكهرباء التي لم تغيّر سياستها في هذا الموضوع”، لافتا إلى أن “الأمر الأساسي الذي تئن منه الكهرباء هو قلة الأموال، من هنا نجد ضرورة لتوفيرها كي يكون بإمكانها تأمين إنتاج كهرباء إضافية للمواطنين، مع العلم أننا وصلنا هذا الصيف إلى 1600 و1700 ميغاوات تنتج في لبنان في هذه المرحلة من السنة إنما بإمكانها أن تكون أكثر 1800 و1900 ميغاوات وهي ليست على هذا المستوى لأنه لا يوجد أموال كافية حيث أن للمؤسسة في ذمة وزارة المال أموالا بحسب قرار ومرسوم صادرين عن مجلس الوزراء”.
والجدير ذكره أن باسيل خاض مواجهة قاسية مع بعض قوى 14 آذار التي كانت لديها ملاحظات على الخطة الكهربائية ومنها استقدام البواخر المؤقتة، والمطالبة بالاقتراض من الصناديق العربية، بدلاً من صرف الاموال من الخزينة، وتشييد مصانع إنتاج بدلاً من الاستعانة ببواخر لتوليد الطاقة.
ولم يقتنع باسيل بكل الملاحظات التي سمعها من أهل البيت ومن الخصوم، واضطر رئيس كتلة التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الى النزول شخصياً الى المجلس النيابي لفرض تمرير خطة باسيل الكهربائية بقيمة مليار و200 مليون دولار. وكان الوزير باسيل قد صرّح أنه: “من يرفض استئجار البواخر لا يريد تأمين الكهرباء، وليتحمل مسؤولية قراره”.
انتهى فصل المواجهات ونجح الكهربائي باسيل باستقدام البواخر المؤقتة، وذلك من ضمن خطة استراتيجية ديناميكية للوصول إلى طاقة كهربائية 24/24.
والآن نحن على وشك الخروج من عام 2014، والوضع على حاله، تقنين مرعب للكهرباء، بل وصلنا إلى تاريخ اليوم والحمد لله أن لبنان يتغذى ثلاث إلى ست ساعات في الـ24 ساعة. وبعد عملية حسابية دقيقة تستطيع أن تستنج أن الوزير باسيل وقتها عندما قال 24/24 كان يقصد ويعرف أنّ المواطن اللبناني بفطنته المعهودة سيجمع (4 + 2) لتصبح 6 ساعات.
ويشكّل ملف الكهرباء في تفاصيله من حيث الشكل والمضمون إحدى الفضائح التي تُقدّم نموذجاً للفساد والإهمال وغياب المحاسبة في الدولة. هذا النموذج، يختصر معاناة الناس، ومصدر الأزمات الواقعي، لأنه يعكس الصورة الحقيقية لقسم كبير من الطبقة السياسية، ووضع المواطن المغلوب على أمره.
فليعترف الجميع دون استثناء، أن ملف الكهرباء عسير على الإصلاح والتغيير، وذلك لعدّة أسباب منها: النزف الذي تدفعه الخزينة سنوياً لتغطية العجز المالي ويتجه تصاعدياً حتى بلغ حوالي مليار و250 مليون دولار في العام 2011. والعجز الى ارتفاع مستمر. وأن سرقة التيار، سواء عبر السرقة المباشرة من الأسلاك، (التعليق)، أو عبر الامتناع عن دفع الفواتير من الأمور المستمرة والمستعصية على المعالجة منذ سنوات. وأن دفع فاتورتين، فاتورة الدولة وفاتورة المولد أصبحت من الثوابت، في كل المناطق باستثناء بيروت الإدارية التي سُحبت منها المولّدات على أساس تأمين التيار 24 ساعة، لكن الأمور ساءت، وصارت العاصمة تتعرض لتقنين جزئي، دون إمكانية الاستعانة بالمولّدات لتأمين الطاقة في فترات التقنين.
هذه الملاحظات قائمة منذ عشرات السنين، ولم تنجح السلطة السياسية حتى الآن في معالجتها، على رغم أن المعالجة لا تحتاج سوى إلى خطة واضحة وتنفيذ متقن. وهذا الأمر وعد به وزير الطاقة الإصلاحي جبران باسيل المواطنين. وخاض حرباً ضارية مع كل “الفاسدين” لإقرار خطته لإنقاذ قطاع الكهرباء، ووضع حدّ لهذه المشكلة المزمنة في البلد. وقد اضطر الى محاربة الأقربين والأبعدين من أجل خطته، بمن فيهم رئيس الحكومة الذي تواجه معه في أكثر من مناسبة حول هذا الموضوع ولكن للأسف دون جدوى وبقي الوضع على ما هو عليه، بل أسوء من ذلك بكثير وسيسوء.
في كل الأحوال، ما اكتشفه الناس في هذه التجربة، ليس النفاق والإنفاق غير المبرّر، بل حجم “الولدنة” أيضاً في إدارة شؤونهم الحياتية. والنتيجة الإصلاحية الواضحة حتى الآن، أن البلد مستمر بلا كهرباء لسنوات طويلة إلى الأمام.
