كتبت صحيفة “المستقبل” تقول: بعدما تكبّدت وكبّدت من خسائر في حرب الشوارع والتلال والأودية التي أشعلتها في مواجهة الجيش والقوى الأمنية والمواطنين في عرسال والجوار، تخوض المجموعات المسلحة العابرة للحدود غمار مفاوضات غير مباشرة مع الدولة اللبنانية لوقف إطلاق النار بينما “السيف المسلّط”، وفق ما أطلق الجيش على عملياته العسكرية في عرسال ومحيطها، يواصل ضرباته لجبه المسلحين واستعادة المواقع التي حاولوا الاستيلاء عليها وآخرها مساء أمس مبنى مهنية البلدة. في حين بدا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام جازماً في تحديد شروط الدولة في هذه المفاوضات بالقول لـ”المستقبل”: “شروطنا واضحة أولها انسحاب المسلحين إلى الجرود ومنها إلى خارج الأراضي اللبنانية، وتحرير أسرى القوى العسكرية والأمنية”، وأضاف: “الوضع صعب وخطير وهناك محاولات لوقف إطلاق النار نأمل نجاحها”، معرباً كذلك عن أمله في أن تكون المواقف خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم والمخصصة لبحث أوضاع عرسال “منسجمة ومتكاملة، لأنّ الموقف السياسي الموحّد هو حصنُ الجيش”.
وإذ أكد أنّ الاجتماع الأمني الذي ترأسه أمس “اتخذ إجراءات لدعم الجيش وقوى الأمن في كل ما يلزم لمحاربة الإرهاب من دون أي تردد”، قال سلام في معرض تأكيده قيام بعض الجهات بمساع لوقف النار: “نحن لا نمانع ذلك إذا كان سيؤدي إلى وقف النار وانسحاب المسلحين من عرسال”، غير أنه لفت الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ هذه المساعي “تحتاج إلى متابعة ريثما تنضج”، وأردف: “نحن نقف خلف الجيش والقوى الأمنية وخلف أهالي عرسال الذين أصبحوا رهائن لدى المسلحين”، مشدداً في هذا الإطار على “عدم وجود بيئة حاضنة في عرسال لهؤلاء المسلحين”، مع إشارته في المقابل إلى أنّ “هناك للأسف كما يبدو بيئة مسهّلة يحتمي فيها المسلحون في مخيمات النازحين السوريين”، محذراً من كونه “أمراً خطيراً يوجب فتح ملف هذه المخيمات وضبطها لا سيما وأنّه أصبح هناك 40 مخيّماً للنازحين في البلد”.
وفي ما خصّ الهدنة التي جرى الحديث عن التوصل إليها مساء أمس عبر هيئة العلماء المسلمين، اكتفى سلام بالقول: “الساعات القليلة المقبلة ستبيّن مدى جدّيتها”.
بنود “وقف النار”
وكانت “المستقبل” قد علمت أنّ المسلحين فتحوا قناة اتصال وتفاوض مع الدولة اللبنانية مستخدمين في ذلك أحد مواطني عرسال كصلة وصل وتواصل مع وزير العدل أشرف ريفي الذي نقل بدوره ما تبلّغه عبر هذه الاتصالات إلى الرئيس سلام وقائد الجيش العماد جان قهوجي كما أطلع الرئيس سعد الحريري على مضمون المفاوضات الجارية، وهي متمحورة حول النقاط التالية:
1 وقف إطلاق النار.
2- تأمين نقل المصابين إلى المستشفيات.
3- إنسحاب المسلحين في مرحلة أولى إلى جرود عرسال تمهيداً لخروجهم كلياً من الأراضي اللبنانية إلى سوريا.
4 تحرير أسرى الجيش والقوى الأمنية.
5 تأمين محاكمة عادلة للموقوف عماد أحمد جمعة.
ريفي
ولدى سؤاله عن الموضوع، أكد الوزير ريفي صحة هذه المعلومات وأوضح لـ”المستقبل”: “حصل اتفاق مبدئي على هذه النقاط وكان يتضمن وقفاً لإطلاق النار لم يتم التقيّد به بين الساعة الرابعة والسادسة (من مساء أمس) وحالياً نعمل على تحديد موعد جديد لوقف النار”، مشيراً إلى أنّ “الاتصالات التي أجريت في هذا الشأن نجحت مبدئياً لكنّ تطبيقها يحتاج إلى بعض الوقت”.
الاجتماع الأمني
وفي ما يتعلق بمجريات الاجتماع الأمني الاستثنائي الذي عُقد مساء أمس في السرايا الحكومية برئاسة سلام وحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والمدعي العام التمييزي والقادة العسكريين والأمنيين، فقد استعرض خلاله المجتمعون “آخر المعطيات حول الاعتداء على السيادة في عرسال وجوارها، كما اطلعوا على ما توصلت إليه التحقيقات مع الموقوف عماد أحمد جمعة المنتمي إلى “جبهة النصرة”، وعرضوا لملابسات عملية احتجاز عناصر قوى الأمن في عرسال”، وفق ما أشار نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل إثر انتهاء الاجتماع، موضحاً أنّ “القادة الأمنيين أكدوا أنّ الموقف في البلدة موقف داعم للجيش والقوى الأمنية، وأن المسلحين لم يتمكنوا من تأمين قاعدة تأييد ومساندة لهم داخل عرسال”.
ورداً على سؤال، أكد مقبل أنّ العملية العسكرية مستمرة، مشدداً على كون الجيش اللبناني هو الوحيد الموجود في عمليات محاربة الإرهابيين في عرسال وجوارها.
قهوجي
وكان العماد قهوجي قد عرض في مؤتمر صحافي عقده في اليرزة أمس للوضع الميداني في عرسال منذ توقيف جمعة الذي وصفه بـ”أحد أخطر المطلوبين”، وأعرب عن اعتقاده بأنّ الهجوم الواسع الذي شنه المسلحون في ما بعد على “كافة المراكز الأمنية الأمامية” كان هجوماً “محضّراً بدقة على ما يبدو منذ وقت طويل في انتظار التوقيت المناسب”، مؤكداً سقوط “10 شهداء للجيش و25 جريحاً بينهم 4 ضباط بالإضافة إلى فقدان 13 جندياً هم في عداد المفقودين وقد يكونون أسرى لدى التنظيمات الإرهابية”.
وفي حين أوضح أنّ العناصر المسلحة التي هاجمت عرسال “غريبة عن لبنان وتكفيرية تضم جنسيات مختلفة آتية من خارج الحدود بالتنسيق مع أناس مزروعين داخل مخيمات النازحين”، ذكّر قهوجي بأنّ “الجيش كان أول من نادى منذ أكثر من ثلاث سنوات بضرورة معالجة الوضع الأمني للنازحين السوريين” داعيًا “جميع المسؤولين السياسيين والروحيين إلى التنبّه لما يُرسم للبنان ومن الآتي علينا، لأنّ أي تفلت في أي منطقة ينذر بخطورة كبيرة أن يصبح عرضة للانتشار، ولن تكون كل الجغرافيا اللبنانية بعيدة عن هذا الخطر”.
