توصل البرلمان العراقي، أمس، إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً للرئيس السابق جلال الطالباني، وبغالبية 211 صوتاً بعد التوافق بين الكتل الكردية على تسمية فؤاد معصوم كمرشح للرئاسة، على أن يسمي في مهلة أقصاها 15 يوماً رئيساً جديداً للحكومة كما ينص الدستور العراقي.
وتزامن وصول معصوم إلى سدّة الرئاسة مع جولة قام بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على مجموعة من السياسيين العراقيين التقى خلالها عدداً من المسؤولين العراقيين والمرجع الديني السيد علي السيستاني.
وفي هذه الأثناء كان وزير الدفاع العراقي قد بدأ زيارة لروسيا تتمحور بشكل أساسي حول صفقات الأسلحة، التي من المفترض أن تزوّد بها روسيا الجيش العراقي، بعد توقيع الاتفاقية المتعلقة بهذا الشأن بين البلدين في العام 2012، والتي تقضي بإمداد العراق بأسلحة بقيمة إجمالية مقدارها 4.3 مليارات دولار أميركي، بينها 40 طائرة مروحية.
وكما كان متوقعا فإن جلسة التصويت الأولى في البرلمان لم تحسم اختيار الرئيس العراقي، مباشرة، لا بل إنها ترافقت أيضا مع حالة من التشنج عكست حدة الخلاف بين أعضاء “التحالف الكردستاني” وائتلاف “دولة القانون”.
وعقدت الجلسة بحضور 275 نائباً من أصل 328، عرض خلالها رئيس البرلمان أسماء المرشحين للتصويت، الذين لم يتمكن أحد منهم من الحصول على غالبية 220 صوتاً أي ثلثي أصوات النواب للفوز من الدورة الأولى، ليتقرر بعدها إعادة التصويت على المرشحين الذين نالا العدد الأكبر من الأصوات.
وحصل معصوم في الجولة الأولى على 175 صوتاً في مقابل 37 صوتاً لمرشحة “ائتلاف دولة القانون” حنان الفتلاوي، و10 أصوات لمرشح “التحالف المدني” فائق الشيخ علي.
ودعا رئيس “التحالف الوطني” إبراهيم الجعفري في مداخلة له، الفتلاوي إلى الانسحاب من السباق الانتخابي “حفاظا على وحدة التوافق السياسي”، وهو ما حدث فعلا، ليعلن بعدها المرشح فائق الشيخ علي انسحابه أيضاً.
وعقدت على الاثر جولة ثانية تنافس فيها معصوم مع المرشح حسين موسوي، فحصل على 211 صوتاً، فيما حصل الثاني على 17 صوتاً، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 41.
وأدى معصوم القسم كرئيس لجمهورية العراق، وطلب من رئاسة البرلمان إتاحة الفرصة له للكشف عن برنامجه الرئاسي قريباً، بعدما أكد في كلمة مقتضبة أن “منصبه خطير”، وأن عليه “مواجهة مهمات كبيرة سياسية وأمنية واقتصادية”.
وكان نواب “التحالف الكردستاني” قد صوتوا في اجتماع عقد في بغداد في وقت متأخر، أمس الأول، لصالح معصوم كمرشح للتحالف بعدما حصل على 30 صوتا مقابل 23 صوتا لمنافسه برهم صالح.
ويلزم الدستور العراقي معصوم الآن، بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر، بترؤس الحكومة خلال مدة 15 يوماً كحد أقصى.
وطالب رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري في مؤتمر صحافي الرئيس الجديد حسم ملف المرشح لرئاسة الحكومة بشكل سريع. وأضاف أن هناك نقاشات داخل “التحالف الوطني” بخصوص هذا الأمر “نأمل أن تحسم على وجه السرعة”.
وفي ما يتعلق بالأنباء التي أشارت إلى تحديد المحكمة الاتحادية لائتلاف “دولة القانون” بأنه الكتلة البرلمانية الأكبر قال الجبوري، إنه “لم يتسلم أي كتاب بهذا الخصوص. وستتم العودة إلى الجلسة الأولى ومعرفة الكتلة التي تم تسجيلها على أنها الأكبر”.
وبالرغم من أن “التحالف الوطني” لم يحسم بعد اسم مرشحه لرئاسة الحكومة بشكل نهائي بسبب الخلافات الداخلية، أكد “التحالف الكردستاني” أن التوافق الذي تم بموجه اختيار معصوم رئيسا للبلاد، هو خارج حسابات الصوت الكردي لرئيس ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي الذي يصرّ على الترشح لهذا المنصب لولاية ثالثة.
وقال النائب الكردي أمين بكر لـ”السفير” إن “تصويت التحالف الوطني لمرشحنا الرئاسي لا يستتبع بالضرورة التصويت مرشحهم لرئاسة الوزراء”. وأضاف أن “الكرة بملعب التحالف الوطني، وعليه ترشيح شخصية تحظى بتوافق النواب ولكل حادث حديث”.
وفي موازاة ذلك، وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى بغداد، والتقى رئيس الحكومة نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، كما زار مدينة النجف، والتقى المرجع الديني السيد علي السيستاني، واستكمل لقاءاته في أربيل حيث التقى عددا من المسؤولين الأكراد.
وتركزت زيارة بان بالدرجة الأولى على ملف النازحين بعيد سيطرة مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”- “داعش” على مدن عراقية عدّة، ما أدى إلى عمليات نزوح كثيفة للسكان من هذه المناطق.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي، أكد الأخير، أنه أبلغ بان “اهتمام بلاده بملف النازحين”، وتخصيصها لمبالغ مالية لمساعدتهم تصل إلى “الألف دولار أميركي لكل عائلة نازحة”.
من جهته شدد بان على وجوب عمل القادة السياسيين في البلاد سوية لمواجهة “الإرهاب وتجاوز الطائفية”، وقال إن “العنف في العراق أدى إلى نزوح نحو مليون شخص”، وأن بعثته في العراق “ستقدم جميع المساعدات الممكنة”.
ودان بان جرائم “داعش” في العراق ووصفها بأنها “ضد الإنسانية”، داعياً القيادات العراقية إلى الدخول في حوار لمواجهة “الإرهاب وتعزيز الديموقراطية وتطبيق حقوق الإنسان والالتزام بالدستور”.
وتطرق بان إلى الخلافات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان مؤكداً على “ضرورة استعادة الشراكة بين الطرفين، والعمل على معالجة الأزمة الأمنية التي تواجهها البلاد”.
في هذه الأثناء، وفي ما يبدو محاولة من الحكومة العراقية بالدفع في ملف “مكافحة الإرهاب” إلى الأمام، توجه وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي إلى روسيا في زيارة يغلب على طابعها مناقشة الاتفاقيات العسكرية بين البلدين. وفي هذا الخصوص أوردت وكالة “انترفاكس” أن موسكو بدأت “بتزويد بغداد بمروحيات ومقاتلات عسكرية”، في وقت يقوم الدليمي خلال الزيارة بـ”طلب معدات عسكرية من أجل التصدي لمسلحي داعش وحلفائهم”.
ونقلت “انترفاكس” عن مصدر عسكري روسي بدء عمليات تسليم مروحيات من طراز “مي-35” ومقاتلات “سو-25” التي تؤمن دعما جويا من مسافة قريبة للقوات البرية.
وفي السياق ذاته التقى المالكي، قائد القيادة المركزية للجيوش الأميركية الجنرال لويد أوستن في بغداد، مؤكداً على حاجة بلاده لدعم واشنطن في محاربة مسلحي “داعش”، و”التنسيق في المجال العسكري ومجال التسليح”.
وأكد أوستن بدوره على “الحاجة إلى تكثيف التعاون في مجال التدريب والتجهيز وتقديم الخبرة اللازمة”، مشيرا إلى “التزام بلاده بذلك”، معلناً عن “استعداد الولايات المتحدة لدعم العراق بما يحتاجه لدحر الإرهاب”.
إلى ذلك قالت مصادر في وزارة العدل العراقية، إن هجوما على حافلة قرب بغداد تسبب في مقتل 52 سجينا وتسعة من رجال الشرطة، وذكرت المصادر أن الحافلة كانت تنقل السجناء من قاعدة عسكرية في بلدة التاجي إلى بغداد، عندما انفجرت فيها عبوات ناسفة على الطريق ثم فتح المسلحون النار عليها، كما هز انفجاران وسط العاصمة بغداد، مساء، حيث قالت الشرطة أن 15 شخصا قتلوا نتيجة انفجار سيارتين ملغومتين وسط المدينة.
كما أقدم تنظيم “داعش”، على تفجير ما تشير الروايات إلى أنه ضريح النبي يونس في مدينة الموصل شمال البلاد، والذي يعد أحد أهم المعالم الثقافية والدينية والسياحية في المدينة.
