أقرّ مجلس الوزراء في جلسته امس الذي استأنف فيها أعماله بعد اسبوعين التعليق بسبب الخلاف على ملف الجامعة اللبنانية بشقّيه: مجلس العمداء وأساتذة التفرّغ، وسلكَ الملف طريقه الى بداية انفراج الجامعة وعودة تقويمها وإقفال مكامن الخلل فيها تدريجياً.
ولفتت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” الى ان “صحيح انّ غالبية الاساتذة الجامعيين هم اصحاب حقّ، والعمداء هم ذوو كفاءة عالية، لكنّ ملف الجامعة اللبنانية لم يُقَر لولا معيار المحاصصة وإن أتت معدّلة ومحسّنة، ووقفت على خاطر كلّ القوى السياسية. التعديل الذي أتاح تعيين 3 عمداء أرثوذكس ساعدَ في عودة المعترضين عن موقفهم”.
