محمود بزي هو ابن مدينة بنت جبيل. عمره اليوم 71 عاما. يعمل بائع آيس كريم في ديربورن الأميركية. وهو متهم بقتل اثنين من قوات حفظ السلام في العام 1980، وهو سيُحَوَّل الى المحاكمة بعد مرور 34 عاما على جريمته. هو اليوم في السبعينات من عمره. فهل يدخل بزّي الى السجن؟ ومن سيدافع عنه؟ ما هو دور الدولة اللبنانية؟ وهل سيترك ليواجه مصيره وحيدا امام القضاء الاميركي؟
ذكرت وسائل الاعلام الاميركية أن السلطات الفيدرالية الأميركية اعتقلت رجلاً تقول الحكومة الإيرلندية إنّه المشتبه به في خطف وتعذيب وقتل جنديين إيرلنديين (ديريك سمولهورن، توماس باريت) كانا يعملان ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان قبل 34 عاماً.
وكانت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية قد ألقت القبض على محمود بزي (71 عاماً)، الذي يعمل بائع آيس كريم، في منزله بضاحية ديربورن في ديترويت بسبب انتهاكه قوانين الهجرة، وليس لتورّطه بعملية خطف وقتل الجندين الإيرلندين. ورحّب وزير الدفاع الإيرلندي باعتقال بزي، مؤكدا إنّ إيرلندا “تابعت القضية باستمرار مع السلطات اللبنانية والأميركية”. ولم يصدر عن السلطات اللبنانية اي تعليق.
لكنّ بزّي، وهو الذي دخل بجواز سفر مزور الى أميركا، نفى امام وسائل إعلام إيرلندية أن يكون قد قتل سمالهورن وباريت في العام 1980. وقال إنه كان يكذب عندما ادّعى مسؤوليته عن مقتلهما، وأنّه أُرغَمَ على قول ذلك خوفاً من إحدى الميليشيات اللبنانية في حينه.
وجاء اعتقال بزي على خلفية دخوله الولايات المتحدة بجواز سفر مزور قبل 21 عاما، ولم يُذكر ما إذا كان بزي سيواجه إتهامات تتعلق بتعذيب وقتل جنود كانا ضمن قوات حفظ السلام الدولية على الحدود بين لبنان واسرائيل، وقيل إنه قتلهما انتقاما لمقتل شقيقه الأصغر في اشتباك مسلح مع القوّة الإيرلندية قبل 10 أيام من الحادثة في العام 1980.
علما ان وسائل الاعلام الايرلندية لم تنس الموضوع طيلة الفترة السابقة، لكن السلطات الاميركية لم تعط الموضوع أي إهتمام يذكر كونه لا يتعلق بمواطنيها. ولم تثر حادثة الجنديين الايرلنديين اهتمام السلطات الاميركية، الا حين نشر صحفي اميركي في الاسوشيتد برس مذكراته تحدّث خلالها عن تعرّضه للاختطاف في لبنان مذكّرا بالحادثة ككل.
وفي اتصال لـ”جنوبية” مع الخبير في القانون الدولي المحامي ماجد فياض حول الموضوع قال: “وفقا للقاون الاميركي العام فإنّ التهمة تبقى طالما أن الملاحقة سارية ولم يحاكم المتهم امام المحكمة. وتظل سارية بحقه لأن القانون الاميركي العام يتبع مبدأ قانوني يدعى Habeas Corpus. وتعني أن المتهم يجب أن يحاكم وجاهيا وحضوريا في المحكمة وأمام قضاتها وأمام هيئة المحلفين، ولا تجوز المحاكمة الغيابية مما يُبقي الجُرم قائما الى أن يقبض عليه. الا إذا ثبتت وفاة المتهم. ومن هنا تجوز محاكمته امام القانون الاميركي وكأن تهمته حدثت اليوم”.
أما بالنسبة الى تسليمه الى السلطات اللبنانية، ينفي فياض ذلك قائلا: “حتى لو كان هناك طلب استرداد من السلطات اللبنانية فإني استبعد ذلك. لأن القانون يقرّ على أن السلطات القضائية تبقي الاقتصاص قائما للمحاكم الاميركية، وخصوصا اذا كان المتهم قد خالف القانون الاميركي وكان موجودا على الاراضي الاميركية، ما يبعد امكانية ترحيله الى لبنان الا اذا تداخلت عوامل فوق العادة وذات طابع سياسي تؤدي الى هذا الترحيل وهذا مستبعد”. وبالتالي فإنّ بزّي “سيُحاكَم امام القضاء الاميركي وستكون ادانته او براءته خاضعة لما يُدلي به من اقوال ودفوع او اسباب دفاع قانوني”.
لكن لماذا يحاكم في اميركا وليس في ايرلندا بلد الجنديين؟ يرى فياض: “لأنّه هناك هناك اتفاقات قانونية وهناك معاهدات دولية ذات صلة بهذا الموضوع بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وسائر دروب المعاملة القاسية والمهينة، التي أقرّتها الامم المتحدة وصادقت عليها معظم الدول المنتمية الى هذه المنظمة، وهي بالتالي تجيز المحاكمة بمفاعيل الصلاحية الاقليمية الشاملة. هذا إن لم يكن قد تعرّض لجنود اميركيين فتصبح المحاكمة صلاحية شخصية”.
