شكلت عمليّة توقيف الشيخ حسام الصباغ على أحد حواجز الجيش اللبناني في طرابلس منعطفاً في مسار الأحداث في عاصمة الشمال، باعتبار أن الصباغ المحسوب على خط “القاعدة” يمثل أحد ابرز رموز الحالة السلفية، وهو صاحب نفوذ ومكانة في أوساط الجماعات الإسلامية.
وأكثر من ذلك، ارتبط الصباغ بعلاقات قوية مع العديد من النواب والشخصيات السياسية في طرابلس، وفق ما ذكرت “السفير”، وكان على تواصل مع بعض الأجهزة الأمنية التي كانت تستعين به للمعالجات الميدانيّة، باعتباره يملك تأثيراً واسعاً على الشارع، علماً أنّه لم يتوار عن الأنظار وكان يظهر علناً، برغم ان هناك مذكرة توقيف بحقه.
من هنا، أثار توقيف الصباغ تساؤلات حول ظروف هذه العملية وسرّ توقيتها وإلى أيّ حد تحظى بالتغطية السياسيّة، وهل أنّ الجيش احتاط جيّداً للتداعيات التي قد تترتب عليها، سواء في طرابلس او في أيّ مكان آخر؟
وبينما تتعدّد التفسيرات لما جرى، أكدت مصادر عسكرية لـ”السفير” أنّ الصباغ الذي بلغت به الثقة في النفس حدود عبور الحواجز من دون اكتراث، أوقف على حاجز عسكري كان عناصره في جهوزية ويقظة، لافتة الانتباه الى انه لو جرى القبض عليه بطريقة أخرى لكان الأمر يحتمل ربما اجتهادات ونظريات.
وأكدت المصادر أن الجيش تعامل بحزم مع مطلقي النار عليه بعد عملية التوقيف، ما أدى الى قطع الطريق على تفاقم التداعيات، مشيرة الى أنّ العودة الى الفلتان في طرابلس ممنوعة، والجيش يتحرك انطلاقاً من جهوزيته وتصميمه على تنفيذ واجباته من جهة، واستناداً الى توافق عام يغطيه من جهة أخرى.
وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ”السفير” إن ما تحقق في طرابلس يعكس الإصرار على استكمال الخطّة الأمنية بكلّ مفاصلها، على الرغم من محاولات التشويش عليها في الشارع.
وأشار الى ان المنذر الحسن هو إرهابي خطير، كان يؤدي دور المنسق الرئيسي في شبكة الإرهابيين الممتدة بين فنيدق وفندقي “نابليون” و”دو روي”، إضافة الى كونه يزودهم بالاحزمة الناسفة.
ولفت الانتباه الى أنّ قضية الشيخ حسام الصباغ مغايرة ولا يمكن إدراجها في خانة المنذر، موضحاً أنّ هذه القضية تُتابع بروية.
ولكن، انطلاقاً من الأهميّة التي يحملها قتل الحسن واعتقال الصباغ، وموقع الاثنين، لا يمكن إلا أن نبقي في الحسبان احتمال قيام “القاعدة” بالانتقام لهما، خصوصاً عبر استهداف القوى الأمنيّة.
