تشهد طرابلس تطورات أمنية “دراماتيكية” في اليومين الاخيرين، فبعد فترة هدوء نعِم بها أهالي المدينة إثر تنفيذ الخطة الأمنية التي أوقفت جولات القتال الدموية بين باب التبانة وجبل محسن ، عاد الاحتقان من جديد يسيطر على الأجواء، بسبب ملف عدد من الموقوفين المتورطين في المعارك التي دارت سابقاً في عاصمة الشمال، لتأتي المفاجأة بتوقيف الشيخ حسام الصباغ ومقتل منذر الحسن ولترفع الخشية من انفلات الوضع مجدداً.
وعن توقيف الصباغ ومقتل الحسن علّق رئيس “هيئة السكينة الاسلامية” أحمد الأيوبي في اتصال مع “النهار” بالقول ان” الخطة الأمنية بالإجمال كانت متقدمة لاستعادة الاستقرار في طرابلس ، لكن قواعد نجاحها تتعلق بمسألتين ، الأولى إحداث تغيير في القيادة الأمنية وثانياً أن تكون متوازنة وعادلة في التطبيق. في المسألة الأولى حصل تغيير في شعبة المعلومات وتوقف التغيير عند هذه النقطة من دون أن يُستكمل، مع الإشارة إلى أن إحدى الإشكاليات الكبيرة كانت ولا تزال تكمن في اعتراضات واسعة على سلوك مخابرات الجيش ، إن لناحية اعتماد وثائق اتصال غير قانوينة أو الاعتقالات التعسفية وحصول التعذيب ، وافتضاح كل هذه الأمور بعد خروج الكثير من الشبان الأبرياء من التوقيف وقد تعرضوا للانتهاكات، ما يجعلنا ننظر إلى ممارسات مخابرات الجيش على أنها تؤذي الجيش وتؤثر سلباً على دور المؤسسة العسكرية الوطنية.”
أما في خصوص توقيف “الحاج حسام اعتقد أن هذا التوقيف جاء ضربة للخطة الأمنية لأن الشيخ حسام كان ولا يزال صمام أمان للأمن في طرابلس ، ولتذكير الذين يتهمونه بالإرهاب ، فإنه هو من حال دون وقوع صدامات مع الجيش إثر اغتيال الشيخ أحمد عبد الواحد ، الأمر الذي كان من شأنه أن يحدث فتنة نعلم كيف تبدأ ولا نعلم كيف تنتهي ، وصباغ أيضاً هو من حمى كنائس الزاهرية من الاحراق والتعدي عليها يوم احراق مطعم كنتاكي في طرابلس ، في خطة كانت تهدف إلى اشعال فتنة هائلة في المدنية ، وصباغ يرفض التكفير وهدر الدماء ورفض الدخول في المعارك العبثية في طرابلس، ويعلم معتقلوه أن ما يسمى ملفاً قضائياً بحقه لا قيمة له من الناحية القانونية “.
أضاف الأيوبي “سابقاً تم زج اسم الصباغ في ملف له علاقة بتوقيف الشيخ نبيل رحيم ومنذ ذلك الحين بقي الملف بمثابة سيف مسلط يتم التحكم به استنسابياً وإلا كيف نفهم أن يقبل ضباط في الأجهزة الأمنية المشاركة في اجتماعات لوقف القتال في طرابلس يحضرها الصباغ، لذلك نعتبر أن هذا التوقيف هو محاولة لرد طرابلس إلى ما قبل الخطة الأمنية وننصح بالعمل سريعاً على اطلاقه ، واعتقد أن عدم حصول هذا الامر سيدخل طرابلس ولبنان في المجهول ، القضية لم تعد قضية طرابلس بل تخص السنة في لبنان ، ليس من باب التعصب لشخص بل نشعر أن هناك محاولة لاستهداف وضرب الشخصيات الفاعلة المعارضة لحزب الهي لذلك الاعتراض سيكون شاملاً كل المناطق .”
وعن الفترة الزمنية التي سيمهلون بها الجهات المعنية بالملف قبل البدء بتحركات شاملة ؟
أجاب الأيوبي ” هناك مسار يتم العمل عليه مع المعنيين في الدولة ، هناك تفهم موجود لمسناه عند رئيس الحكومة تمام سلام كما هناك جهود لوزير الداخلية نهاد المشنوق، هذه الجهود تقابلها جهود مضادة لتعطيل المساعي ، ونحن نأمل أن ينتصر العقل على الحقد الذي دفع إلى اعتقال الصباغ.”
“أما موضوع منذر الحسن فهو منفصل تماماً والعمل الذي كان يقوم به كان يهدد الاستقرار في لبنان . نحن ضد سياسة “حزب الله” في سوريا ، لكن موضوع نقل العمليات التكفيرية مسألة لا يمكن التساهل في التعاطي معها . بالتأكيد كنا نأمل أن لا تُهدر دماء خلال العملية التي تأتي في سياق حماية الواقع اللبناني من تشظّيات الملف السوري ، لذلك ننظر إليها على أنها عملية اعتيادية ، لم نتخذ موقفاً منها ونعتبر أن قوى الأمن كانت تقوم بواجباتها “.
وأشار الأيوبي إلى ملاحظتين ” الأولى أن استمرار حزب الله في الحرب السورية هو الذي يولد مثل هذه النماذج التي تستهدف الحزب في بنيته السياسية والشعبية ، ثانياً نلفت الانتباه إلى واقع المناطق المهمشة ، فمنذر الحسن ابن منطقة المنكوبين وهي ضمن حزام الفقر في طرابلس خرّجت استشهاديين إلى سوريا والعراق ، لذلك يجب العناية الشديدة بهذه المنطقة ، لأن الإهمال المخيف الذي تعيشه يضع الناس أمام الأفق المسدود وعندما تسد الآفاق تنقطع الآمال ، فيدخل اليأس والقرف والانخراط في الجماعات التي تجند الناس وتفجر الأوطان.”
